أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي أن إجمالي الديون الداخلية للبلاد بلغ حتى نهاية شهر أيار 2026 نحو 103 تريليونات و179 مليارًا و310 ملايين دينار، أي ما يعادل قرابة 80 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار اعتماد المالية العامة على أدوات التمويل الداخلي.
وبحسب البيانات، استحوذت ديون وزارة المالية على الحصة الأكبر، إذ بلغت 63.2 تريليون دينار، تلتها ديون الجمهور (القطاع الخاص) بنحو 20.2 تريليون دينار، فيما بلغت حوالات الخزينة نحو 8.8 تريليونات دينار.
ويرى مختصون أن الديون الداخلية تختلف عن الديون الخارجية من حيث المخاطر، إذ تُسدد بالعملة المحلية ولا ترتبط مباشرة بالالتزامات الخارجية، إلا أن استمرار ارتفاعها يزيد الضغوط على الموازنة العامة، ولا سيما في ظل اعتماد العراق بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن إدارة الدين العام تتطلب تنويع مصادر الإيرادات، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يحد من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي ويعزز الاستقرار المالي في المدى البعيد.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!