صناعة السمنت في العراق.. هي الأخرى يراد لها أن تموت
د . عبد الحسين العنبكي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أولاً : أهمية ومزايا صناعة السمنت:

1. لا يختلف اثنان على أهمية صناعة السمنت في التنمية الاقتصادية وفي بلد مهدم البنى التحتية وفيه فجوة تقدر بحدود 2,5 مليون وحدة سكنية  فالسمنت هو العمود الفقري لكل بناء وأعمار وتنمية .

2. هذه الصناعة لديها ارتباطات أمامية وخلفية كبيرة مع الكثير من الأنشطة الصناعية والخدمية في العراق، وبذلك فهي قادرة على تحريك الطلب غير المباشر على العمالة وامتصاص البطالة وخلق طلب على مختلف الحرف المساهمة في أعمار البنى التحتية وفي قطاع الإسكان.

3. عادة ما تكون هذه الصناعات ثقيلة من حيث مشاركة رأس المال في العملية الإنتاجية وضخامة المدخلات والمخرجات فيها، الأمر الذي يجعل مزاياها التنافسية تذهب الى القرب من المناجم للمواد الأولية وارض العراق تمتلك من القدرات على إنتاج النوعيات الأفضل من السمنت، فضلاً عن وجود طلب كبير وأسواق متعطشة.

 

ثانيا : واقع صناعة السمنت في العراق:

لقد بلغ عدد مصانع السمنت في العراق بالوقت الحاضر (21 مصنع ) منها أربعة مصانع للقطاع الخاص وأربعة مصانع مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة بالإنتاج و(13) معمل لازالت تدار مئة بالمئة من قبل الشركات الحكومية وان هذه المعامل توزع في العراق كما يلي:

- الشركة العامة للسمنت الشمالية وهي (بادوش القديم والجديد والتوسيع) وحمام العليل (القديم والجديد) وسنجار.

- الشركة العامة للسمنت العراقية ومعاملها ( كركوك ، القائم، كبيسة ، الفلوجة).

- الشركة العامة للسمنت الجنوبية ومعاملها (الحلة، كربلاء، كوفة، النجف الاشرف، السماوة، المثنى، البصرة).

- شركات القطاع الخاص ومعاملها كما يلي (طاسلوجه، بازيان، الماس، الدوح)

- شركات المشاركة بالانتاج وهي ( شركة الرائدة—معمل سمنت كبيسة، شركة الميسرة- معمل سمنت القائم، شركة لافارج و شركة الرواد في معمل سمنت كربلاء، شركة (فاملي التركية) معمل سمنت سنجار.

بعض المؤشرات الإجمالية :

• الطاقة التصميمية لهذه المعامل = 25 مليون طن سنويا

• الطاقة المتاحة لها عام 2012 = 19 مليون طن سنويا

• إجمالي إنتاج السمنت عام 2012 = 12 مليون طن 

• تقديرات الطلب تقدر حاجة العراق للاعوام القادمة = أكثر من 19 مليون طن سنويا

• السمنت المستورد خلال 2011 حسب تقدير وزارة التخطيط = 6 مليون طن 

• قيمة السمنت المستورد خلال 2011 = 550 مليون دولار

ثالثا: مما تعاني صناعة السمنت في الفترة الانتقالية:

في الفترة الانتقالية والتحول الاقتصادي وما رافقه من إجراءات إصلاحية تمثل دواء مر لابد من تجرعه والحرية التجارية وانفتاح الحدود الاقتصادية تحول الى انفلات كما هو ديدن المتغيرات الأخرى التي انفلتت بدعوى الحرية في مجتمع ومؤسسات ونمط ادارة غير مستوعب للتحول المفاجئ ، إلا انه كان بالإمكان تقليل اثاره فما لو كانت نوايا الاصلاح صادقة والمصلحين موجودين بالعدد الكافي وممكنين من صنع القرار ، ومن اهم ما تحملته صناعة السمنت كما باقي الصناعات العراقية هو الارتفاع الكبير في كلف الانتاج وبفترات متسارعة ومتقاربة خارج المتوقع تمثلت بالزيادة الكبيرة في عدد العاملين جراء اعادة الكثير الى الخدمة الوظيفية (المفصولين سياسيا ) من قبل النظام المقبور وهولاء هم مسؤولية الدولة وليسوا مسؤولية الشركات العامة التي يفترض بها انها وحدة اقتصادية تعمل وفق الربح والخسارة ، و كذلك الزيادة الكبيرة في رواتب العاملين جراء تطبيق القانون الجديد لرواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 الامر الذي ادى مع قلة الطاقة الانتاجية الى زيادة كبيرة جدا في كلف الانتاج الثابتة يضاف الى ذلك طفرات بالزيادة في اسعار مستلزمات التشغيل تمثلت بمضاعفة اسعار النفط الاسود من قبل وزارة النفط (من 10 الى 100 دينار للتر الواحد بنسبة زيادة 1000%) وزيادة أسعار الطاقة الكهربائية من وزارة الكهرباء ( من 2 دينار/ كيلو واط الى 120 دينار/ كيلو واط بنسبة زيادة 6000%) مع الاخذ بنظر الاعتبار ان النفط الاسود والطاقة الكهربائية تمثل 60% من كلف تصنيع السمنت في العراق.

 

رابعا : التزامات الشريك المستثمر.. أسلوب شراكة متزمت:

1. اجراء اعمال تأهيل الخطوط الانتاجية للمعامل ولحقاتها كافة وخلال مدة محدودة (فترة الـتأهيل) للوصول الى مستويات مقاربة للطاقة التصميمية لهذه المعامل واجراء اعمال الصيانة بكافة انواعها لكافة معدات الخطوط الانتاجية للمحافظة على طاقتها الانتاجية العقدية لغاية نهاية العقد وان تكون اعمال التأهيل على نفقته بالكامل وفق الاساليب الحديثة وتكون المعدات الداخلة في التأهيل من مناشئ عالمية معروفة وتؤول ملكية كافة هذه المعدات الى الطرف الحكومي الاول بعد انتهاء العقد.

2. تجهيز ونصب وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وعلى نفقته بطاقة تكفي لتشغيل المعمل بكامل طاقته الانتاجية كذلك تؤول ملكيتها الى الطرف الحكومي الاول عند نهاية العقد .

3. ادارة المعمل وتشغيل العاملين ودفع كامل رواتبهم ومخصصاتهم والزيادات التي تطرأ على الرواتب بموجب القانون.

4. وضع نظام مجزي لحوافز الانتاج للعاملين وتأمين الخدمات الاجتماعية.

5. تحمله مصاريف التشغيل وكلف الانتاج بالكامل وعلى نفقته.

6. الاستناد في اعمال التأهيل والتشغيل والفحص الى جهات وخبرات عالمية متخصصة في مجال صناعة السمنت للاشراف والمشورة والتعاون وفق احدث الاساليب التكنلوجية.

7. حصة مجانية بنسبة معينة من الانتاج الى الطرف الحكومي مقابل الاستثمار في عقد المشاركة.

 

خامساً: المشاكل التي تواجه المستثمرين في صناعة السمنت:

1. العسر في التعاطي مع المستثمرين :

بالغت الحكومة في الشروط والأعباء التي وضعتها على المستثمرين بحجة الحفاظ على حقوق الدولة، وكانت نفسية المفاوض الحكومي تمارس أقسى وسائل الغلبة وكأن القطاع الخاص خصم لا يراد له ان يعمل ويربح، ولا أدري كيف يمكن لوحدة اقتصادية لا يتم إغرائها بالربح ان تستمر وتنمو وتتعاظم في استثماراتها وحجومها علماً ان أرباح اكبر للمعامل والشركات تعني تشغيل اكبر وتعني توزيع دخول لعناصر الإنتاج اكبر وتعني بالتبعية تعاظم الأصول الخاضعة للضرائب اكبر (الوعاء الضريبي) ويعود ذلك لموازنة الدولة على شكل إيراد، بل أن (دينار واحد) يقدم للقطاع الخاص من خلال اليسر والسخاء الحكومي عندما يحفز قوى الإنتاج على التوسع والعمل سوف يعود مستقبلاً بعد عمل المضاعف والمعجل (بدنانير مضاعفة) لموازنة الدولة، عليه فأن التفاوض في مجال الشراكات مع القطاع الخاص كان خالياً من أي بعد اقتصادي حاذق وإنما مجبول بنظرة سلبية وعدائية  للقطاع الخاص.

2. تعاظم الكلف لتعاظم عوامل الطرد في بيئة الأعمال :

المستثمرون قدموا الى العراق بتوقعات متفائلة بخصوص المستقبل القريب وتحسن بيئة الأعمال والاستثمار فيه وانعكاس ذلك بالتبعية بتدني كلف الإنتاج، الأمر الذي يجعل الهوامش الربحية اكبر، وهذا لم يحصل لحد الآن وهم يواجهون تحديات قد تفضي الى الفشل لا سامح الله ، لان أموراً كثيرة لم تتغير لتصبح أكثر جذبا للاستثمار ومنها : 

- استمرار ساعات القطع للكهرباء، بل ازدادت عما كانت عليه في فترة إبرام عقود الشراكة ، فضلاً عن رفع تعرفه الكهرباء في السنوات الأخيرة.

- وزارة النفط قامت بزيادة الأسعار للمحروقات بمبلغ (50) دينار للتر الواحد من المنتجات النفطية لمعامل المستثمرة عن الأسعار المقررة للمعامل الحكومية، مما  أدى إلى تعاظم تكاليف الإنتاج، حيث تستحوذ الطاقة (كهرباء ومحروقات) على (30 ألف دينار) ضمن كلفة إنتاج الطن الواحد من السمنت في العراق وهي أدنى من ذلك بكثير في دول الجوار.

- تغيير منافذ التجهيز للمعامل المستثمرة ليكون من مصافي المحافظات الجنوبية بدلاً من المصافي القريبة في محافظة الانبار (مثلا) وترتب عليه زيادة في كلفة النقل بحدود ( 40) دينار للتر الواحد.

- إيقاف تجهيز هذه المعامل بالمنتجات النفطية وتوقف تشغيل المعامل جراء إيقاف تجهيز النفط الأسود بالكامل لبعض الفترات وقد ترتب على هذه الإجراءات أعباء مالية إضافية على المسثمر خارج المتوقع أضيفت الى التزاماته المالية الكبيرة الأخرى لإغراض تأهيل وتشغيل المعامل.

- لازال الوضع الأمني وكثرة السيطرات يلقي بظلاله على كلف الإنتاج والنقل والتسويق.

- كلفة الفساد المالي ودفع الرشا لا زالت تتعاظم .

- البنى التحتية والخدمات اللازمة لم تتقدم بالمستوى المطلوب الأمر الذي ينعكس في تعاظم كلف الإنتاج في كل القطاعات الإنتاجية ومنها السمنت.

- إجازات الاستيراد للمواد الأولية والمعدات والآلات التي استحدثت مؤخراً أضافت كلفاً اكبر على الوحدة المنتجة حيث يفرض رسم (205 الف دينار) على كل نوع مستورد.

 

3. العمالة الفائضة المفروضة عليهم من الحكومة:

حيث تعمل الوحدات الاقتصادية في كل أنحاء العالم وفق منطق (الكلفة/الربح) فهي لا تشغل العامل الا عندما تكون إنتاجيته اكبر من كلفة تشغيله، إلا في العراق، حيث تحدث صاحب اكبر شركة فرنسية في مجال السمنت لديها (49 معملاً) عملاقاً في العالم وتنتج اكثر من (300 مليون طن) وهو يستثمر أكثر من (1,2) مليار دولار في ثلاثة معامل في العراق انه يشغل فعلياً (3500موظف ) ولكنه فضلاً عن ذلك عليه دفع رواتب لـ(10 ألاف موظف) وهم جليسو بيوتهم اي انه يتحمل أكثر من (50 مليون دولار) سنوياً لعماله لا تعمل، فهل يا ترى مطلوب من القطاع الخاص ان يكون مؤسسة خيرية نيابة عن الحكومة ؟ ، وقد تبين ان رواتب المنتسبين تمثل اكثر من (40 الف دينار) ضمن كلفة إنتاج الطن الواحد من السمنت ، ناهيك عن الكلف الأخرى المتعلقة بالمواد الأولية والصيانة والأدوات الاحتياطية وأكياس التعبئة والكلف الإدارية وغيرها، فهل يمكن ان يبقى بعد ذلك هامش ربحي يذكر لهذا المستثمر الذي قدم الى العراق بقصد الربح والتوسع والإنتاج ؟، وكيف يمكن ان يكون منافساً ؟.

4. معامل السمنت ضحية المنافسة غير العادلة:

- قانون التعرفة الكمركية معطل :

لا يوجد بلد في العالم دون قانون للتعرفة الكمركية مطبق وبشكل تمييزي بين سلعة وأخرى وفيه هوامش حماية بنسب متفاوتة للمنتج المحلي ، إلا العراق، الذي يفرض 5% فقط على كل السلع المستوردة دون تمييز، حيث بعد جهود مضنية صدر قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010، وكان يفترض ان ينفذ الا ان ضغوط من التجار المنتفعين الذين ركبوا موجة الربيع العربي وأثاروا الشارع ضده بحجة انه ينعكس في ارتفاع الأسعار ، ثم اجل للمرة الثانية بحجة ان الهيئة العامة للكمارك غير مستعدة فنياً وإداريا لتطبيقه رغم الفترات الطويلة التي اعد فيها القانون ونشر وفترات التأجيل، ثم صدر الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2012 بتاريخ 13/12/2012 بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة تطبيق عدة قوانين منها قانون التعرفة ولم تجتمع لحد الآن بسبب الأزمة السياسية الحالية، في حين ان (2664) سلعه لها تماس بحياة الناس بقيت ضمن 5% تعرفة وما دون ذلك، وان (590) سلعه فقط خضعت لتعرفة  25% فأكثر، وان (3683) سلعة خضعت لتعرفة معتدلة بين (10-20%) وقد خضع السمنت المستورد الى تعرفة (15%) وهي بسيطة ومع ذلك لم تنفذ بعد، علما أن أرادة الدولة في تشريع القانون وتنفيذه كانت تعطي انطباعاً تفاؤليا للمستثمرين وقت إبرام عقود الشراكة في صناعة السمنت، وقد أوقعهم هذا الأمر في ورطة تتمثل في عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم التي وصلت في عام 2012 إلى (12 مليون طن ) من أجود أنواع السمنت في العالم إلا ان كلف إنتاجه مرتفعة للأسباب التي ذكرت أنفاً ، والإنتاج لازال دون الطاقة المتاحة لمعامل السمنت البالغة (19) مليون طن سنوياً فيما لو توفرت الظروف التشغيلية المناسبة وأهمها الطاقة الكهربائية، وعدم تشغيل الطاقة المتاحة يعني انها تعاني نقص في التشغيل (ضغوط انكماشية ) بحدود (37%) يمثل مزيداً من الكلف الثابتة تنعكس في كلفة الطن المنتج الواحد، فكيف إذا كان السمنت العراقي غير محمي ولا يستطيعون تسويق كل ما ينتجون ؟ فان الضغوط الانكماشية اكبر والكلف أعلى .

- إغراق السوق العراقية بالسمنت المستورد:

لا اعتقد ان دولا مثل الهند وباكستان وايران والكويت تقوم بشكل مقصود ومدروس في مراقبة السوق العراقية للسمنت وحجم الطلب ومستوى السعر وتحديد هامش الإغراق المتمثل بـ(88%) للسمنت العادي الكويتي و(40%) للسمنت الهندي والإيراني و(38%) للسمنت المقاوم الباكستاني بحسب الدراسات المقدمة من بعض معامل السمنت ، وتتحمل موازنات تلك الدول دفع الفرق للمنتج في بلدانهم بغية إبقاء الاقتصاد العراقي مستورد غير منتج، لا اعتقد ان الأمر كذلك ، ولكن القصة تبدأ لدى هذه البلدان من دعم المدخلات للصناعات الإستراتيجية ومنها صناعة السمنت، حيث تجهز بالطاقة بأسعار تفضيلية وهنالك بنى تحتية متكاملة تجعل كلف الانتاج تنخفض وهنالك ربما مستوى تكنولوجي أعلى يساهم في زيادة الإنتاج وخفض كلف الوحدة الواحدة المنتجة (طن سمنت) فضلاً عن التحرر من الإجراءات الروتينية المكلفة ، والفساد المالي والإداري اقل كلفة فضلاً عن إعطاء ما يعرف بدعم الصادرات حيث توجد في هذه الدول (صناديق دعم الصادرات ) وهي منظومة دعم ترتبط بالصادرات قد تكون فيها إعفاءات ضريبية وتفضيلات سعر صرف عند استيراد المدخلات وغيرها. بمعنى ان الأمر غير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الإغراق ولا يمكن توصيفه كذلك.

 

 

سادساً: الحلول الممكنة:

1. تطبيق قانون حماية المنتج الوطني بشكل فاعل.

2. تطبيق قانون التعرفة الكمركية حالا ، واعطاء مرونة لوزير المالية تغيير نسب الضرائب المفروضة ، وهنا انصح برفع التعرفة على السمنت المستورد الى (25%).

3. توفير الطاقة الكهربائية للمصانع الحكومية او تقليص ساعات القطع .

4. دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للكمارك مادياً وبشرياً للسيطرة على كمية ونوعية السمنت والمواد الانشائية المستوردة.

5. تخفيض اسعار الوقود المستخدم بالتشغيل و توليد الطاقة الكهربائية لمعامل السمنت.

6. دفع رواتب الفائضين في المعامل الحكومية من قبل وزارة المالية واعني العمل وفق خارطة طريق إصلاح إعادة هيكلة الشركات العامة بأن تكون العمالة الفائضة مسؤولية الدولة وليست مسؤولية الشركات لان الشركات وحدات اقتصادية وليست مؤسسات خيرية تدفع الحكومة رواتبهم ويكونوا تحت دائرة إعادة توزيع العمالة في مقرات الوزارات تأسس لهذا الغرض.   

7. التعامل مع المعامل المستثمرة بطريقة عقود المشاركة بالإنتاج أسوة بالمعامل الحكومية كونها لا تزال مملوكة للدولة ومنتسبوها موظفون حكوميون وتوجد حصة مجانية من الإنتاج للوزارة وان هذه المعامل ستؤول في نهاية العقد للوزارة .

8. توجيه الوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة وأمانة بغداد بتوجيه الطلب على السمنت والأرصفة والمقرنص باتجاه المنتج المحلي وإعطائه ميزة تفاضلية في جداول الكميات للعقود المبرمة لا تقل عن (10%) للمنتج المحلي، لأنه من المعيب على بلد مثل العراق صنع الثور المجنح قبل 6 ألاف سنة واليوم يستورد الأرصفة، ألا لعنة الله على المفسدين.

الموضوع السابق السكن: اشجار بلا جذور....!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat