هل سيبقى التحالف الوطني بعد إعلان النتائج ؟!
محمد حسن الساعدي

اليوم وقد تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية نيسان الماضي ، ويبدو أنها أعلنت سابقا بقصد أو بدون قصد ، بقصد ، وذلك لتمرين الجمهور على هذه الأرقام ، واستيعاب الضغط الشعبي أمام المطالبات الكثيرة بضرورة الإسراع بإعلان النتائج .

انتهت عملية الاقتراع في 30 من نيسان الماضي ، لتبدأ مرحلة جديدة ألا وهي دور المفوضية (المستقلة) في إعلان النتائج ، الغريب في الأمر أن هذا الإعلان تأخر ، وكان يفترض بالمستقلة الإعلان عن النتائج الأسبوع الماضي ، ولكن لكونها تقوم بدورها الوطني في أعطاء كل ذي حق حقه ؟!

وفعلاً أعطت كل ذي حق حقه من خلال المشاركة الكبيرة والعالية جداً في حزام بغداد الملتهب ( أبو غريب ونواحيها) لتصل نسبة المشاركة إلى 96% ، ومع إغلاق الطرق وإعلان حالة منع التجوال ، والعمليات العسكرية في الانبار والمدن القريبة منها ، ومنها أبو غريب حصلت دولة القانون على 30 مقعداً فقط في حزام بغداد ؟!      

 كما أن  سيطرة المال على مقدرات العملية اﻻنتخابية وعلى آفة أطرافها هي آفة بالغة الخطورة وتهدد العملية الديمقراطية في الأمد البعيد ، كما أنها تؤثر على سﻼمة ومصداقية التمثيل النيابي للشعب العراقي  وعلى مصداقية تعبير نوابه عن إرادتهم .

فلم يعد المال أمراً حيوياً ﻹدارة المعارك أو الحمﻼت اﻻنتخابية من جانب تمويل نفقاتها فحسب ، وإنما أضحى سﻼحاً خطيراً للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم نحو تأييد حزب بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدم هذا السﻼح من قبل المرشح ذاته أو من قبل أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه ﻻ فرق ، وألا توزيع أكثر من 300 ألف  قطعة أرض في عموم محافظات العراق ، ناهيك عن الأموال التي صرفت والتي تقدّر بميزانية ثلاثة محافظات وبحسب التقارير العالمية التي كشفت أن التعينات في المفوضية وفي المراكز المهمة هي من دولة القانون حتى أن محطة صفر الخاصة بالموظفين للمفوضية كانت بنسبة 90 بالمائة لدولة القانون .

كذلك اﻷمر لم يعد يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك اﻵفة بحيث يدين المرشح بالوﻻء لمن يدفع أكثر وبذلك تتجلى سيطرة جماعات الضغط التي تمتلك النفوذ والمال على مجريات العملية اﻻنتخابية وبالتالي على الحياة النيابية بأثرها ومن ثم تتضاءل الفرص أو تنعدم أمام ذوي المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سطوة المال أو النفوذ لمنافسه تلك القوة الغاشمة لرأس المال وسيطرته على نتائج اﻻنتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في البرلمان  أو لمجابهة تحديات مراكز السلطة وعناصرها المتحكمة في تسيير دفة العملية اﻻنتخابية وقراراتها حيث أن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن ﻻ يحظى بأصوات الناخبين في البرلمان ابتداء بالحصول على ثقة الحزب لترشيحه ومساندته وانتهاءً بشراء أصوات الناخبين .

الذي يزيد من تفاقم تلك آفة وتعاظم الدور الحكومي المتحكم في نتائج اﻻنتخابات أمور أبرزها تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعي إذ أن من ﻻ يملك قوته ﻻيملك قراره فإن هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً ﻵفة المال التي يمكن أن تفسد نزاهة الحياة النيابية ذلك حيث يقع أثير من الناخبين خاصة من يعانى منهم الفقر أو الجهل أو البطالة فريسة سائغة أمام العروض والعطايا والهبات والوعود والخدمات السابقة التي قدمها لهم المرشح أو أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته واضعاً في اعتباره تلك العناصر التي تعد وﻻ ريب بمثابة حبل مشدود ﻹرادته .

يبقى على الكتل السياسية الأخرى التي شاركت ونافست بديمقراطية عالية ، ولم تنجرف في هذا التحالف أن يكون لها موقف جدي من كل عمليات التزوير الكبيرة والخطيرة ، كما أن القوى الوطنية يجب أن يكون لها موقف من سيطرة الحزب الحاكم وتجديد الولاية الثالثة ، والسعي إلى ترسيخ الحكم السلطوي الذي احرق الأخضر واليابس وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية ،لان العراق عراق المكونات ، وليس عراق الحزب ألواحد.

الموضوع السابق ثلاث ارادات محترمة

الموضوع التالي هي النجف الأشرف أَيُّهَا المغفّل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat