أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تمثل خطوة إصلاحية مهمة لتعزيز الرقابة في المنافذ الحدودية ومكافحة عمليات التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة إلى البلاد.
وأوضح الوائلي أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة حكومية لتطوير العمل في المنافذ ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال إلزام جميع الجهات العاملة بتنفيذ واجباتها وفق القانون والاختصاصات المحددة، بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة وحماية المال العام.
وأشار إلى أن برنامج التدوير الوظيفي سيشمل جميع الدوائر العاملة داخل المنافذ الحدودية، بهدف الحد من تراكم المصالح والعلاقات الثابتة وتقليل فرص الفساد والمجاملة، مع التأكيد على متابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.
وأضاف أن إعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للجمارك تأتي في إطار تنظيم الاختصاصات الفنية والجمركية، مع استمرار دور هيئة المنافذ الحدودية في الإشراف والرقابة على الإجراءات المتبعة داخل المنافذ.
وبيّن الوائلي أن قرار تخصيص 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين في المنافذ يمثل حافزاً مهماً لدعم الجهد الميداني وتشجيع العاملين على كشف عمليات التهريب والتلاعب.
كما كشف عن موافقة رئيس الوزراء على سحب مفارز هيئة المنافذ من عدد من السيطرات وتسليم مهامها إلى جهاز الأمن الوطني، بهدف تركيز الجهود والإمكانات على المنافذ السيادية، ولا سيما بعد افتتاح منافذ الوليد وربيعة ومطار الموصل.
وأكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ التوجيهات الحكومية بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويرفع مستوى مكافحة التهريب، ويضمن حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ سلطة الدولة في المنافذ الحدودية.
#المنافذ_الحدودية
#عمر_الوائلي
#العراق
#مكافحة_التهريب
#الجمارك
#المال_العام
#الأمن_الوطني
#الإصلاح_الإداري
#رئاسة_الوزراء
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!