حجب البطاقة التموينية ودعم أسعار المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن حجب البطاقة التموينية عن قرابة (350,000) مواطن عراقي, ممن يتحصلون على راتب شهري مقداره (1,500,000) دينار عراقي شهرياً فأعلى, ولو قمنا باحتساب المتوسط الحسابي لهؤلاء الأشخاص بمعية أفراد أسرهم لتبين أن عدد الذين تم قطع مفردات البطاقة التموينية الغذائية (الطحين والمواد الغذائية الجافة) عنهم هو (1,750,000) نسمة ولو قمنا بحساب ثمن المفردات الغذائية لكل خمسة نفرات لوجدنا أنها لا تزيد عن (50,000) دينار عراقي, وبضرب هذا المبلغ بالعدد الذي اعلنت وزارة التجارة عن حجب البطاقة التموينية عنهم لكان بحسب حاصل ضرب (350,000 × 50,000) يساوي (17,500,000) دينار عراقي (سبعة عشر وخمسمائة ألف دينار عراقي) وهو مبلغ مالي لا قيمة له تجاه موازنات العراق المالية في السنوات العشرون الماضية.
لذا من الضروري في ظل ظروف الحرب التي تشهدها المنطقة حالياً وتأثر العراق الكبير بهذه الحرب أن تقوم الحكومة العراقية بجملة أفعال تساعد في تعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين في العراق وهي كالآتي:
أولاً: إلغاء قرار حجب البطاقة التموينية عمن يتقاضون مرتباً شهرياً مقداره (1,500,000) دينار عراقي شهرياً فأعلى.
ثانياً: زيادة الحصة التموينية ولو بشكل رمزي كأن يكون بزيادة مفردة غذائية معينة, أو اضافة أخرى.
ثالثاً: المبادرة الفورية بتوزيع حصتين غذائيتين لغرض دعم استقرار المواطن اقتصادياً.
النتائج: 
أولاً: دعم استقرار المواطن اقتصادياً فيما يتعلق بأمنه الاقتصادية وزرع الطمأنينة في نفسه.
ثانياً: دعم استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق والتي تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في اسعارها.