كتابات في الميزان / الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تعتمد على وزارة العمل كجهة محورية، حيث تشكل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الوطني للمستفيدين الركيزة الأساسية في تنفيذ برامج الإعانة وتشغيل العاطلين وتمكين ذوي الإعاقة، في خطوة تستهدف معالجة الشرائح الأشد فقراً بشكل مباشر.
أكد المدير العام لدائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني، اليوم السبت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتحمل دوراً محورياً في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (2026 – 2030) التي تبنتها وزارة التخطيط، من خلال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعَد الأداة الرئيسة لتحديد الأسر والأفراد الأكثر فقراً.
وقال العطواني أن “الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير قاعدة بيانات المستفيدين وربطها ببرامج الدعم المختلفة، فضلاً عن اعتماد معايير دقيقة في الاستهداف، الأمر الذي مكّنها من توجيه الدعم إلى الشرائح الأشد حاجة، خصوصاً في المناطق التي تشهد نسب فقر مرتفعة”.
كما أشار إلى أن “برامج الوزارة المتنوعة، مثل الإعانة الاجتماعية، وتمكين ذوي الإعاقة، وتشغيل العاطلين عن العمل، والدعم الموجه للمشاريع الصغيرة، أسهمت في خفض نسبة الفقر على المستوى الوطني، إلى جانب تعزيز فرص العيش الكريم وتمكين الفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً”.
كذلك أوضح إننا: “ماضون في تعزيز هذه الجهود عبر تحديث السجل الاجتماعي الوطني، والتنسيق مع وزارة التخطيط وباقي الوزارات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهداف استراتيجية مكافحة الفقر الجديدة”.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!