كتابات في الميزان – متابعات
أكد عضو مجلس النواب أحمد مجيد الشرماني عن اشراقة كانون رفضه إصدار قرارات بإعفاء أي مدير من منصبه من دون بيان الأسباب بشكل واضح ومفصل، مشدداً على ضرورة أن تستند تلك الإجراءات إلى تقارير رقابية وتحقيقية تضمن مبدأ المساءلة.
وقال الشرماني، في بيان تابعته كتابات في الميزان، إن الدور الرقابي الذي كفله الدستور لعضو مجلس النواب، ولا سيما في لجنة الأقاليم والمحافظات، يقتضي عدم القبول بإعفاء أي مدير من دون تقرير مفصل يوضح أسباب القرار، متسائلاً عما إذا كان المسؤول قد ثبت تقصيره، أو أُحيل إلى التحقيق، أو ثبت هدره للمال العام، أو أُحيل إلى هيئة النزاهة.
وأضاف أن المؤسسة الرقابية المحلية مطالبة بتقديم إجابات واضحة وبيانات وتقارير مكتوبة، مؤكداً أن "الإعفاءات لا ينبغي أن تتم من دون محاسبة وإجراءات قانونية واضحة".
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!