مافيات المزادات ودورها المشبوه
صبيح الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   مَتى يَبلُغُ البُنيانُ يَوماً تَمامَهُ  إِذا كُنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ ( بشار بن برد)

هناك العديد من الظواهر السلبيَّة يقع فيها الأفراد ، يلحق الضرر بهم وبغيرهم وبالمجتمع برمته، بل وبالوطن كذلك؛ الإنسان الواعي المتعلِّم والمنتج رصيد مهم للمجتمع وللوطن، ومن هذه الظواهر المدانة ما يتعلق بالمنافسة غير الشريفة بالجانب الاستثماري , فالأصل في الحياة التجارية مشروعية المنافسة و تلك المشروعية غير مطلقة بل محدودة بقيود وتحكمها ضوابط , عندما تخرج المنافسة عنها تدخل في دائرة الاعمال غير المشروعة , فلجوء البعض مثلا في منافسة غيره بوسائل تخرق المنظومة القانونية أو تتنافى مع الاعراف التجارية يجعل المنافسة غير مشروعة  , وقد أتخذ البعض العمل التجاري الحر كمكسب معيشة وباب من ابواب الرزق يعتش عليه لتوفير ما يسد به رمق عائلته ويجعله بعيدا عن حاجة الناس , من هذا المنطلق شرع الى تأجير أو استثمار أو مساطحه من عقارات الدولة  بطرق قانونية مشروعة وبعقود عمل موثقة , حصل عليها عن طريق المزادات المعلنة بوسائل الاعلام ضمن شروط قانونية , عند رسوها وتوقيع عقد أيجارها يشرع بإعمارها وتطويرها وفق مواصفات هندسية وجمالية وديكورات يجعلها بشكل آخر من ماله الخاص , تتراوح مدة الايجار بين السنة واكثر قابله للتمديد. نشأة عندنا مؤخرا طبقة طفيلية أفرزها ضعف القانون وتسلط المسلحين ومافيات السلاح والفساد الاداري المستشري بجسد الدولة , هذه الطفيليات تتواجد في كل مزاد و دائرة هدفها الابتزاز والمنافسة غير الشريفة بمبدأ ( أدفع المقسوم وبالعافية عليك ) أو أنسحب من المزاد , بالتعاون مع الموظفين المختصين بهذا القسم , كونها مستفيدة من الطرفين ( ومنين ما ملتي غرفتي) المتضرر من هذه العملية صاحب المشروع المؤجر من الدولة باعتباره يتعرض للابتزاز أو مبلغ الإيجار يتصاعد سنويا وقد يضطر لتركه خوفا على حياته  هذه العملية تتكرر في كل سنة , مدفوعين من منافسين آخرين يتواجدون خلف الكواليس هدفهم ينحصر بالاستفادة المادية حتى لو أضطر الامر للقتل والخطف , يتزعمهم مجرمون عتاة تعدت جرائمهم المزادات وذهبت بعيدا شملت تزوير مستندات وتغير جنس ارض وحتى الانتخابات , تغذيها قادة ومسؤولين تدعمهم لانهم ضمانة النجاح والمراهنة على الكسب غير المشروع . أصحاب المحلات والعمارات والمنتزهات والمعارض وحتى المطاعم المؤجرة من الدولة بقانون الايجار والاستئجار المعمول به يعانون الكثير من مشاكل لا حصر لها من العتاة والمارقين . المتضررون يطالبون الدولة ان تعالج هذا المرض وتستأصل الطفيليات وتتابع موظفي الدوائر المشتركين بهذا الجرم, العلاج في محاربة هؤلاء يقع على مسؤولية الدولة اولا وعلى وعي المواطن ثانيا ونزاهة الموظف الحكومي ثالثا . وبغية وضع حلول للمعالجة وحماية اصحاب العقود من الابتزاز نرتأى ان يصار الى تمديد فترة عقود المساطح  أو المؤجر و المستثمر , قبل نهاية العقد مع فرض زيادة على سعر العقار يتناسب والوضع الاقتصادي للبلد وبذلك نقطع الطريق على  ابتزازهم و نحمي اصحاب العقود والمستأجرين (قطع الاعناق ولاقطع الارزاق ).

الموضوع السابق الإنتخابات المبكرة في العراق: الواقع والتّحديات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat