صفحة الكاتب : سلمان داود الحافظي

قانون العفو العام بين القبول والرفض
سلمان داود الحافظي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ان الاحداث الدامية التي شهدها العراق مابعد التغيير والتي ذهبت من جراءها مئات الالاف من الانفس ,تعدد منفذو الجرائم البعض من تنظيم القاعدة الارهابي وقسم اخر من جماعات مسلحة تابعة لبعض الاحزاب التي شكلت اجنحة مسلحة من بين تنظيماتها, وصنف ثالث ارتكب الجرائم بدافع الثار او اثناء النزاعات القبلية والعشائرية وطرف رابع بدافع طائفي وهكذا, العوائل التي فقدت ابناءها في التفجيرات الارهابية اغلبها لم تشخص القاتل ومثل هذه الحالة لاتوجد لها تبعات الثاءروليست في اخراج منفذيها مايقلق ,ولكن دعونا نتحدث بصراحة من منا  يقبلها على نفسة انه يعرف قاتل ابيه اواخيه ولم تتمكن السلطات من مسكه ولم يبادر للجلوس الى التفاوض ودفع الفصل العشائري وتاتي السلطة وتعفيه من جرائمة ولا تلاحقة ,في مثل هذة الحالة هل يبقى اهل الضحية يتفرجون ام انهم يكونون في موقف المظطرللاخذ بثاءر المقتول من القاتل,الالاف مثل تلك الحالة موجودة والجميع مشخص القاتل ولم يتم الصلح فيها  اما سكوت ذوي الضحايا الذين يعرفون الجاني كل تلك الفترة كون ان الجماعات التي نفذت الجرائ كانت محمية اما من جهاتها السياسية او من المسلحين,واذامااقدم مجلس النواب على اقرار القانون قبل اجراء الصلح في مثل تلك الحالات فان انهار من الدماء ستسيل وربما يتطور الموقف ويعود بنا الى العنف الدموي الذي شهدته البلاد في 2006 و 2007 وهذا الامر ليس بصالح البلاد ولا العباد اقترح ان تعقد اللجان المختصة في مجلس النواب مؤتمر لزعماء القبائل العراقية  (ليس للشيوخ  الذين يتهافتون على هذا المقر وذاك التجمع للاسف الشديد ان الكثير من انتحلوا صفة شيخ وهم لايملكون حتى 20 فرد) وانما اقصدالزعماء الذين لهم تاريخهم ومعروفون على المستوى الوطني ,ويتم مناقشة كل حالة على حدة مع وضع الحل المناسب لها ,وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة عشائرية ممثل فيها السلطة التنفيذية تتولى فض كافة النزاعات العشائرية اي دفع الدية للذين يعرفون قتلة ابناءهم على ان تساهم الدولة بدفع جزء من الفصل عن الذين تورطوا بجرائم قتل ولايملكون المال او ليست لديهم عشائر كبيرة تتحمل معهم دفع الفصل العشائري,حتى اكون اكثر وضوحا قبل شهرين من الان كلفت بعمل وظيفي خارج مدينتي في احدى مناطقها الريفية التي تعد من المناطق الساخنة وهناك التقيت باحد افراد عائلة فقدت اثنين من ابناءها اثناء العنف الطائفي وبعد حديث طويل عرفت منه ان عائلتة شخصت9شخاص اشتركوا في قتل ولديهم وان اي شخص من التسعة لم يبادر لطلب الصلح وهم في هذة الحالة سيكونون مظطرين للبحث عن القتلة والقصاص منهم علما ان اغلب الجناة لم يسلموا انفسهم الى القضاء منهم من هرب الى دول الجوار ومنهم من تخفى في مناطق اخرى ,ولهذا اقول ان فض النزاعات قبل اصدار العفو هو من يحفظ ماتبقى من الاحياء  بالله  عليكم ان لاتزيدوا الطين بلة ولابد ان تساءل هل ان القوى السياسية المتحمسة لاصدار العفو  من دافع انساني ام سياسي؟

 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


سلمان داود الحافظي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/09/16



كتابة تعليق لموضوع : قانون العفو العام بين القبول والرفض
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net