على هامش المنتدى الاجتماعي العراقي: مركز المعلومة يقيم جلسة حول الفساد والمساءلة في العراق
مركز المعلومة للبحث والتطوير

 

اقام مركز المعلومة للبحث والتطوير جلسة عرض ورقة سياسية بعنوان "الفساد والمساءلة في العراق" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية على هامش المنتدى الاجتماعي العراقي، وذلك على قاعة الوركاء في فندق عشتار شيراتون يوم  الاربعاء 25 أيلول 2013 بحضور واسع من قادة رأي واساتذة جامعيين وناشطين سياسيين ونشاطين من منظمات المجتمع المدني ونقابيين.

افتتحت الجلسة بالترحيب بالحضور من مركز المعلومة للبحث والتطوير، وقدم الاستاذ "جاسم الحلفي" مقدمة حول الفساد المالي والاداري ومدى خطورته على المؤسسات الحكومة وكيفية استغلال المال العام للمصالح الشخصية من خلال استغلال المنصب العام الى منفعة شخصية، فضلا عن الفساد الاداري وخطورته وكيف اصبح الفساد في الوقت الحالي مؤسسة كبيرة وكيفية محاربته وفق انظمة وقوانين تحد من ظاهرة الفساد.

وبعدها قدم منسق المنتدى الاجتماعي العراقي الزميل "علي صاحب" كلمته، اذ دعى جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين الى حضور اكبر تجمع مدني في العراق على هامش تاسيس المنتدى الاجتماعي العراقي الذي سوف تعقد فعالياته من 26 الى 28 ايلول 2013 في جامعة بغداد وبناية القشلة والمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وتحت شعار "عراق آخر ممكن".

من ثم قدمت السيدة "انيا فليرشوك" مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت في العراق والاردن كلمتها حيث شكرت مركز المعلومة للبحث والتطوير شريك المؤسسة في العراق على العمل التعاوني الذي يقدمه المركز من إعمال وبحوث ودراسات واستطلاعات للرأي، حيث ان المركز قدم العديد من البحوث والدراسات السياسية والاكاديمية.

بعدها تقدم الاستاذ "ايمن احمد" وهو من احد اساتذة مركز المعلومة للبحث والتطوير، بعرض مفصل للورقة السياسية التي حملت عنوان "الفساد والمساءلة في العراق" حيث أن دراسة موضوع الفساد ينبغي أن توجه بشكل أساس إلى قمة السلطة، ليبدأ الإصلاح من هناك ومن ثم لينعكس بعد ذلك إلى الأسفل بشكل صارم ووفقاً لمعايير موضوعية تسري على الجميع دون استثناء وينبغي الإشارة إلى أنماط من الهيكليات السياسية الأخرى السائدة في الممارسة السياسية في العراق (كالطائفية ، والمذهبية، والعشائرية ، والتعصب العرقي) الذي يجب التصدي لها عن طريق الإصلاح السياسي، إذ أنها تشكل بمجملها أهم حاضنات الفساد في العراق والتي تم إنتاجها خلال ممارسة العمل السياسي من قبل النخبة السياسية الحاكمة ابتداءً بالعهد الملكي والى يومنا هذا وبدرجات متفاوتة. 

وتتزايد احتمالات انتشار الفساد السياسي في البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي، والتغيير المتعاقب لأنظمة الحكم، لاسيما التغييرات القسرية التي تحدث نتيجة لاستخدام العنف فتنعدم نظم المساءلة والمحاسبة والمراقبة على المال العام لعدم رسوخ مؤسسات الدولة وانعدام الشفافية في العمليات الحكومية. ومما لا غرابة فيه هو تفشي ظاهرة الفساد في الدول التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي. ففي العراق عمل التغيير السياسي المنظم بعد عام 2003 على إضعاف المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقانونية، مما فتح الباب أمام مفاسد جديدة لم تكن مألوفة سابقاً. 

ولا شك أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع هو انعكاس لغياب الحكم الصالح فيه، بما ينطوي عليه من عدد من المقومات التي لو توافرت في أي نظام سياسي تجعل من الفساد ممارسة محدودة.  ومن هذه المقومات: العقلانية في اتخاذ القرارات وعلى مستوياته الأعلى بشكل خاص، وتوافر الشفافية والمساءلة والمحاسبة. 

والفساد السياسي مؤشر من المؤشرات الدالة على خلل في إدارة الدولة العراقية منذ نشأتها، نتجت منه آثار خطيرة جعلت مهمة البناء الديمقراطي في العهد الملكي عسيرة، وانتهت مع بداية النظام الجمهوري الذي اتسم بالعسكرة، فلم تكن هناك حلقات متصلة لاستكمال بناء الدولة بالمفهوم المعاصر، ولعل أهم الاسباب تكمن في نوعية النخبة الحاكمة. 

بعد عرض الورقة تم فتح باب النقاش حول موضوعة الفساد من حيث الواقع من حلول ومشاكل وقدم مداخلة كل من بسام محي ناشط مدني، د.احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن، رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا السابق و الدكتور عماد حلو، وعلي الرفيعي عميد كلية القانون - جامعة بغداد سابقاً، والدكتورة فوزية العطية،شاكرين الباحث ومركز المعلومة للبحث والتطوير حول فتح موضوعة الفساد والمساءلة في العراق.

المكتب الاعلامي

لمركز المعلومة للبحث والتطوير

 

الموضوع السابق جهاد النكاح في سوريا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat