ازمة السكن .. هل من حلول
قابل الجبوري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تعد ازمة السكن في العراق من الازمات ( المستعصية ) ووعود كثيرة بالحلول
اشكالية أزمة السكن في العراق هي ليست وليدة اليوم او وليدة الصدفة، فألازمة الحالية هي امتداد لأزمة السكن في العهود السياسية السابقة وخصوصآ في عهد النظام السابق نتيجة لأستغلال اموال العراق لتمويل الحروب المتعدده بين العراق وجيرانه ونتيجة للعقوبات الدولية وحالة الحصار الطويلة والتي امتدت لسنين واثرت على البنى التحية للعراق وشحة الموارد الاقتصادية ودفع تعويضات الحرب العراقية- الكويتية..ألخ .
قطاع الاعمار والاسكان هو قطاع حيوي ومهم وبحاجة الى إدامة وتجديد وبناء مستمر نتيجة للزياده الطبيعية المستمره للنمو السكاني في العراق.
وهذا يتطلب الحاجة الملحه من قبل الدوله العراقية الى التخطيط في هذا الحقل الانساني المهم والذي يمس حياة الناس مباشره من اجل توفير السكن المريح للمواطن لأن السكن أساسآ مطلب شعبي تتحملهُ بالدرجة الاولى الدولة العراقية ودور الحكومة في التخطيط وتنفيد المشاريع الكبرى إذا ما ارادت ان تهتم بهذا القطاع الحيوي وان يكون من اولويات عملها .
وهذا يتطلب من الدولة العراقية الجهات المسؤولة في الحكومة ضرورة التخطيط و وضع البرامح للمشاريع الانشائيه لتوفير السكن المناسب والمريح للمواطن العراقي الذي يتناسب والنمو السكاني والذي يتضاغف كل 25 سنه.
إذآ أزمة السكن في العراق هي ازمة مستديمه وظاهره اجتماعية تفاقمت في العهد الجديد بعد التغييرات السياسية التي حدثت في العراق و نتيجة لعوامل عده منها .
إنهيار الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق والفراغ الحكومي الذي حدث مباشره بعد سقوط النطام السابق مما ادى الى اهمال هذا القطاع الانشائي المهم .
دورالاحتلال الأمريكي والصراعات السياسية بين النخب السياسيه العراقية فيما بينها من جهة والنخب السياسية العراقية التي تقود العملية السياسية وأعداء العهد الجديد في الداخل والخارج من الجهة الاخرى والتي كادت ان توصل العراق الى حرب اهلية مدمره بين مكونان الشعب العراقي أثر تأثير مباشر على قطاع الاسكان والعمار
المحاصصات الطائفية والفساد المالي والاداري الذي إبتلع عشرات المليارات من برنامج اعادة اعمار العراق وهذا بدوره أثر على حياة الناس ومنها الاسكان
عدم كفاءة أغلب القيادات العراقية والتي احتلت قمة السلطات الحكومية والتي جاءت بها المحاصصات الطائفية القومية والمذهبية مما أدى الى عدم الدقة في التخطيط والتشخيص و وضع مشاريع أقتصادية تنموية عملاقة تضع في حسبانها اوليات البناء ومعالجة الظواهر الاجتماعية واعطاء الاولية للأهم ومنها أزمة السكن المستفحلة في العراق.
اعتقد هذه اهم الاسباب من وجهة نظري و التي أدت الى تفاقم ازمة السكن في العراق.
الحلول والمعالجات لهذه الازمه
ازمة السكن هي أزمة عالميه قبل ان تصبح ازمه عراقيه وقد عانت منها الكثير من دول العالم نتيجة الحروب المدمره والكوارث الطبيعيه وايضآ نتيجة لشحة الموارد المالية والاستثمارات المحلية والدولية لدى بعض الدول وعوامل الانتفجار السكاني وقد تفاقمت هذه الازمة في بعض البلدان بعد الحرب العالمية الثانية خصوصآ في المانيا والاتحاد السوفيتي أنذاك
ايضآهذه الازمة لاتزال قائمة الى الان في الدول الناميه منها على سبيل المثال مصر والهند والبرازيل والارجنتين والكثير من الدول الافريقيه والاسيويه نتيجة للانفجار السكاني وعدم التخطيط المبرمج و إقامة المشاريع لشحة الموارد المالية ونقص الاستثمارات المحلية نتيجة لنقص رأس المال المالي والاستثماري.
بالنسبة الى العراق فحاله حال البدان التي مرت بظروف العراق الحاليه كما اسلفنا وبعد تشخيصنا للاسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه الازمة الحادة علينا وضع الحلول العملية والواقعية والتي تتناسب مع قدرات العراق المالية والاقتصاديه وقدرات المواطن العراقي وامكانياته على الادخار.
فالحلول تكمن بتوفير رؤوس الاموال والارادة السياسية الوطنيه الحقيقيه للحكومة العراقية وكذلك الاستقرار الامني في العراق الذي يلعب دورآ مهمآ في حل هذه الازمه فلا يمكن للحكومة أن تبني وغيرها يهدم.
الحل في جوانه العلمية والهندسية والاقتصاديه بعيدآ عن الاشكاليات السياسة والامنيه رغم اهميتها كطرف اساسي في الحل لهذه الازمة الانسانيه يكمن في.
اولا- اقامة المشاريع الانشائية الكبيره وعلى سبيل المثال المجمعات السكنية العملاقه والتي تستوعب اعداد كبيره من السكان من خلال اقامة المباني متعدة الطوابق والجاهزة الصب لأستغلال عامل السرعة والعمل على تجاوز حالة المتانة الهندسية النسبيه وبعض تقاليد الأسكان المعرف لدى العراقيين خصوصآ الذين يعيشون في المباني العشوائية والطينية وبيوت الصفائج الحديدية - الجينكو مع الاخذ بنظر الاعتبار احقية هؤلاء الفقراء بألاسبقيه في السكن و وضع الحلول المدروسه والمخطط لها مسبقآ ارتباطآ بقدراتهم الماديه وظروفهم الحياتيه والانسانيه الصعبه وحقهم المشروع في الحصول على السكن كمواطنين عراقيين يعيشون حالة معاشيه استثنائيه وعدم قدرتهم على توفير السكن اللائق بآدميتهم وحفظ كرامتهم من التشٌرد والعوز الحياتي.
ثانيآ – توزيع الاراضي السكنية على المواطنين وباسعار مخفضة تتناسب والدخل القومي للمواطن العراقي وباقصاد شهريه مريحه ومدعومه من الدوله و قابله للألغاء بعد فتره زمنيه محدده و كذلك ترميم وتجديد الابنية المشيده القديمه والقائمة حاليآ وتشجيع اعاده البناء والصيانة وبدعم مالي من الدوله العراقيه .
ثالثآ - تسهيل قروض الاسكان الميسره للمواطنين وتشجيع القطاع الخاص العراقي والاستثمارات المحليه و الدولية في هذا القطاع الحيوي والتعاقد مع الشركات العالمية المعروفه في مجال الاعمار والاسكان وتسهيل مهامها في العراق ولاستفاده منها في تشغيل الايدي العامله العراقيه لأكتساب الخبره والمهاره في قطاع الانشاءات والاسكان عبر هذه الشركات من اجل الاكتفاء الذاتي مستقبلأ للعماله العراقية الماهره وكذلك فتح دورات في داخل العراق وخارجه لتأهيل ألعاملين في القطاع الانشائي من مهندسين وكوادر فنيه وسطى وعمال ماهرين.
رابعآ- النهوض بأقامة المعامل والمصانع التي تزود قطاع البناء والاسكان بالمواد الاوليه الاساسيه كمعامل الاسمنت والحديد ومعامل الابنية الجاهزة التي توفر القطع الخرسانية الجاهزه لتغذية المشاريع الاسكانية و اقامه مراكزمختبرات البحوث ألانشائيه و مقاييس الجوده وتعزيزها بكوادر هندسيه كفوءه وذات خبره ومؤهلات عاليه وتوسيع معامل الطابوق بانواعها المختلفة.
خامسآ – التخطيط المسبق لبناء المشاريع من خلال التعداد السكاني و حساب حاجة العراق للسنوات المقبله من المشاريع السكنية و وضع الخطط السنوية والخمسيه وربط المشاريع بمخطط النمو السكاني للعراق وتوزيع المشاريع على كل المحافطات العراقية للحد من الهجره للعاصمة بغداد ومراكز المحافظات والاهتمام بالقرى والارياف لأزالة الفوارق بين المدينة والريف لخلق توازنات في المجتمع العراقي بين المدينه والريف والتشجيع على العمل والعيش في المناطق الريفية والنائيه لخلق نهضة زراعية على اسس جديده
سادسآ- ربط الوزارات العراقيه بلجنه عليا في وزاره الاعمار والاسكان للتخطيط و وتنفيذ مشاريع سكنيه لموظفيها ومنتسبيها وأقامة مجمعات سكنية لتوزيها على منتسبي تلك الوزارات لتخفيف من ازمة السكن العامه وعدم مركزة الضغط على وزاره الاعمار والاسكان وكذلك المساهمة والاستفاده القصوى من الجامعات العراقيه ومختبراتها وخصوصآ كليات الهندسه بانواعها المختلفه للمشاركة في التخطيط و وضع البرامج والبحوث العلمية الهندسيه.
سابعآ - اشراك مجالس المحافظات في حل ازمة السكن عبر إقامه مؤسسات هندسية تقوم بالتخطيط والتصميم والتنفيذ لحل أزمة السكن في المحافطات وتوزيع المشاريع السكنيه بضوابط وشروط تخدم اولويات لمن لا يملك سكن وليس لديه القدره على البناء وحسب الاستحقاقات وبمواصفات تتناسب وعدد افراد العائله وحاجتها للسكن والاهتمام بالشباب و حل مشاكلهم للتخفيف من معاناتهم في مجال السكن والذي بدوره سيساعدهم على الزواج وتحمل مسؤوليات وبناء اسر جديده.
ثامنآ- اختيار الطاقات الهندسة التي لديهاالكفاءة العالية والمؤهله في مجال اختصاصاتها لأدارة وتخطيط وتنفيد المشاريع الكبرى وبكفاءه عاليه من اجل الوصول التدريجي للقضاء على ازمة السكن في العراق.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قابل الجبوري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تعد ازمة السكن في العراق من الازمات ( المستعصية ) ووعود كثيرة بالحلول
اشكالية أزمة السكن في العراق هي ليست وليدة اليوم او وليدة الصدفة، فألازمة الحالية هي امتداد لأزمة السكن في العهود السياسية السابقة وخصوصآ في عهد النظام السابق نتيجة لأستغلال اموال العراق لتمويل الحروب المتعدده بين العراق وجيرانه ونتيجة للعقوبات الدولية وحالة الحصار الطويلة والتي امتدت لسنين واثرت على البنى التحية للعراق وشحة الموارد الاقتصادية ودفع تعويضات الحرب العراقية- الكويتية..ألخ .
قطاع الاعمار والاسكان هو قطاع حيوي ومهم وبحاجة الى إدامة وتجديد وبناء مستمر نتيجة للزياده الطبيعية المستمره للنمو السكاني في العراق.
وهذا يتطلب الحاجة الملحه من قبل الدوله العراقية الى التخطيط في هذا الحقل الانساني المهم والذي يمس حياة الناس مباشره من اجل توفير السكن المريح للمواطن لأن السكن أساسآ مطلب شعبي تتحملهُ بالدرجة الاولى الدولة العراقية ودور الحكومة في التخطيط وتنفيد المشاريع الكبرى إذا ما ارادت ان تهتم بهذا القطاع الحيوي وان يكون من اولويات عملها .
وهذا يتطلب من الدولة العراقية الجهات المسؤولة في الحكومة ضرورة التخطيط و وضع البرامح للمشاريع الانشائيه لتوفير السكن المناسب والمريح للمواطن العراقي الذي يتناسب والنمو السكاني والذي يتضاغف كل 25 سنه.
إذآ أزمة السكن في العراق هي ازمة مستديمه وظاهره اجتماعية تفاقمت في العهد الجديد بعد التغييرات السياسية التي حدثت في العراق و نتيجة لعوامل عده منها .
إنهيار الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق والفراغ الحكومي الذي حدث مباشره بعد سقوط النطام السابق مما ادى الى اهمال هذا القطاع الانشائي المهم .
دورالاحتلال الأمريكي والصراعات السياسية بين النخب السياسيه العراقية فيما بينها من جهة والنخب السياسية العراقية التي تقود العملية السياسية وأعداء العهد الجديد في الداخل والخارج من الجهة الاخرى والتي كادت ان توصل العراق الى حرب اهلية مدمره بين مكونان الشعب العراقي أثر تأثير مباشر على قطاع الاسكان والعمار
المحاصصات الطائفية والفساد المالي والاداري الذي إبتلع عشرات المليارات من برنامج اعادة اعمار العراق وهذا بدوره أثر على حياة الناس ومنها الاسكان
عدم كفاءة أغلب القيادات العراقية والتي احتلت قمة السلطات الحكومية والتي جاءت بها المحاصصات الطائفية القومية والمذهبية مما أدى الى عدم الدقة في التخطيط والتشخيص و وضع مشاريع أقتصادية تنموية عملاقة تضع في حسبانها اوليات البناء ومعالجة الظواهر الاجتماعية واعطاء الاولية للأهم ومنها أزمة السكن المستفحلة في العراق.
اعتقد هذه اهم الاسباب من وجهة نظري و التي أدت الى تفاقم ازمة السكن في العراق.
الحلول والمعالجات لهذه الازمه
ازمة السكن هي أزمة عالميه قبل ان تصبح ازمه عراقيه وقد عانت منها الكثير من دول العالم نتيجة الحروب المدمره والكوارث الطبيعيه وايضآ نتيجة لشحة الموارد المالية والاستثمارات المحلية والدولية لدى بعض الدول وعوامل الانتفجار السكاني وقد تفاقمت هذه الازمة في بعض البلدان بعد الحرب العالمية الثانية خصوصآ في المانيا والاتحاد السوفيتي أنذاك
ايضآهذه الازمة لاتزال قائمة الى الان في الدول الناميه منها على سبيل المثال مصر والهند والبرازيل والارجنتين والكثير من الدول الافريقيه والاسيويه نتيجة للانفجار السكاني وعدم التخطيط المبرمج و إقامة المشاريع لشحة الموارد المالية ونقص الاستثمارات المحلية نتيجة لنقص رأس المال المالي والاستثماري.
بالنسبة الى العراق فحاله حال البدان التي مرت بظروف العراق الحاليه كما اسلفنا وبعد تشخيصنا للاسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه الازمة الحادة علينا وضع الحلول العملية والواقعية والتي تتناسب مع قدرات العراق المالية والاقتصاديه وقدرات المواطن العراقي وامكانياته على الادخار.
فالحلول تكمن بتوفير رؤوس الاموال والارادة السياسية الوطنيه الحقيقيه للحكومة العراقية وكذلك الاستقرار الامني في العراق الذي يلعب دورآ مهمآ في حل هذه الازمه فلا يمكن للحكومة أن تبني وغيرها يهدم.
الحل في جوانه العلمية والهندسية والاقتصاديه بعيدآ عن الاشكاليات السياسة والامنيه رغم اهميتها كطرف اساسي في الحل لهذه الازمة الانسانيه يكمن في.
اولا- اقامة المشاريع الانشائية الكبيره وعلى سبيل المثال المجمعات السكنية العملاقه والتي تستوعب اعداد كبيره من السكان من خلال اقامة المباني متعدة الطوابق والجاهزة الصب لأستغلال عامل السرعة والعمل على تجاوز حالة المتانة الهندسية النسبيه وبعض تقاليد الأسكان المعرف لدى العراقيين خصوصآ الذين يعيشون في المباني العشوائية والطينية وبيوت الصفائج الحديدية - الجينكو مع الاخذ بنظر الاعتبار احقية هؤلاء الفقراء بألاسبقيه في السكن و وضع الحلول المدروسه والمخطط لها مسبقآ ارتباطآ بقدراتهم الماديه وظروفهم الحياتيه والانسانيه الصعبه وحقهم المشروع في الحصول على السكن كمواطنين عراقيين يعيشون حالة معاشيه استثنائيه وعدم قدرتهم على توفير السكن اللائق بآدميتهم وحفظ كرامتهم من التشٌرد والعوز الحياتي.
ثانيآ – توزيع الاراضي السكنية على المواطنين وباسعار مخفضة تتناسب والدخل القومي للمواطن العراقي وباقصاد شهريه مريحه ومدعومه من الدوله و قابله للألغاء بعد فتره زمنيه محدده و كذلك ترميم وتجديد الابنية المشيده القديمه والقائمة حاليآ وتشجيع اعاده البناء والصيانة وبدعم مالي من الدوله العراقيه .
ثالثآ - تسهيل قروض الاسكان الميسره للمواطنين وتشجيع القطاع الخاص العراقي والاستثمارات المحليه و الدولية في هذا القطاع الحيوي والتعاقد مع الشركات العالمية المعروفه في مجال الاعمار والاسكان وتسهيل مهامها في العراق ولاستفاده منها في تشغيل الايدي العامله العراقيه لأكتساب الخبره والمهاره في قطاع الانشاءات والاسكان عبر هذه الشركات من اجل الاكتفاء الذاتي مستقبلأ للعماله العراقية الماهره وكذلك فتح دورات في داخل العراق وخارجه لتأهيل ألعاملين في القطاع الانشائي من مهندسين وكوادر فنيه وسطى وعمال ماهرين.
رابعآ- النهوض بأقامة المعامل والمصانع التي تزود قطاع البناء والاسكان بالمواد الاوليه الاساسيه كمعامل الاسمنت والحديد ومعامل الابنية الجاهزة التي توفر القطع الخرسانية الجاهزه لتغذية المشاريع الاسكانية و اقامه مراكزمختبرات البحوث ألانشائيه و مقاييس الجوده وتعزيزها بكوادر هندسيه كفوءه وذات خبره ومؤهلات عاليه وتوسيع معامل الطابوق بانواعها المختلفة.
خامسآ – التخطيط المسبق لبناء المشاريع من خلال التعداد السكاني و حساب حاجة العراق للسنوات المقبله من المشاريع السكنية و وضع الخطط السنوية والخمسيه وربط المشاريع بمخطط النمو السكاني للعراق وتوزيع المشاريع على كل المحافطات العراقية للحد من الهجره للعاصمة بغداد ومراكز المحافظات والاهتمام بالقرى والارياف لأزالة الفوارق بين المدينة والريف لخلق توازنات في المجتمع العراقي بين المدينه والريف والتشجيع على العمل والعيش في المناطق الريفية والنائيه لخلق نهضة زراعية على اسس جديده
سادسآ- ربط الوزارات العراقيه بلجنه عليا في وزاره الاعمار والاسكان للتخطيط و وتنفيذ مشاريع سكنيه لموظفيها ومنتسبيها وأقامة مجمعات سكنية لتوزيها على منتسبي تلك الوزارات لتخفيف من ازمة السكن العامه وعدم مركزة الضغط على وزاره الاعمار والاسكان وكذلك المساهمة والاستفاده القصوى من الجامعات العراقيه ومختبراتها وخصوصآ كليات الهندسه بانواعها المختلفه للمشاركة في التخطيط و وضع البرامج والبحوث العلمية الهندسيه.
سابعآ - اشراك مجالس المحافظات في حل ازمة السكن عبر إقامه مؤسسات هندسية تقوم بالتخطيط والتصميم والتنفيذ لحل أزمة السكن في المحافطات وتوزيع المشاريع السكنيه بضوابط وشروط تخدم اولويات لمن لا يملك سكن وليس لديه القدره على البناء وحسب الاستحقاقات وبمواصفات تتناسب وعدد افراد العائله وحاجتها للسكن والاهتمام بالشباب و حل مشاكلهم للتخفيف من معاناتهم في مجال السكن والذي بدوره سيساعدهم على الزواج وتحمل مسؤوليات وبناء اسر جديده.
ثامنآ- اختيار الطاقات الهندسة التي لديهاالكفاءة العالية والمؤهله في مجال اختصاصاتها لأدارة وتخطيط وتنفيد المشاريع الكبرى وبكفاءه عاليه من اجل الوصول التدريجي للقضاء على ازمة السكن في العراق.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
