أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، اليوم، إحراز تقدم في إجراءات تسجيل الأسلحة وضبط غير المرخص منها، مؤكدة إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات عن نحو ستة ملايين قطعة سلاح منتشرة في مختلف المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، إن 845 مكتبًا شُكّلت في عموم البلاد لمتابعة عمليات التسجيل والترخيص وتنظيم حيازة السلاح، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة تعود إلى المواطنين، فضلًا عن منح وتجديد إجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح.
وأضاف أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 143 ألف قطعة سلاح متنوعة، واستعادة 2,668 قطعة مسروقة، إلى جانب مصادرة أكثر من 32 ألف بندقية صوتية وهوائية بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية.
وفي سياق الإجراءات المتخذة ضد الجهات المخالفة، كشف ميري عن إغلاق 71 مقرًا وهميًا كان ينتحل صفة الانتماء إلى الحشد الشعبي، فضلًا عن إغلاق 119 متجرًا لبيع الأسلحة بعد انتهاء التراخيص الممنوحة لها.
وبشأن الطائرات المسيّرة، أكد المتحدث أن إطلاق أي طائرة من دون استحصال الموافقات الرسمية سيُعامل قانونيًا بوصفه فعلًا إرهابيًا، لافتًا إلى ضبط 49 طائرة مسيّرة، فيما لا تزال التحقيقات بشأن العملية الأمنية الأخيرة مستمرة، ولا يمكن الكشف عن ملابساتها كاملة في الوقت الحاضر.
وحددت اللجنة يوم 31 كانون الأول 2026 موعدًا نهائيًا لتسجيل الأسلحة، محذرة من أن حيازة أي سلاح غير مسجل بعد انقضاء المهلة ستضع صاحبه تحت طائلة القانون.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!