الإحصاء الصحي وصناعة السياسات الصحية: الدور المفقود في العراق

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في إدارة أنظمتها الصحية، ما زال الإحصاء الصحي في العراق يعاني من سوء فهمٍ عميق لطبيعته العلمية ودوره الحقيقي في بناء السياسات الصحية وصناعة القرار. ولا يزال الكثيرون ينظرون إلى المختص في الإحصاء الصحي على أنه مجرد موظف لتسجيل أسماء المرضى أو تدوين أعداد الولادات والوفيات، في حين أن الحقيقة العلمية تؤكد أن هذا التخصص يعد أحد أهم العلوم الاستراتيجية في القطاع الصحي الحديث.

إن الإحصاء الصحي ليس عملية عدٍّ للأرقام أو أرشفة للبيانات فحسب، بل هو علم متكامل يُعنى بجمع البيانات الصحية وتنظيمها ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها باستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة، وصولاً إلى تحويل الأرقام الجامدة إلى مؤشرات ومعارف تساعد في فهم الواقع الصحي والتنبؤ بمستقبله.

فمن خلال أدوات الإحصاء الحيوي، وتحليل السلاسل الزمنية، والنمذجة الرياضية، والذكاء الاصطناعي، يستطيع المختص في الإحصاء الصحي التنبؤ بانتشار الأمراض المزمنة والمعدية، وتقدير معدلات الوفيات والمراضة لسنوات قادمة، وتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، فضلاً عن تقييم كفاءة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد البشرية والمادية بصورة أكثر عدالة وكفاءة.

إن معظم السياسات الصحية في الدول المتقدمة لا تُبنى على الحدس أو التقديرات الشخصية، وإنما تعتمد على البيانات والتحليلات الإحصائية الدقيقة. فقرارات استيراد الأدوية واللقاحات، وإنشاء المستشفيات، وتحديد أعداد الأطباء والكوادر الصحية المطلوبة، وإطلاق البرامج الوقائية، جميعها تنطلق من نتائج الدراسات الإحصائية والتحليلات التنبؤية.

ولو أُعطي هذا العلم مكانته الحقيقية في العراق، لأمكن بناء نظام إنذار مبكر للأمراض، والتنبؤ بالأوبئة قبل تفاقمها، وتقدير الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية بدقة أكبر، وتقليل الهدر المالي الناتج عن التخطيط غير المبني على الأدلة.

ورغم هذه الأهمية البالغة، فإن تخصص الإحصاء الصحي في العراق لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف الاعتراف المؤسسي بدوره، وقلة فرص التعيين، وعدم إشراك المختصين في لجان التخطيط واتخاذ القرار، فضلاً عن محدودية الاستفادة من خبراتهم في المؤسسات الصحية والبحثية.

ويزداد الأمر إيلاماً عندما نعلم أن هذا التخصص يعد من التخصصات النادرة في العراق، إذ يقتصر وجوده على قسم أكاديمي واحد، ويضم أعداداً محدودة من الطلبة والخريجين مقارنة بحجم الحاجة الفعلية إليه. ومع ذلك، فإن هذه الكفاءات تواجه التهميش وعدم الاستفادة المثلى من إمكاناتها العلمية.

إن أي بحث صحي رصين في العالم لا يمكن أن يكتمل دون مساهمة خبراء الإحصاء الصحي. فتصميم الدراسات الوبائية، وتحديد حجم العينات، واختيار الاختبارات الإحصائية المناسبة، وتحليل النتائج وتفسيرها، كلها مراحل تعتمد بصورة أساسية على المختصين في هذا المجال. ولذلك فإن الإحصاء الصحي يمثل العمود الفقري للبحوث الطبية والصحية، وأحد أهم ركائز الطب المبني على الدليل.

لقد أثبتت الأزمات الصحية العالمية، ولا سيما جائحة كوفيد-19، أن الدول التي تمتلك أنظمة قوية للبيانات الصحية والتحليل الإحصائي كانت أكثر قدرة على إدارة الأزمة واتخاذ قرارات سريعة وفعالة. ومن هنا فإن مستقبل الأنظمة الصحية أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بمدى قدرتها على الاستثمار في علوم البيانات والإحصاء الصحي.

إن النهوض بالقطاع الصحي العراقي يتطلب إعادة النظر في مكانة هذا التخصص، وإشراك خريجيه في مفاصل التخطيط الصحي وصنع القرار، وتوسيع مجالات عملهم، وإنشاء مراكز متخصصة لتحليل البيانات الصحية والتنبؤ بالمؤشرات المستقبلية، فضلاً عن دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للبيانات الصحية الوطنية.

إن الإحصاء الصحي ليس علماً هامشياً، وليس مجرد تسجيل للولادات والوفيات وأعداد المرضى، بل هو علم استراتيجي يصنع المعرفة من البيانات، ويحول الأرقام إلى قرارات، ويقود التخطيط الصحي نحو مستقبل أكثر كفاءة وعدالة.

ولعل الإنصاف الحقيقي لهذا التخصص يبدأ بالاعتراف بأن بناء نظام صحي ناجح لا يمكن أن يتحقق دون وجود قاعدة بيانات رصينة، وتحليل علمي دقيق، وكفاءات متخصصة قادرة على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل. فالإحصائي الصحي ليس كاتب أرقام، بل هو محلل بيانات، وباحث، ومتنبئ، وشريك أساسي في صناعة السياسة الصحية وحماية صحة المجتمع.

✦ كتابات في الميزان ✦

يسلط المقال الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتخصص الإحصاء الصحي، مبينًا أنه لم يعد يقتصر على تسجيل البيانات، بل أصبح أداة رئيسة في تحليل الواقع الصحي واستشراف المستقبل. ويؤكد أن بناء سياسات صحية ناجحة يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، لا على التقديرات الشخصية. كما يدعو إلى تمكين المختصين في الإحصاء الصحي وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في تطوير النظام الصحي العراقي ورفع كفاءته.