✦ كتابات في الميزان - متابعات ✦
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة، مشيراً إلى استمرار العمل لتوفيرها بجميع الوسائل والإمكانات المتاحة، على الرغم من أزمة السيولة التي تواجه البلاد.
وقال صالح إن العراق يمر بأزمة سيولة ناجمة عن الظروف الجيوسياسية المحيطة وحرب مضيق هرمز التي عرقلت استمرار الصادرات النفطية، مبيناً أن نحو 85% من النفط العراقي يمر عبر المضيق، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على 70% من صادرات البلاد النفطية.
وأوضح أن الموازنة تعتمد على النفط في تمويل نحو 90% من إيراداتها، ما يجعل تراجع العائدات يضغط على قدرة الدولة في تغطية مصروفاتها الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والأجور ومعاشات المتقاعدين ورواتب المشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية.
وأشار صالح إلى أن الدولة تواجه فاتورة شهرية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار، لتغطية دخول قرابة 10 ملايين مستفيد، بينهم موظفو الحكومة في المركز والإقليم، والمتقاعدون والأجراء والمشمولون بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المنح المقدمة إلى الشركات العامة المتوقفة أو الخاسرة لتأمين رواتب العاملين فيها. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد نقلت عنه سابقاً أن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار. وكالة الأنباء العراقية
وشدد على أن تأمين الرواتب يمثل قضية وطنية وأخلاقية، لافتاً إلى ارتباط الموازنة كذلك بتمويل السلة الغذائية التي تغطي نحو 40 مليون عراقي.
وبيّن أن طبيعة الاقتصاد الحالية تمثل مشكلة بنيوية لا يمكن تغييرها بصورة فورية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية شهراً بعد آخر.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن قيام الدولة يستند إلى الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور، مجدداً تطمين الموظفين والمتقاعدين بأن الرواتب مؤمّنة، والعمل مستمر لتوفيرها بجميع الإمكانات.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!