كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

مؤسسات مجهولة الأب تنجبها مناصب معلومة الامتيازات !!

يبدو أن العراق لم يعد بحاجة إلى تعداد سكاني بقدر حاجته إلى تعداد مناصب ، فالشعب يتكاثر بالفقر والمسؤولون يتكاثرون بالامتيازات حتى أصبح لكل مواطن همّ ولكل همّ مسؤول ولكل مسؤول مخصصات .

في العراق لم تعد الدولة مجرد مؤسسات تدير شؤون المواطنين ، بل أصبحت أشبه بمؤسسة ضخمة لإنتاج المناصب وتوزيع الامتيازات ، فكلما ضاقت الحياة على المواطن اتسعت قائمة المسؤولين وكلما تحدثت الحكومة عن التقشف ظهرت أمامنا عناوين جديدة لمناصب ودرجات خاصة ومستشارين وهيئات ومجالس لا تنتهي ، وكأننا نعيش في بلد عدد مسؤوليه أكبر من عدد مشكلاته التي يعجزون عن حلها .

من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب والوزارات ومجالس المحافظات والهيئات المستقلة والمستشارين والوكلاء والمديرين العامين والدرجات الخاصة تتوالد المناصب كما لو أنها مشروع استثماري مضمون الأرباح ، فكل منصب يحتاج إلى مكتب وحماية وسيارات ومخصصات وسكرتارية وامتيازات وربما يحتاج إلى مستشار يشرح للمستشار طبيعة عمله ، وهكذا تدور عجلة الإنفاق بينما تبقى عجلة الخدمات في مكانها .

أما المواطن العراقي فقد أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة فهو الذي يدفع ثمن كل هذا التوسع من ثروات بلاده ، بينما يواجه غلاء المعيشة وضعف الخدمات وتراجع القدرة الشرائية ويحسب أيام الشهر على ما تبقى من راتبه ، والمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الدولة يجد نفسه مضطرا إلى تقليص احتياجاته حتى يكمل الشهر في بلد يفترض أن تكون ثرواته كافية لتأمين حياة كريمة لأبنائه وليس لتأمين حياة مرفهة لأصحاب المناصب .

ولعل المفارقة الأكثر طرافة أن تسأل مواطنا عراقيا عن اسم رئيس الجمهورية ، فقد لا يتذكره وربما يخلط بينه وبين رئيس سابق ، فيحتاج إلى البحث عنه في هاتفه لكن اسأله عن موعد نزول الراتب أو مقدار الاستقطاع أو سعر الدولار فسيجيبك بدقة تفوق دقة البيانات الرسمية ، وهنا تكمن المأساة الساخرة فالمواطن لا يعرف رئيس بلاده بقدر ما يعرف تفاصيل ما يقتطع من جيبه وربما يكون هذا هو شكل العلاقة الوحيد الذي نجحت الدولة في ترسيخه بين المواطن ومؤسساتها .

إن المشكلة ليست في وجود المناصب الدستورية أو المؤسسات الإدارية ، فكل دولة تحتاج إلى تنظيم وإدارة لكن المشكلة في تضخم الجهاز الحكومي وتحول بعض المواقع إلى حصص سياسية وواجهات للترضيات وتقاسم النفوذ ولذلك أصبح من الضروري مراجعة هذه المنظومة بكل تفاصيلها والكشف عن كلفتها الحقيقية وامتيازاتها ومردودها على حياة الناس ، فليس من المنطق أن تطالب الحكومة المواطن بالصبر والتقشف بينما لا تقترب من أبواب الإنفاق التي تستنزف المال العام ولا تقدم للبلاد ما يوازي كلفتها .

يبدو أننا في العراق نعيش جمهورية لا ينقصها المسؤولون بقدر ما ينقصها من يسألهم عن المسؤولية ، وربما آن الأوان لتعيين مستشار خاص مهمته إخبار الشعب بعدد المناصب التي لا يعرف أصحابها أن الشعب موجود أصلا .

الكرسي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!