حوار مع النائب محمد الصيهود عضو أئتلاف دوله القانون :
عمار منعم علي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ·   ندعو الى حوار  علني مع بقية الكتل  ينقل مباشرة للشعب العراقي ليرى من الذي يريد مصلحة العراق ومن الذي يريد مصلحته  الشخصية ويبحث عن المناصب.

 

·        لا يرغبون في  تقديم اسماء للمناصب الامنيه  لعدم رغبتهم في حل هذه الازمة

 

·        الأزمات سوف تكون اشد عندما نقترب من الانتخابات 

 

·        مشروعنا وطني وهدفنا ألمحافظه على وحدة العراق و ثرواته

 

·        هذه أسباب تمسكنا بالمالكي .

 

·        مقترح سحب الثقة عن الحكومة صراع بين مشروعين

 

·        لدينا وثائق موكدة عن تورط الدول الاقليميه من اجل اسقاط الحكومه

 

حدى الكتل السياسية حصلت على ضعف مقاعدها دون استحقاق .

 

 

 

حاورة :عمار منعم

 

زهير الفتلاوي

 

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان جميع مكونات التحالف الوطني داعمة للحكومة و ان الاخطاء الموجودة في الحكومة تتحملها الكتل السياسية كافة وليس التحالف الوطني لان الجميع مشارك في الحكومة «. وان موضوع سحب الثقة عن الحكومة لم يناقش لان الجميع يدرك خطورة المرحلة التي يمر بها البلد  . وقد انتفت الحاجة لسحب الثقة عن الحكومة ولا وجود لاي لمبررات خصوصا وان جميع مكونات التحالف متفقة على دعم حكومة المالكي بما فيهم الصدريون «. بالاضافة ان رئيس الجمهورية جلال الطلباني يقوم بتحركات جدية وواسعة من اجل عقد اللقاء الوطني  خلال الايام القليلة المقبلة «وعن اخر التطورات بالمشهد السياسي البينة الجديدة حلت ضيفا على عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود لتجري معه هذا الحوار

 

*  ما هي اسباب الحملة ضد حكومة المالكي رغم ان بوادرها ظهرت  بعد ازمة  محاكمة الهاشمي، واذا الامور تطورت الى ان وصلت الى سحب الثقة ، فكيف اجتمعت هذه الكتل السياسية من اجل العمل على سحب الثقة عن الحكومة ؟

 

- مشروع سحب الثقة من الحكومة ليس وليد اليوم ، قبل تشكيل الحكومة، كانت هذه الفكرة موجودة لدى بعض اعضاء القائمة العراقية وهذا المشروع ايضا متبنى من قبل دول اقليمية واضحة ، لكن لم يتوفر لديهم ما يمكنهم من سحب الثقة عنها، على اعتبار انهم يحتاجون على الاقل الى (164) مقعدا حتى يستطيعون تنفيذ هذا المشروع  وبالتالي هذا غير متوفر لديهم، وبدأوا خلال هذه الفترة في حشد  اكبر عدد ممكن ليحققون هذا الهدف، صاحبها خلق الازمات متلاحقة  لاظهار الحكومة عاجزة على  ان تقوم بمهامها، وبالتالي يصبح  هنالك مبررا لسحب الثقة عن الحكومة ، وهذا المشروع اقليمي وله اجندات واضحة تماما، يقابله هناك مشروع وطني وقد تحقق منه الشيء الكثير، يتطلع الشعب والحكومة من خلاله بعراق موحد وعراق قوي ومستقر ويلتزم بالدستور يوزع ثرواته بشكل عادل  وهذا المشروع بدأ يخطو خطوات واضحة وملموسة ، وابتدأت من انسحاب قوات الاحتلال من العراق وهذا اكبر استحقاق وطني قد تحقق، واعتماد سياسة خارجية متوازنة وسياسة داخلية متمثلة ببناء الجيش وتقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات  وعودة العراق الى وضعه الطبيعي في وسطه الدولي والعربي والاقليمي وتجسد ذلك بمؤتمر قمة بغداد ، والجميع يتذكر ما صاحب قبل انعقاد مؤتمر القمة من رسائل تدعو الاخرين الى عدم حضور المؤتمر، وفي نفس الوقت كان هناك اصرار من قبل القائمة العراقية على ان ينعقد المؤتمر الوطني قبل القمة من اجل تهيئة اجواء غير مناسبة لانعقاد مؤتمر القمة ، وعلى كل حال، فان الصراع هو بين مشروعين، مشروع اقليمي يريد ان لا تبنى دولة ومؤسسات في العراق وان لا يأخذ العراق وضعه الطبيعي تسوده الفوضى والاجتهادات الشخصية بما يضمن سرقة النفط والمناصب دون تحقيق ما يطمح اليه الشعب، في المقابل المشروع الوطني الذي  بدأ يأخذ وضعه الطبيعي و ان  الاصطفافات الان  بين من يريد مصلحة الشعب في جانب وبين من يريد مصلحته الشخصية والحزبية وصلت الى حد ان المشروع سحب الثقة عن الحكومة الذي طرح في اجتماع اربيل واكد هذا في اجتماع النجف، وهو غير دستوري وغير واقعي، على اعتبار ان مبررات سحب الثقة عن الحكومة غير متوفرة ، بل ان المبررات المتوفرة لدينا للتمسك برئيس الوزراء كتحالف وطني تدعونا الى التمسك به ولا نفكر في تغييره لا مستوى دولة القانون والتحالف الوطني  لتبنيه المشروع الوطني ولمحافظته على وحدة العراق ووضع العراق في مكانه الطبيعي واتخاذه  خطوات واسعة بما يتعلق بالسياسة الخارجية او الداخلية .

 

•  وماذا بشأن اللقاء الوطني المتوقع انعقاده، هل هناك ضمانات لتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية، فهناك من يقول انه سيكون مثل اتفاق اربيل ؟

 

اولا، هل نحن ذاهبون باتجاه اتفاقات جديدة، ام اننا سنذهب لحل المشاكل سواء كانت بين الكتل السياسية او مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم؟ الشيء الاول والرئيس الذي يجب ان تتفق عليه الكتل السياسية، من اسمى من الثاني، هل ان الدستور اسمى من التوافقات ام التوافقات اسمى من الدستور؟، فاذا كان الامر الثاني وهذا ما يذهب اليه بعض قادة القائمة العراقية فهذا بالتأكيد سوف يقود البلد الى نفق مظلم، ولكن يفترض بالكتل السياسية مجتمعة ان تلتزم بالدستور والتوافقات يجب ان لا تتقاطع معه .

 

* لنقل ان هناك اتفاقيات جرت ضمن الدستور، فما الضامن لتطبيقها، وهل تحل هذه المشكلة، وهل يحل اللقاء الوطني المشاكل العالقة الان؟

 

- نحن ندعو ونعتقد ان لا وسيلة اخرى لحل المشاكل غير ان تجلس الكتل السياسية مجتمعة ، على  طاولة الحوار وتطرح كل مشاكلها، بضمنها قائمة التحالف الوطني، يجب ان تدرس هذه المشاكل وتحل ضمن اطار الدستور , انا اعتقد ان التوافقات تحقق مصلحة شخصية لاشخاص لكن لا تحقق مصلحة بلد , الدستور هو الذي يحقق مصلحة البلد والشعب العراقي، بالتالي ان حل المشاكل ضمن الدستور هو الضمان ، انت تقول ان اتفاقية اربيل لم تنفذ، وانا اقول لك ان القسم الاكبر منها نفذ، لكن الذي لم ينفذ ما هو غير دستوري ، مثلا مجلس السياسات الاستراتيجي اما ما تبقى منها فان قسم منه في ملعب البرلمان العراقي والقسم الاخر في ملعب القائمة العراقية مثلا الوزارات الامنية في ملعب القائمة العراقية لان  عليهم ان يقدموا وزراء امنيين ضمن المعايير الموجودة ، منها الكفاءة والمهنية والحيادية وعدم التحزب الا انهم  قدموا خمسة اسماء ، واخترنا واحدا منها وهو خالد العبيدي، بعدها رفضوه هم انفسهم، لاننا وافقنا عليه، ثم عادوا وقدموا اربعة اسماء لدينا مؤاخذات عليهم ، لكن الموضوع ليس هنا الموضوع انهم لا يريدون تقديم اسماء، لعدم رغبتهم في حل هذه الازمة ، العراق لا توجد فيه كفاءات الا اربعة اشخاص، تقول لي تأخرتم كثيرا، فاقول لك: نعم، تأخرنا كثيرا ولكن لصالح العراق، لماذا؟، لان وزير الدفاع مثلا يؤتمر بامر القائمة العراقية وهذا احد الشروط التي يريدونها، كيف، ففي الانسحاب الاخير من وزراء القائمة العراقية، عندما طلبوا منهم ذلك، فهم لبوا الامر وانسحبوا، طلبوا منهم العودة ورجعوا، فتصور ان وزير الدفاع سينحسب في حال طلبت منه القائمة ذلك، فاذا طلب منه شيء اخر هل ينفذه ، فهذا امر خطير، فنحن نريد وزيرا للدفاع لا يأتمر بامر القائمة العراقية ، نعم، يجب ان يرشحوه لانه من حصتهم، او حصة مكون ما، ولا يفترض ان يأتمر بالقائمة العراقية، وانما بأمر القائد العام للقوات المسلحة .

 

* قلت لدينا ملفات او مشاكل، ما هي الملفات التي سوف يطرحها التحالف الوطني  من ضمن اللقاء الوطني ؟

 

- كثير من الملفات ولكن نعتقد ان هذه المشاكل وهذه الملفات يجب ان تبوب، بمعنى ان ما يتعلق بالسلطة التشريعية تحت باب السلطة التشريعية، ونضع لها اليات وتوقيتات لحلها، والامر الاخر السلطة التنفيذية وكذلك القضائية، عندما تبوب هذه المشاكل بهذه الطريقة، نضع لها اليات حلول ونضع لها توقيتات، عند ذلك ستحل كل المشاكل .

 

* هناك تقارب بين شهيد المحراب ودولة القانون وتصريحات اعلامية بانه سيتم الدخول بقائمة موحدة ضمن انتخابات مجالس المحافظات؟

 

- ربما انا اعتقد ان الازمات التي حدثت الان والتي ستحدث سوف تكون اشد، وعندما نقترب من الانتخابات كلما تحدث ازمات اكثر، وهذه ايضا واحد من اسباب المشاكل والازمات التي تفتعلها بعض الكتل السياسية، ما يخص العلاقة مع مكونات التحالف الوطني، بغض النظر عن المجلس الاعلى او المكونات الاخرى، وانا دائما اتحدث في هذا المجال، ان المشتركات بين التحالف كبيرة جدا، وهي اكبر من النقاط الخلافية، قد اختلف مع هذه الكتلة او تلك ولكن اتفق في مواضيع اخرى، وبالتالي ان هذا التقارب هو ليس تقاربا مرحليا وانما هو تقارب اساسي، وموجود داخل التحالف الوطني، بيننا مشاكل لكن ايضا بيننا مشتركات وبيننا ثوابت، الثوابت باننا نريد ان نحافظ على وحدة العراق ووحدة ثرواته ونقف بوجه المفسدين والدستور فوق الجميع، موضوع الانتخابات والدخول في قائمة واحدة، هذا من السابق لاوانه الحديث عنه.

 

* ولكن هناك تصريحات عن دولة القانون في هذا المجال؟

 

- هناك حوارات في هذا المجال، قد يكون ليس فقط مع المجلس وربما مع كتل اخرى، والى حد الان لم نحدد الكتلة التي سوف تأتلف مع دولة القانون، ولكن انا اعتقد ان امامنا خيارات وكلها مفتوحة امام دولة القانون بالنزول ، سيما وان قانون الانتخابات الذي سيناقش داخل البرلمان العراقي بالتأكيد يختلف كثيرا عن القانون السابق واهم ما في هذا القانون الجديد، هو انه سيعطي لكل كتلة حقها، وسوف لن يكون مثلما كانت في الانتخابات البرلمانية السابقة بحيث ان كثيرا من الكتل السياسية حصلت على مقاعد باصوات غيرها، تصور ان احدى الكتل السياسية مثلا، مجموع اصواتها لا يتجاوز الـ(600 -620) الف صوت  حصلت على (40) مقعدا في الوقت الذي حصل الدكتور الجعفري بمفرده على اكثر من (200) الف صوت ولم يحصل الا على  مقعد واحد وهذا يعني ان قانون الانتخابات كان فيه خلل بحيث ان اصواتا كثيرة ذهبت الى كتل اخرى وحصلت على اصوات اخرى، هذا الوضع سوف لن يكون في قانون الانتخابات الجديد، وانما سيضمن حق كل كتلة سياسية بانها سوف لن تعطي اصواتها الى اصوات الكتل الاخرى التي ائتلفت معها، وبالتالي فان كتلة سياسية ستحصل على استحقاقاتها .

 

• صرح النائب حسن العلوي بان معارضي  المالكي لديهم 200 صوت داخل البرلمان وممكن ان يتم حجب الثقة عنه ؟

 

فما الداعي الى هذه الضجة واجتماع اربيل واجتماع النجف، وسوف نسحب الثقة منه، ولم يبق لك الا 15 او 20 يوما ، فلماذا لا يعقد البرلمان جلسة استثنائية ويقومون بترتيب اوراقهم ووضعهم ويسحبون الثقة، فما الداعي لكل ذلك، اذا كان لديهم 200 صوت، وتتصور ان اسامة النجيفي واياد علاوي لديهما 200 صوت ويتأخرون الى الان، هل تعقل ذلك ؟ اما مااشيع موخرا عن جمع تواقيع لنواب من البرلمان لسحب الثقة من المالكي كاذبة وغير صحيحة لان اغلب النواب خارج العراق , وان هناك دعاية اعلامية مضخمة ومدفوعة الثمن من جهات خارجية في عملية جمع الاصوات لسحب الثقة من المالكي لان الكتل التي تسعى لذلك ليس بمقدورها ان تجمع  العدد المطلوب من الاصوات او ثلثيها في احسن احوالها وعلى من يدعي ذلك ان  يتوجه الى مجلس النواب اذا كانوا  فعلا صادقين وقادرين على  سحب الثقة لان تصريحاتهم المستمرة قد اثرت سلبا على الشارع العراقي سواء في النواحي الاقتصادية او الامنية.

 

• مسألة غياب اعضاء مجلس النواب، هل تطرح ام فقط رئيس الوزراء لديه تقصير، فبقية الكتل لديهم غيابات وقوانين متأخرة، فهل تدخل ضمن المفاوضات، وماذا بشأن تقليص عدد اعضاء البرلمان خصوصا ان هناك اعضاء غير فاعلين؟

 

- تقليص عدد اعضاء البرلمان العراقي لا يجوز لانه مادة دستورية وانا  أوافقكم الراي ان العدد الحالي للأعضاء يفوق الحاجة الفعلية لمجلس النواب  ولكن هذه تتطلب تعديلا للدستور، اما كقانون فلا نستطيع ان نشرع ذلك واما موضوع الغيابات، يفترض على رئيس مجلس النواب  ان لا يكيل بمكيالين، تصور ان اياد علاوي عضو في البرلمان، والجمعية الوطنية والدورة السابقة وفي الدورة الحالية وهو لم يحضر ولا جلسة واحدة ، ربما جلسة واحدة عندما يحتاجون الى تحشيد لعدم سحب الثقة من مفوضية الانتخابات ، حضر عندها من اجل ان يرد لهم الجميل لا ننا نعلم ان نتائج الانتخابات زورت من قبل مفوضية الانتخابات الحالية واثبتت بالدليل وذلك كرد لجميل مفوضية الانتخابات، حضر هذه المرة، ولذلك اذا كان لابد من اصلاحات، فموضوع الحضور في البرلمان وتشريع القوانين المهمة هذه مواضيع مهمة، وعليه  فمثلما للتحالف الكردستاني والقائمة العراقية اشكالات على الاخرين، نحن نشكل عليهم ايضا  وندعو الى الحوار ولكن يفترض هذه المرة ان يكون الحوار  امام مرأى ومسمع الجميع وان ينقل مباشرة للشعب العراقي ليرى من الذي يريد مصلحته ومن الذي يريد مصلحته  الشخصية ويبحث عن المناصب .

 

•من المقصر في هذه الازمات، وعدم تقديم الخدمات للمواطنين؟

 

السؤال الذي يطرح نفسه، هل في اجتماع اربيل او اجتماع النجف نوقش موضوع الخدمات وتحسين المستوى المعاشي والوضع و..و.. الخ. لم يناقش هذا الموضوع ، وانما نوقشت كيفية ترتيب المناصب من جديد، اذن هذه ليست فيها مصلحة للشعب العراقي , مصلحته في ان تجلس الكتل السياسية وان لا تضع العصا امام الحكومة، اذا كانت هناك مؤاخذات على الخدمات فوزراء الخدمات معروفين، فلديكم وزراء خدميين، تتحدث عن الماء والبنى التحتية فهو بيدكم، والمشاريع الستراتيجية بيدكم، وكل الخدمات بما فيها الكهرباء بيد وزراء القائمة العراقية والتيار الصدري .

 

• تقول ان هنالك مشروعا اقليميا ممكنا توضيحات اكثر ؟

 

لدينا  وثائق تثبت وجود دعم تركي و قطري وسعودي لعملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال تخصيص أموال طائلة لا حدود لها  كي يعيدوا العراق الى ما قبل عام 2003 , لان  هذه الدول  تنظر إلى العراق على انه يشكل خطرا محدقا بها لأنه يمتلك الكثير من المؤهلات التي تجعله متميزا على كافة الاصعدة من خلال النقلة النوعية التي حققتها و اعادته الى وسطه العربي و الدولي و كسبها لثقة العالم أجمع واصبح  العراق قادر على أن يلعب دورا ايجابيا في حل النزاعات العالمية و ممارسة دوره كعضو في جامعة الدول العربية و هذا ما لمسناه في استضافة بغداد للقمة العربية الأخيرة واجتماع الـ (5+1)

 

الموضوع السابق الاعيب مرسى للكرسى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat