نفط كرستان وبنك تركيا الحكومي
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لم تكن تحركات رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني خلال الفترة الماضية على تركيا وواشنطن خالية الوفاض او بعيدة عن رسم اجندات يحاول فرضها على الحكومة المركزية في بغداد من خلال الضغط الخارجي للقبول بها من اجل الاعداد لقيام ما يريده من دولة مستقلة في شمال العراق تبدأ بالاستحواذ على مصادر الطاقة هناك التي تعتبر العمود الفقري لقيام الاستقلال مستقبلا .
ما يريده القادة الكورد وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي الذي يمسك بزمام الحكم لمناطق الاقليم منذ العام 1991 هو الوصول الى عزل تلك المحافظات وسلخها عن الجغرافية العراقية وصولا الى ضم الكثير من مناطق اخرى في دول مجاورة تساعد على الاقرار بها كدولة ولذلك هو يريد البدء من العراق والسيطرة على موارد الاقليم التي تعتبر في النهاية هي موارد لكل العراق .
ان الذي تقوم به واشنطن والحكومة التركية اليوم من ايجاد حلول لواردات الطاقة في كردستان العراق هو تدخل فج وسخيف في الشأن العراقي وكأننا نعود الى فصول البند السابع عندما كانت تودع اموال العراق في البنوك الدولية ومن ثم يستعطفون على اعطاءها الى العراق حيث تقترح حكومة تركيا تأسيس بنك حكومي تركي وتقوم على تجميد اموال الطاقة الخارجة من اقليم كردستان في البنك ومن ثم يتم الاتفاق على توزيعها بين حكومة المركز في بغداد وحكومة الاقليم أي ان السيادة العراقية تبقى تحت رحمة الغباء التركي الاخواني الذي يدعم الارهاب في العراق ، اقرءوا ماذا يقول وزير الطاقة التركي (واقترحت أنقرة وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات وكشف يلديز عن أنه بحث هذا الاقتراح مع نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الشهر الماضي) وهذا المقترح تدراسته تركيا وواشنطن بعيدا عن الدولة العراقية وسيادتها على كل واردات العراق التي اقرها الدستور العراقي ولكن يقول الوزير التركي انه ناقش الامر مع الدكتور الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ولم يقل ماذا اجابه الشهرستاني حول الامر ومن المؤكد انه رفض رفضا قاطعا فكيف يمكن ان يقبل تكون موارد العراق تحت رحمة الاتراك المعروف موقفهم سلفا من الحكومة العراقية ،، من الغباء السياسي ان تقبل دولة لها سيادتها بهذا الحل القبيح خصوصا اذا علمنا ان واشنطن تتحدث عن اعطاء نسبة 17% لكردستان والباقي الى كل العراق إذن اين تذهب نسبة ما يخصص لهم من الميزانية العامة التي هي 17% ثم يضاف اليها هذه النسبة من واردات البترول من شمالي العراق وعند ذلك ليشرب اهل الوسط والجنوب من ماء البحر ، لماذا لم يجعلوا لهم نسبة مثل نسبة البترو دولار كما هي في البصرة والعمارة والمناطق الاخرى أم ان هؤلاء بشر يحصلون على ما يقارب ربع الصادرات والاخرين ليسوا ببشر ولا يستحقون ذلك من الطاقة التي تصدر من تحت اقدامهم.
اعتقد اننا أمام فوهة بركان ستنفجر في اي لحظة من مناطق الجنوب والفرات الاوسط امام هذا الظلم من الداخل والخارج يقع عليهم ويغبن حقوقهم .
ايرادات نفط كردستان في بنك تركي حكومي كما يقول المثل الشعبي " ودع – أمّن - عند البزون شحمة"
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.لم تكن تحركات رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني خلال الفترة الماضية على تركيا وواشنطن خالية الوفاض او بعيدة عن رسم اجندات يحاول فرضها على الحكومة المركزية في بغداد من خلال الضغط الخارجي للقبول بها من اجل الاعداد لقيام ما يريده من دولة مستقلة في شمال العراق تبدأ بالاستحواذ على مصادر الطاقة هناك التي تعتبر العمود الفقري لقيام الاستقلال مستقبلا .
ما يريده القادة الكورد وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي الذي يمسك بزمام الحكم لمناطق الاقليم منذ العام 1991 هو الوصول الى عزل تلك المحافظات وسلخها عن الجغرافية العراقية وصولا الى ضم الكثير من مناطق اخرى في دول مجاورة تساعد على الاقرار بها كدولة ولذلك هو يريد البدء من العراق والسيطرة على موارد الاقليم التي تعتبر في النهاية هي موارد لكل العراق .
ان الذي تقوم به واشنطن والحكومة التركية اليوم من ايجاد حلول لواردات الطاقة في كردستان العراق هو تدخل فج وسخيف في الشأن العراقي وكأننا نعود الى فصول البند السابع عندما كانت تودع اموال العراق في البنوك الدولية ومن ثم يستعطفون على اعطاءها الى العراق حيث تقترح حكومة تركيا تأسيس بنك حكومي تركي وتقوم على تجميد اموال الطاقة الخارجة من اقليم كردستان في البنك ومن ثم يتم الاتفاق على توزيعها بين حكومة المركز في بغداد وحكومة الاقليم أي ان السيادة العراقية تبقى تحت رحمة الغباء التركي الاخواني الذي يدعم الارهاب في العراق ، اقرءوا ماذا يقول وزير الطاقة التركي (واقترحت أنقرة وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب مجمد في بنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات وكشف يلديز عن أنه بحث هذا الاقتراح مع نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني الشهر الماضي) وهذا المقترح تدراسته تركيا وواشنطن بعيدا عن الدولة العراقية وسيادتها على كل واردات العراق التي اقرها الدستور العراقي ولكن يقول الوزير التركي انه ناقش الامر مع الدكتور الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ولم يقل ماذا اجابه الشهرستاني حول الامر ومن المؤكد انه رفض رفضا قاطعا فكيف يمكن ان يقبل تكون موارد العراق تحت رحمة الاتراك المعروف موقفهم سلفا من الحكومة العراقية ،، من الغباء السياسي ان تقبل دولة لها سيادتها بهذا الحل القبيح خصوصا اذا علمنا ان واشنطن تتحدث عن اعطاء نسبة 17% لكردستان والباقي الى كل العراق إذن اين تذهب نسبة ما يخصص لهم من الميزانية العامة التي هي 17% ثم يضاف اليها هذه النسبة من واردات البترول من شمالي العراق وعند ذلك ليشرب اهل الوسط والجنوب من ماء البحر ، لماذا لم يجعلوا لهم نسبة مثل نسبة البترو دولار كما هي في البصرة والعمارة والمناطق الاخرى أم ان هؤلاء بشر يحصلون على ما يقارب ربع الصادرات والاخرين ليسوا ببشر ولا يستحقون ذلك من الطاقة التي تصدر من تحت اقدامهم.
اعتقد اننا أمام فوهة بركان ستنفجر في اي لحظة من مناطق الجنوب والفرات الاوسط امام هذا الظلم من الداخل والخارج يقع عليهم ويغبن حقوقهم .
ايرادات نفط كردستان في بنك تركي حكومي كما يقول المثل الشعبي " ودع – أمّن - عند البزون شحمة"
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
