كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق نهايةٌ للوصاية أو الرقابة أو استردادٌ للسيادة -نظرةٌ قانونيةٌ دوليةٌ- / ج ٣ (٣-٣)

 

 لقد اتَّضح مما سبق أنَّ وجود بعثة الأمم المتحدة -يونامي- في العراق كان لغرض المساعدة والمشورة وتقديم الدعم في مجالاتٍ معينةٍ.وإذْ أثبتنا -من خلال العرض في الجزء الثاني- أنَّ عمل البعثة لا علاقة له بالوصاية على العراق، فسنثبت الآن أنَّ عمل البعثة لا علاقة له أيضاً بالرقابة الدولية على العراق، وذلك عبر بيان الفرق بين عمل البعثة والرقابة الدولية.

تمييز عمل بعثة الأمم المتحدة من نظام الرقابة الدولية :

على خلاف الوصاية الدولية، ليست الرقابة الدولية نظاماً مستقلاً منصوصاً عليه كفصلٍ خاص في الميثاق، بل هي : آليةٌ أو أداةٌ تنفيذيةٌ تُستمد من الفصل السابع غالباً. ومن أبرز أمثلتها :

١- لجان التفتيش.

٢- أنظمة المراقبة على التسلُّح.

٣- الإشراف على التزاماتٍ محددة.

ومثالها الواضح في العراق كان يتمثَّل بلجان التفتيش-في حقبة النظام الدكتاتوري البائد- قبل 2003.

ولكي تتحقَّق الرقابة الدولية، بمعناها القانوني الدولي، فلا بدَّ أن تكون بحسب الآتي :

١- مُلزمةً.

٢- مُنشئةً لآثارٍ قانونيةٍ.

٣- مفروضةً في الغالب على دولٍ منقوصة السيادة.

وإذا طبَّقنا ذلك على عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق وجدنا أنَّ عملها لا يمكن أن يكون رقابةً دوليةً بأي حالٍ من الأحوال. فإذا أطَّلعنا على تقارير هذه البعثة وجدنا الآتي :

١- هي تقارير ذات طبيعةٍ استشاريةٍ، وغير ملزمةٍ قانوناً.

٢-لا تُنشئ التزاماتٍ دوليةً على عاتق العراق.

٣-لا تُنتج أثراً قانونياً إلا إذا تبنَّتها السلطات العراقية طوعاً.

وكلُّ ذلك يدلُّ دلالةً قاطعةً على عدم توفر أيّ عنصرٍ من عناصر (الرقابة الدولية).

ولقد سبق لنا القول إنَّ تقديم بعثة يونامي هذه التقارير الدورية، والتي تُعرف بـ(تقارير الإحاطة)،لا يسلب العراق سيادته ولا يؤثر في مركزه القانوني الدولي البتة، فهي ليست بمنزلة الوصاية ولا الرقابة على العراق، بل هي مجرد إحاطةٍ لمجلس الأمن بمدى التقدم الذي يحرزه العراق في مجالاتٍ متعددة، وإنَّ هذه التقارير بغالبها كانت بمثابة الدعم والإسناد للعراق في المحفل الدولي وليس للنيل من سيادته.فلقد تعهدت الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة للعراق في عدة مجالاتٍ ؛ لذا فهي ملتزمةٌ بإشعار المجلس بالتقدم المحرز في هذا الميدان.

وبناءً على ما تقدَّم يعدُّ وصف عمل بعثة الأمم المتحدة -يونامي- في العراق بـ (الرقابة الدولية) وصفاً مغلوطاً يفتقر الأساس القانوني والدولي.

العلاقة بين السيادة وطلب المساعدة الدولية :

من المبادئ المستقرة في القانون الدولي أنَّ طلب المساعدة الدولية من قبل دولةٍ ما لا يُعد انتقاصاً من سيادتها، بل مظهراً من مظاهر ممارستها لهذه السيادة.وفي هذا السياق نعلم أنَّ العراق هو الذي طلب وجود بعثة الأمم المتحدة وحضورها لمساعدته أولاً ، ومن ثم طلب إنهاء عملها ثانياً. وهو ما يؤكد بشكلٍ لا لبس فيه أنَّ السيادة العراقية كانت قائمةٍ وكاملةً ، لا منقوصةً ولا معلّقةً ؛ إذ لو كان العراق ناقص السيادة بسبب خضوعه للوصاية أو الرقابة لما استطاع انهاء وجود البعثة بمجرد طلبهِ ذلك.

النتائج :

وتأسيساً على كلِّ ما تقدَّم في هذه الدراسة يمكن الخلوص إلى الآتي :

١- لقد تجلَّى أنَّ وجود بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) في العراق كان استجابةً مباشرةً لطلب الحكومة العراقية الانتقالية في 2003 ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنَّ انتهاء هذا الوجود -الذي أُعلن عنه- قد تحقَّق بمجرد طلب العراق ؛ وعليه لا يمكن وصف هذا الوجود البتة بأنه "وصايةٌ دوليةٌ " أو "رقابةٌ دولية" بالمعنى القانوني الدولي والسياسي الدقيق، ومن ثمَّ لا استرداد للسيادة بعد انتهاء عمل البعثة ؛ لأنها لم تُفقد أو تُسلب بسبب وجودها كي تُستردَّ بعد رحيلها.

٢-إنَّ عمل البعثة لا يمكن أن ينطبق عليه،بأية صورةٍ من الصور، ما ينطبق على نظام الرقابة الدولية، وما ينطبق على نظام الوصاية الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ؛ للأدلة التي عرضناها والمستمدة من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

٣-وبناءً على ما سلف يعدُّ وصف عمل بعثة الأمم المتحدة -يونامي- في العراق بـ (الوصاية الدولية) أو (الرقابة الدولية) وصفاً معيباً وخطئاً فاضحاً يفتقر الأساس القانوني والدولي ويخالف الواقع السياسي والقانوني وميثاق الأمم المتحدة.

٤- لقد كان الغرض الرئيس من وجود البعثة يتمثَّل بتقديم المساعدة والاستشارة إلى العراق ودعم عملية بناء النظام الدستوري والمؤسساتي بعد مرحلةٍ استثنائيةٍ من تاريخ الدولة العراقية، دون أن تمسَّ سيادتها أو تنتقص من استقلال قرارها الوطني.

٥- إنَّ التعاون بين العراق والأمم المتحدة سيستمر بعد انتهاء عمل بعثة يونامي في نهاية هذا العام، بيد أنه سيرتدي أطراً جديدةً من التعاون.

٦-للأسف ما زال الرأي العام في العراق يتأثر بمفاهيم ليست صحيحةً ولا واقعيةً، بيد أنها تجري مجرى المُسلَّمات ؛ بسبب تبنِّيها من قبل وسائل الإعلام من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى بسبب الخوض فيها من قبل بعض المتصدِّين للظهور الإعلامي دون أن تكون لهم إحاطةٌ بالأمر الذي يخوضون فيه !!

انتهى بعونه سبحانه..


 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!