كشفت مضامين البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عقب اللقاء الذي جمع المبعوث الرئاسي الخاص إلى سورية والعراق توم باراك برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد، عن جملة من المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية التي وضعتها واشنطن ضمن إطار تعاونها المستقبلي مع العراق.
وبحسب ما ورد في البيان، شددت الولايات المتحدة على ضرورة المضي بخطط حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ إجراءات نزع السلاح بشكل كامل، إلى جانب حل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، مع التأكيد على عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما أظهر البيان تمسك واشنطن بملف الفصائل المسلحة بوصفه أولوية أساسية في العلاقة مع بغداد، إذ تضمن عبارات مباشرة تتحدث عن "النزع الكامل للسلاح" و"حل الجماعات المسلحة" و"فرض السيادة الكاملة"، في مؤشر على استمرار الضغوط الأميركية لإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلن البيان عن خطوات لتعزيز حضور الشركات الأميركية في العراق، شملت استكمال إجراءات منح الرخصة التشغيلية لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، إلى جانب بدء مفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير عدد من الحقول النفطية، فضلاً عن دخول شركات أميركية جديدة للعمل في قطاع الطاقة.
وتضمن البيان أيضاً مشروعاً لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في محافظة البصرة، ضمن خطة تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الخارجية، إضافة إلى الحديث عن مشاريع استراتيجية أخرى من بينها إعادة إحياء مشروع أنبوب النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس السوري.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن توجيه دعوة رسمية لرئيس الوزراء علي الزيدي لزيارة البيت الأبيض منتصف شهر تموز/يوليو المقبل، في خطوة تعكس أهمية الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!