المشروع الوطني لمراجعة المشاريع ومكافحة الفساد

مشروع وطني لمراجعة المشاريع ومكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق
 
الرؤية
بناء نظام إداري ومالي شفاف يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الرقابة الفعالة والمساءلة.
الأهداف
1. مراجعة جميع المشاريع الحكومية القائمة والمتوقفة.
2. تقليل الهدر المالي والفساد الإداري.
3. تسريع إنجاز المشاريع المتلكئة.
4. استرداد الأموال العامة المهدورة.
5. تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
المرحلة الأولى: الحصر والتوثيق (6 أشهر)
● إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لجميع المشاريع.
● توثيق الكلفة التخمينية والفعلية لكل مشروع.
● تحديد نسب الإنجاز الحقيقية ميدانياً.
● تصنيف المشاريع إلى مكتملة ومتلكئة ومتوقفة.
المرحلة الثانية: التدقيق والتحقيق (12 شهراً)
● مراجعة العقود والمناقصات والإحالات.
● تدقيق الكشوفات المالية ومستحقات الشركات.
● مقارنة الكلف الفعلية بالكلف المعيارية.
● تحديد حالات التلاعب أو المبالغة في الأسعار.
المرحلة الثالثة: المعالجة والإصلاح (18 شهراً)
● إعادة جدولة المشاريع القابلة للإنجاز.
● سحب المشاريع من الشركات غير الملتزمة.
● إحالة ملفات الفساد إلى الجهات القضائية المختصة.
● استرداد الأموال العامة وفق الإجراءات القانونية.
المرحلة الرابعة: التحول الرقمي (24 شهراً)
● تطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية.
● اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والمراسلات.
● استخدام نظام تتبع إلكتروني لنسب الإنجاز.
● نشر تقارير دورية للمواطنين حول تقدم المشاريع.
الجهات المقترح مشاركتها
● هيئة النزاهة.
● ديوان الرقابة المالية.
● الوزارات والدوائر القطاعية.
● الحكومات المحلية في المحافظات.
● الجامعات والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
مؤشرات النجاح
● خفض نسبة المشاريع المتلكئة بنسبة 50%.
● تقليل الهدر المالي السنوي بصورة ملموسة.
● زيادة نسبة إنجاز المشاريع ضمن المدة المحددة.
● رفع مستوى الشفافية والمساءلة الحكومية.
التوصيات
1. إصدار تشريعات داعمة لحماية المبلغين عن الفساد.
2. نشر العقود الحكومية الكبيرة للرأي العام.
3. اعتماد التدقيق الإلكتروني المستمر.
4. إشراك الخبراء ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة.
5. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بصورة عادلة وشفافة.