كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

التربية عشوائية، والطلبة في الشارع، ونقابة المعلمين صامتة!

 عندما يبدأ العام الدراسي بالتأجيل، فاعلم أن الدوام أصبح هو الاستثناء!

إن خبر تأجيل بدء العام الدراسي 2026–2027 غير مدروس، ويبعث على القلق أكثر مما يبعث على الارتياح.

فقد وجّه وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري بتأجيل بدء العام الدراسي إلى يوم الأحد 11 تشرين الأول، بدلًا من موعده السابق في 20 أيلول؛ لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وتهيئة المدارس، ومراعاة ارتفاع درجات الحرارة.

قد يبدو القرار إداريًا بسيطًا، لكنه يكشف في العمق أزمة مزمنة في إدارة الوقت التربوي في العراق.

التوقيتات الثابتة من هيبة الدولة

في الأنظمة التعليمية المستقرة توجد رزنامة تربوية واضحة؛ إذ تُعلن مواعيد بدء العام الدراسي ونهايته، والامتحانات والعطل، في وقت مبكر، ولا تُعدّل إلا لضرورة مدروسة. فالأسرة تخطط، والمدرسة تخطط، والمطبعة تخطط، وحتى سوق القرطاسية يخطط.

أما عندنا، فيُحدد الموعد ثم يُغيّر قبل أيام من حلول موعده. وهذا ليس مجرد تأجيل، بل يكشف ارتباكًا في التخطيط.

هل فوجئت الوزارة الآن فقط بوجود امتحانات للدور الثاني؟ أليس الدور الثاني إجراءً معروفًا منذ عقود، ويُفترض أن يكون محسوبًا ضمن التقويم السنوي؟

وهل فوجئت بأن أيلول حار في العراق؟ إن ارتفاع درجات الحرارة في هذا الشهر ليس ظاهرة مناخية طارئة، بل حقيقة معروفة كان يمكن أخذها في الحسبان منذ وضع التقويم.

كان ينبغي دراسة هذه المواعيد جيدًا قبل إعلانها، لا أن يُحدد موعد ثم يجري التراجع عنه. فتغيير المواعيد في اللحظات الأخيرة يهز ثقة الطالب والمعلم وولي الأمر بالمؤسسة التربوية نفسها.

هل صار التعطيل قاعدة والدوام استثناءً؟

هذا هو السؤال الأخطر، وهو يعكس حقيقة مرة يعيشها التعليم في العراق.

تتقلص أيام التدريس الفعلية بسبب عطل نهاية الأسبوع والمناسبات الدينية والوطنية، فضلًا عن العطل الطارئة المرتبطة بالأمطار والبرد والحر والعواصف الترابية والانتخابات والزيارات الدينية. ثم يأتي تأجيل بداية العام الدراسي ليقتطع ثلاثة أسابيع إضافية.

فكيف سيكون مستقبل هذا العام؟

الجواب الذي اعتدنا سماعه هو: تكثيف المناهج أو حذف أجزاء منها.

نبدأ العام متأخرين، وقد ننهيه متأخرين، ثم نطالب المعلم بإكمال منهج كامل في وقت محدود، فيلجأ بعض المدرسين إلى الاختصار والتلخيص، وربما حذف موضوعات مهمة. والضحية في النهاية هو الطالب الذي قد يصل إلى الجامعة بمعرفة ناقصة، أو طالب السادس الإعدادي الذي يُفاجأ بأسئلة تتعلق بفصول لم تحصل على وقتها الكافي في التدريس.

إن عامًا يبدأ بالتعطيل يصعب أن ينتهي بالتفوق، ما لم تضع الوزارة خطة واضحة لتعويض الأيام المفقودة، من دون الإضرار بالمناهج أو زيادة الضغط على الطلبة والمعلمين.

أين موقف نقابة المعلمين؟

المثير للاستغراب أننا لم نشهد، حتى وقت كتابة هذا المقال، موقفًا واضحًا وبارزًا من نقابة المعلمين يناقش أثر القرار في انتظام الدراسة والمناهج ومستقبل الطلبة.

عندما تكون المطالب متعلقة بالحقوق والمخصصات وقطع الأراضي وزيادة الرواتب، نرى بيانات واحتجاجات واعتصامات وتهديدات بالإضراب، وهذه مطالب مشروعة لا خلاف عليها.

لكن عندما يتعلق الأمر بقرار يمس الطالب بصورة مباشرة، ويقتطع ثلاثة أسابيع من عامه الدراسي، فإن المطلوب موقف مهني واضح يشرح آثار القرار ويقترح الحلول المناسبة.

فدور النقابة لا يقتصر على المطالبة بحقوق منتسبيها، بل يشمل أيضًا الدفاع عن انتظام العملية التعليمية وجودتها؛ لأن حقوق المعلم وحق الطالب في تعليم مستقر لا ينفصلان.

وإذا كان بعض العاملين في التعليم ينظر إلى التأجيل بوصفه مدة إضافية للراحة، فإنه سيجد نفسه لاحقًا أمام وقت أقل لإكمال المنهج وضغط أكبر في التدريس والامتحانات.

كان المنتظر من النقابة أن تكون من أوائل الجهات التي تناقش القرار وآثاره، وأن تطالب بخطة واضحة لتعويض المدة المؤجلة، لا أن تترك الطالب وولي أمره أمام تساؤلات بلا إجابات.

ما الحل؟

لا تكمن المشكلة في التأجيل لمرة واحدة، بل في المنهجية التي تُدار بها السنة الدراسية.

أولًا: تقويم تربوي ثابت

نحتاج إلى تقويم تربوي واضح يُعلن قبل مدة كافية، ولا يُعدّل إلا في ظروف قاهرة وبقرار معلّل، مع إعلان خطة تعويض الأيام التي يفقدها الطلبة.

وليس المطلوب بالضرورة تقييد أي تعديل بقانون جامد، فقد تفرض الظروف تغييرات ضرورية، وإنما المطلوب وضع ضوابط مؤسسية تمنع القرارات المفاجئة وغير المدروسة.

ثانيًا: معالجة توقيت امتحانات الدور الثاني

ينبغي إعادة تنظيم مواعيد امتحانات الدور الثاني بحيث تنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد بمدة كافية، مع مراعاة الوقت اللازم لإعلان النتائج واستكمال الإجراءات الإدارية.

فوجود الدور الثاني ليس طارئًا، ومن الممكن إدراجه مسبقًا ضمن التقويم السنوي.

ثالثًا: الاستثمار في الأبنية المدرسية

لا تُعالج مشكلة الحر بتعطيل الدراسة كل عام، بل بتوفير الكهرباء ووسائل التبريد والمراوح، وتأهيل الأبنية المدرسية لتكون قادرة على استقبال الطلبة في الظروف المناخية المختلفة.

فمن غير المقبول تعطيل الدوام في بلد كامل لأن الصفوف غير مهيأة لمواجهة درجات الحرارة المعروفة مسبقًا.

رابعًا: إعلان خطة واضحة لتعويض التأخير

على وزارة التربية أن توضح منذ الآن كيفية تعويض الأسابيع المؤجلة، وهل ستُمدد السنة الدراسية، أو تُعاد جدولة الامتحانات، أو تُعدّل الخطة الدراسية.

كما ينبغي أن تعلن بوضوح ما إذا كانت ستلجأ إلى تقليص المناهج بسبب التأجيل؛ وإذا كان الجواب نعم، فمن يتحمل مسؤولية هذا التقليص وأثره في المستوى العلمي للطلبة؟

التربية ليست مجرد وزارة تفتح المدارس وتغلقها؛ التربية مصنع المستقبل. وعندما يبدأ مصنع المستقبل عمله بالتأجيل والارتباك، فلا ينبغي أن نستغرب تأخر منتجاته.

إن احترام الموعد هو احترام للطالب والمعلم والأسرة. وما لم نتعلم احترام الوقت والتخطيط له، سنبقى نبحث كل عام عن ذريعة جديدة لتبرير الحذف والتكثيف وضياع جيل كامل بين عطلة وتأجيل.

❖ كتابات في الميزان ❖ 

ينتقد المقال تأجيل بدء العام الدراسي بوصفه نتيجة لضعف التخطيط، لا مجرد تعديل إداري في التقويم. ويلفت إلى أن امتحانات الدور الثاني وحرارة أيلول وتهيئة المدارس أمور متوقعة كان يمكن الاستعداد لها مبكرًا. كما يطالب نقابة المعلمين بموقف مهني يحمي انتظام الدراسة، ويدعو الوزارة إلى إعلان خطة لتعويض الأسابيع المؤجلة من دون حذف المناهج أو إرهاق الطلبة.

التربية.webp

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!