جرائم ترفض أن تموت – الحلقة السابعة
د . طالب الرماحي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

(هذه الدراسة – شهادة للتاريخ - تتناول في حلقات أكبر الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي وهي جريمة المقابر الجماعية في العراق ، وكيف تعاملت الحكومات العراقية معها بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 ، والجهود التي بذلت وما زالت من أجل انقاذها من التهميش والنسيان ) .  

تمهيد:  خلال عرض الحلقات الست الماضية وردت  مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات الكثير من التعليقات والرسائل ، لها مؤشرات مهمة ، بعضها جاء عن لسان أعداء الشعب العراقي وممن يشككون بتلك الجرائم ، وقد أشار هؤلاء إلى أن عدم اهتمام الحكومة العراقية بتلك الجرائم يعود إلى عدم قناعتها بحصول تلك الجرائم بحق الشيعة وأنما هناك الكثير من السنة ضحايا لتلك الإبادة الجماعية في زمن النظام السابق ، ويسوقون رأي الكثير من الرموز السياسية المشبعة بثقافة حزب البعث والتي تشترك بالعملية السياسية ، وكان عضو البرلمان السابق ظافر العالي واضحاً في تعليقه على جرائم المقابر الجماعية من على شاشة قناة الجزيرة في كانون الثاني 2010 ، عندما شكك بتلك الجرائم وأضفى عليها معنى طائفيا غريبا ، ويتفق مع العاني الكثير من رموز النظام السابق ممن يتقلدون مناصب مهمة في الدولة .

يؤسفني أن أقول إن إصرار السيد نوري المالكي وحزب الدعوة على موقفه السلبي من تلك الجرائم ، خلال دورة حكومته 2006 – 2010  وفي دورتها الحالية ،  مهد لتلك المواقف والتفسيرات أعلاه ، وهي تأتي في سياق المحاولات لدفع هذه الجريمة عن مرتكبيها ، وبدوافع الحرص على مسح ماضيهم الدموي من ذاكرة الأمة ، وهي عملية ترويض خطيرة لشعبنا المظلوم ، تمارسها الحكومة من أجل مسح ذلك الماضي الدموي من ذاكرته؟ لصالح من أهانه واستخف بكرامته ودماء أبنائه . هدية ومكافأة  للجاني على فعلته .

الحلقة السابعة

أضواء على اللجنة العليا  للمقابر الجماعية

من خلال ما ورد عن مديرية شؤون اللجان أن الحكومة العراقية قد تولدت لديها نوايا حسنة حول ملف المقابر الجماعية ، وتدرك جيدا خطورته وأهمية إيجاد طريق للتعامل معه ، فعمدت لكتابة  قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 و والتصديق عليه ، وسعت بعد ذلك لعقد مؤتمر للمقابر الجماعية ، وهيأت لذلك بتأسيس هيئة تحضيرية .

لكن الملاحظ أن تلك النوايا الحسنة لم تجد من الحكومة من يتابع أو يمتلك رغبة حقيقية نابعة عن شعور بمسؤولية وطنية وإنسانية ودينية لتجسيدها على الواقع ، كما أنها لم تجد من يجسدها وينفذها من المؤسسات الحكومية . فالرغبة في عقد المؤتمر الخاص بالمقابر الجماعية فكرة رائعة يمكن أن تكون أساسا لحل كل مشاكل الملف وخاصة إذا كان الراعي والمشرف على المؤتمر هو الدولة ، لكن هذه الفكرة أوكل تنفيذها إلى هيئة لم تتابع الحكومة أعمالها ، كما أن رئيسها لم يكن مؤهلاً أصلاً لتولي مثل هذه المسؤولية الخطيرة ، وقد اصبح ذلك واضحا من خلال الحصيلة النهائية لعمل الهيئة .

ونحن هنا لانريد أن نتكلم بلغة المؤامرة ، فليس ذلك مهما في موضوعنا وخاصة أن ظاهرة التآمر اتخذت أشكالاً في مشهدنا السياسي الحاضر لم تعد مرفوضة ولا هي تثير الاهتمام وأصبحت شبه مشروعة. فالمهم هنا هو الإشارة إلى أن الهيئة التحضيرية للمؤتمر والتي كان الهدف من إنشائها عقد المؤتمر ومن ثم الإنطلاق للتعامل مع ملف الجريمة كما ينبغي ، قد ابتعدت عن الغرض الذي اسست من أجله عندما تحول اسمها إلى ( اللجنة العليا للمقابر الجماعية ) فبالرغم من زيادة صلاحياتها ورعاية الحكومة ماليا لها فقد أصبح عقد المؤتمر أحد مهامها السبعة والتي أوردتُها سابقا ضمن قرارات اجتماعها الثالث في 13 حزيران 2006 ، وبذلك خفتت المهمة الأساسية للجنة واستبدلت بمهام أخرى لم ينفذ منا أي شيء كما سنعلم لاحقاً .

أن المهام الكبيرة بحاجة إلى همم وكفاءات كبيرة لتنفيذها ، لاتقل عن همة وكفاءة وزارة ، ولذلك يحق لنا القول أن من أسباب إخفاق الحكومة في تلبية حاجات الملف هو إيكال مسؤولية اللجنة العليا للمقابر الجماعية إلى مديرية شؤون اللجان والتي يفهم من اسمها أنها مسؤولة عن أكثر من لجنة ، فهي بالإضافة إلى عدم خبرتها في إدارة مثل هذا الملف فإنها فقدت التركيز في عملها لاهتمامها بأكثر من لجنة متعددة الأهداف .

حكاية مؤتمر الحكومة المزعوم

فبعد أن انتهت أول إحتفالية للحكومة باليوم الوطني للمقابر الجماعية والذي إقيم في فندق الرشيد بتاريخ 16/5/2007 ، تم الإتفاق بيني وبين مدير عام شؤون اللجان محمد طاهر التميمي على عقد المؤتمر الثاني في بغداد في ( آب من السنة ذاتها ) امتدادا للمؤتمر الدولي الأول في لندن ، وقد أكد المدير العام أن السيد رئيس الوزراء قد وافق على تخصيص مبلغ 319 ألف دولا أمريكي لتغطية نفقات المؤتمر الثاني ، وبالطبع لم تأت تلك الموافقة جزافا وأنما جاءت بعد جهود قمت بها استمرت لأكثر من شهر ونصف في مجلس الوزراء ولقاءات عديدة بكثير من المسؤولين والوزراء وعلى تفاعل تام مع دائرة شؤون اللجان التي تشرف على اللجنة العليا للمقابر الجماعية .

غادرت العراق إلى بريطانيا ، وكنت أتابع الأمر ، لكن ومع اقتراب شهر آب الموعد المحدد لعقد المؤتمر ، لم ستلم شيئا من دائرة شؤون اللجان ، بل أن السيد التميمي لم يعد يرد على مكالماتي التلفونية المتكررة ، وعلمت بعد ذلك أن تغييرا قد طرأ على فكرة عقد المؤتمر ، وأصبح التواصل مع بغداد أمرا غير ذي جدوى .

وعند عودتي إلى بغداد في نهاية سنة 2007 ، التقيت بالمدير العام ، وكم كانت خيبتي كبيرة عندما صرح لي أن عقد المؤتمر لم يعد ممكنا لأن الحكومة قد صرفت النظر عن عقده ، وأضاف أن اللجنة العليا للمقابر الجماعية قد تم تجميدها ، وبرر ذلك بالتداعيات السياسية أنذاك وبالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل المصالحة الوطنية .

لقد أصبح واضحاً أن حكومة السيد المالكي قد نحَّت ملف المقابر الجماعية جانبا ،  وأن المصالحة مع البعثيين ومحاولة استمالتهم للعملية السياسية كانت هي الغالبة على أولويات الحكومة ، وكانت الجهود بهذا الإتجاه واضحة من خلال تكليف رئيس الحكومة وزيره للحوار الوطني ( أكرم الحكيم ) للسفر بشكل دائم لعواصم عربية أبرزها القاهرة والعاصمة الأردنية ودمشق وصنعاء والدوحة لإقناع قيادات البعث وكبار الضباط الهاربين إلى هناك بالرجوع إلى بغداد والعودة إلى وظائفهم أو منحهم رواتب تقاعدية مجزية مع التعهد بعدم ملاحقتهم قانونياً أو شمولهم بقانون اجتثاث البعث . وقد شهدت تلك الفترة رجوع الآلاف منهم بطائرات خاصة دفعت حكومة المالكي تكاليفها ، وقد استمرت جهود وزير الحوار الوطني من منتصف 2007 بشكل مكثف وحتى نهاية 2008 ، كما أن الحكومة أحجمت عن الاحتفال باليوم الوطني للمقابر الجماعية في السنة الأخيرة ، بل وأوعزت إلى وسائل الإعلام المرتبطة بها كقناة ( العراقية ) بعدم الإشارة إلى ذلك اليوم ، وقد اثار هذا الأمر حفيظة واستغراب الكثير من الشرفاء ، ومن أجل أن اعرف الحقيقة اتصلت بكثير من المسؤولين المقربين من الحكومة ، فقال لي وكيل أقدم لأحد الوزارات وبشكل صريح وأنا أعاتبه على ذلك : أن الحكومة مشغولة بالمصالحة الوطنية وأن الإحتفال باليوم الوطني للمقابر الجماعية يثير مشاعر الجهة التي تسعى الحكومة للمصالحة معها .

لم أعدم الأمل ، فقابلت السيد طارق نجم عبد الله مدير مكتب المالكي في بداية كانون الثاني من سنة 2008 ، وشرحت له وجه نظري في كيفية التعامل مع ملف المقابر الجماعية على ضوء التجارب التي سبقت ، وتعمدتُ أن اسرد له بشكل مقتضب تجارب الشعوب الأخرى التي تعرضت لمثل ما تعرض له الشعب العراقي ، وكان يؤيد كل ما ذهبت إليه وخاصة فيما يتعلق بالتعامل الستراتيجي مع الملف وأهمية إفهام العالم بحجم وبشاعة الجرم ، وأن التخلف في معالجة الأمر سوف يضر بمصالحنا كأمة لأنه سوف يبخس الشهداء وذويهم في استرداد حقوقهم ويمنح الفرصة لمن شارك في الجريمة في الإفلات من العقوبة ، وخاصة أننا نتعامل مع جرائم ارتكبت قبل أكثر من عقدين من السنين .

لم أعقد آمالاً على التجاوب الشفوي لمدير مكتب السيد المالكي ، إلا أني كنت أريد أن اضعه أمام المسؤولية الإنسانية  والوطنية ، وأدرك موقف الحكومة عن قرب ومدى جديتها في الدفاع عن حقوق الشهداء وتبني قضايانا المصيرية المهمة . وقد ادركت من خلال ذلك اللقاء عدم جدية الحكومة في تبني المؤتمر القادم ، حيث لم يبد السيد مدير المكتب أي تحمس لعقده .

المؤتمر الدولي الثاني للمقابر الجماعية

لقد ترسخت لدي قناعة من خلال مقابلاتي مع الكثير من المسؤولين الحكوميين المقربين مع المالكي وخاصة مدير مكتبه السيد طارق نجم عبد الله ، أن الحكومة العراقية قد أسقطت من حسابها أي اهتمام بملف المقابر الجماعية ، واكتفت في معالجة الأمر بجهود قسم المقابر الجماعية التابع لمديرية الشؤون الإنسانية بوزارة حقوق الإنسان ، وقد سبق وأن أشرنا أن هذا القسم لايمتلك أن قدرة على التعامل الستراتيجي للملف وانحسر عمله في فتح بعض المقابر الجماعية وإرسال جثث الشهداء إلى الطب العدلي . ومن أجل أن نضع الملف على مساره الصحيح لابد وأن نستمر في العمل من أجل بقاء الملف فاعلاً ، وخاصة أن ثمة شكوك راحت تراودنا وتحولت إلى ما يشبه  المسلمات وهي أن الحكومة تسعى إلى طمس هذا الملف ومحو معالمه وإبقائه في حدود نبش المقابر وتسليم الجثث إلى ذويهم أو دفنهم في مقابر عمومية ، وقد تجلت هذه الحقيقة بشكل واضح فيما بعد ، أي أن الملف يراد له ومن أجل إرضاء الشركاء في السلطة أن يدفن في مقبرة أبدية مع كامل ضحاياه .

رجعت إلى لندن في نهاية شهر كانون الثاني ، وفي داخلي خيبة أمل كبيرة من تراجع الحكومة في أداء رسالتها الإنسانية ، لكني طفقت ابحث عمن يتبنى إقامة المؤتمر الدولي الثاني ، وسمعت أن الدكتور أحمد الجلبي يتواجد في العاصمة البريطانية ، وقررت مفاتحته في هذا الأمر ، وفعلاً التقيته بمنزله في لندن وطرحت عليه فكرة المؤتمر الثاني بعد أن شرحت له بشكل مفصل أهمية الملف وخطورة الاستخفاف به وبالشكل الذي تمارسه الحكومة العراقية ،  وأبدى استعدادا لتبنيه ، وطلب مني مقابلته في بغداد خلال الأشهر القلية القادمة ، وكتابة بعض التفصيلات عن احتياجات وبرنامج المؤتمر، ورجعت إلى العراق في شهر آذار من سنة 2008 ، واتصلت بمكتب الدكتور أحمد الجلبي لاستكمال الحديث عن التحضيرات للمؤتمر ، إلا أن العاملين في مكتبه أغلقوا التلفون بوجهي بعد مكالمة أو مكالمتين ، أما الرسالة المفصلة التي طلبها الجلبي فقد كتبتها وأرسلتها إلى أحد معاونيه وهو محمد الموسوي وقد تأكدت من استلامه لها من خلال التلفون ، لكن الأخير تعمد عدم إيصال الرسالة للجلبي ويبدو أنه أهملها لإبعاد الجلبي عن فكرة عقد المؤتمر .

لقد أيقنت وقتها أن دائرة الدكتور أحمد الجلبي غير مؤهلة للقيام بمثل هذه الأعمال الإنسانية الكبيرة .

مؤسسة شهيد المحراب تتبنى مؤتمر النجف

لم تكن ثمة علاقة مسبقة لمركز العراق الجديد للإعلام والدراسات مع المجلس الأعلى أو مؤسسة شهيد المحراب ، لكن ومن خلال زياراتي للمؤسسات الحكومية والمدنية للترويج لقضية المقابر الجماعية قمت بزيارة مكتب مؤسسة شهيد المحراب في النجف الأشرف ، وقد استقبلي المسؤول الإعلامي الشيخ ( دكسن ) بحفاوة وأثنى على الجهود التي تبذل من أجل قضيتنا العادلة جرائم المقابر الجماعية ، وذكرت له بعض التفصيلات عن تلك الجهود ومحاولاتي لعقد المؤتمر الدولي الثاني ، ولم أخف رغبتي لعقده في مدينة النجف الأشرف لكثير من الأسباب منها أن النجف كانت صاحبة الحصة الأكبر من الشهداء المدفونين في تلك المقابر، كما أن وجود مرقد الإمام علي عليه السلام فيها وموقعها العلمي ، جعلني ارجح عقد المؤتمر فيها ، وأشار عليَّ الشيخ دكسن بمقابلة سماحة السيد عمار الحكيم ، وكان رئيسا لمؤسسة شهيد المحراب ونائبا للمجلس الأعلى الإسلامي. ثم أرسل معي أحد موظفي المؤسسة ليوصلني إلى مكتبه.

التقيت هناك المستشار الإعلامي للسيد عمار الحكيم الشيخ إحسان الفضلي ، وبعد فترة وجيزة قابلت سماحة السيد عمار الحكيم ، وكان هذا اللقاء هو الأول ، وقد استقبلني بحفاوة وترحيب ، لقد أبدى تحمسا كبيرا لقضية المقابر الجماعية وأهمية العمل من أجلها وعدم السماح بتناسيها ، واستمر لقائي معه ساعة كاملة تناولنا فيها أغلب الجوانب المتعلقة بالملف ، وقد شرحت له الكثير مما يجب عمله فأبدى رغبة حقيقية للتنسيق مع مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في النهوض بهذا الملف ، ولمح إلى قبول مبدئي للتعاون في عقد المؤتمر الدولي القادم .

بعد شهر تقريبا أي في نيسان من سنة 2008 التقيت مرة أخرى بسماحة السيد عمار الحكيم بحضور ممثل المركز في العراق السيد علي حسون فرحان والشيخ إحسان الفضلي ، وتناولنا فكرة عقد المؤتمر الدولي الثاني للمقابر الجماعية في العراق بمدينة النجف الأشرف ، وكرر سماحته استعداد المؤسسة لتبني عقد المؤتمر ، وطلب من المركز تقديم برنامج مفصل للمؤتمر ، وكان هذا اللقاء حاسما في تقرير مصير المؤتمر.

وبعد رجوعي إلى بريطانيا ، أرسل مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات  لمؤسسة شهيد المحراب برنامجا مفصلاً عن المؤتمر ، والتقديرات الأولية للمتطلبات المادية واللوجستية ، وتم استلامها فعلاً من قبل مكتب سماحة السيد الحكيم في النجف الأشرف .

وفي آب 2008 أُخبرتُ من قبل مؤسسة شهيد المحراب أن إيعازا من مكتب سماحة السيد الحكيم قد أُبلغ لقسم العلاقات العامة  في المؤسسة في النجف بالشروع  في التنسيق مع مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في التحضير للمؤتمر الدولي الثاني للمقابر الجماعية في العراق ، وحضرتُ إلى النجف الأشرف وتم اللقاء الأول مع الشيخ مهند محبوبة مسؤول العلاقات العامة ، ثم لقاءا آخر مع السيد حسن الحكيم نائب رئيس مؤسسة شهيد المحراب وقد تم في هذا اللقاء مناقشة تشكيل لجنة تحضيرية عليا تقوم بأعباء عقد المؤتمر .   يتبع الحلقة الثامنة إنشاء الله

الموضوع السابق بيان مؤسسة أقلام لحرية الصحافة والإعلام !؟؟...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat