أمر قبض بحق أحمد الأسدي وطلب رفع حصانة النائب ناظم الأسدي بملف تعاقدات وزارة العمل

✦ كتابات في الميزان ✦

كشفت وثيقتان قضائيتان متداولتان، يوم الأحد، عن صدور أمر قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد جاسم صابر الأسدي، ومفاتحة مجلس النواب للنظر في رفع الحصانة عن النائب ناظم محمد دويج الأسدي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب الوثيقة الأولى، الصادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية بتاريخ 29 تموز 2026، جاء أمر القبض بحق أحمد الأسدي على خلفية اتهامه بالعجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله، استنادًا إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. ولا يمثل إصدار الأمر حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تبقى القضية خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.

أما الوثيقة الثانية، فتضمنت طلبًا قضائيًا إلى مجلس النواب لاستحصال الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية والنظر في رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. وتتعلق التحقيقات باتهامات بالانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال أجرتها وزارة العمل، عبر شركة خاصة يُشتبه في ارتباطها بعقود استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية.

وكان أحمد الأسدي قد نشر سابقًا تسجيلًا صوتيًا أكد فيه استعداده للتعاون مع القضاء، موضحًا أن الأموال المضبوطة تعود إليه، لكنه شدد على مشروعيتها، ونفى في حينه صدور أمر قبض بحقه.

وتأتي هذه التطورات بعد عمليات مداهمة نُفذت ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد، فيما يبقى الفصل في صحة الاتهامات من اختصاص القضاء، مع استمرار قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتّة.