كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

على أبواب اللجان البرلمانية توقّفت الدولة العراقية!

 يشهد البرلمان العراقي تعثّرًا متكرّرًا في عمله بسبب الخلافات حول تشكيل اللجان النيابية وتوزيع رئاساتها. وقد تجلّى ذلك مجدّدًا في تأجيل حسم رئاسات اللجان الدائمة إثر غياب الاتفاق بين الكتل السياسية. وبعد كلّ دورة انتخابية، تتكرّر المنافسة على مواقع يُفترض أن تخدم التشريع والرقابة، لكنّ الكتل تنظر إليها بوصفها مراكز نفوذ داخل العملية السياسية. وهكذا يتراجع العمل التشريعي والرقابي فيما ينشغل المجلس بحسابات التوافق والمحاصصة.  

تمثّل اللجان البرلمانية القلب النابض للعمل النيابي؛ ففيها تُناقش مشروعات القوانين، وتُراجع السياسات الحكومية، ويُتابَع أداء الجهات التنفيذية تمهيدًا لمساءلتها. وعندما يتأخّر تشكيل اللجان أو تتعطّل اجتماعاتها بسبب الخلافات السياسية، يتباطأ عمل المجلس، وتتأخّر دراسة القوانين التي تمسّ حياة المواطنين مباشرةً.

وتعود جذور الأزمة إلى التوازنات المعقّدة بين القوى المتنافسة. فكلّ كتلة تسعى إلى الحصول على لجان بعينها لما تمثّله من أهمية سياسية وإدارية واقتصادية. وتبرز المنافسة خصوصًا على لجان المالية والنفط والطاقة والنزاهة والأمن والدفاع، لما تتيحه من مجال للتأثير في القرارات ومتابعة الملفات الحسّاسة. لذلك قد تتحوّل عملية تشكيل اللجان إلى مفاوضات ومساومات تمتدّ لأشهر، وسط تضارب المصالح والسعي إلى تعزيز المكاسب الحزبية.

ويُضعف هذا التعطيل ثقة الشارع العراقي بالمؤسسة التشريعية التي ينتظر منها معالجة الأزمات المتراكمة في مجالات الخدمات والاقتصاد ومكافحة الفساد. فالمواطن الذي يتابع المشهد يرى خلافاتٍ مستمرّةً على المناصب، بينما تتأخّر القوانين المرتبطة بتحسين معيشته ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومع كلّ جولة جديدة من الخلافات، يترسّخ لديه الانطباع بأنّ إعادة توزيع النفوذ تحظى بأولوية أكبر من الإصلاح والتنمية.

وينعكس تعطيل اللجان أيضًا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فكلّما ضعفت اللجان، تراجعت قدرة البرلمان على متابعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ومساءلتها. وأمام ما يواجهه العراق من تحدّيات اقتصادية وخدمية وأمنية، يصبح وجود برلمان فاعل ضرورةً لحماية المصلحة العامة.

وتكشف أزمة تشكيل اللجان أحيانًا حجم الانقسامات داخل الكتل نفسها. فالمنافسة قد تمتدّ إلى داخل الحزب أو التحالف الواحد، حين يسعى نائب أو مجموعة من النواب إلى موقع يمنحهم حضورًا سياسيًا وإعلاميًا أكبر. وهذا يزيد تعقيد المفاوضات ويؤخّر حسمها.

ويرى كثير من المراقبين أنّ المشكلة تتجاوز آليات توزيع اللجان إلى ثقافة سياسية تنظر إلى المؤسسات الرسمية باعتبارها ساحات لتقاسم النفوذ. ولو كانت الكفاءة والخبرة والمعايير المهنية أساس اختيار رؤساء اللجان وأعضائها، لأمكن تجاوز جانب كبير من الإشكالات. غير أنّ المحاصصة ما زالت تحكم كثيرًا من تفاصيل العمل السياسي، فتتكرّر الخلافات مع كلّ دورة برلمانية جديدة.

ويحمل استمرار هذا الواقع مخاطر على مسار العملية الديمقراطية؛ إذ يمتدّ أثر تعطّل البرلمان من تأخير التشريعات إلى إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات والمشاركة السياسية. وحين تبقى المشكلات بلا حلول وتتراكم الاستحقاقات، يتفاقم الإحباط وتزداد الضغوط على الدولة.

تكشف أزمة تشكيل اللجان، في النهاية، خللًا أعمق في طريقة إدارة السلطة وبناء التوافقات السياسية في العراق. ويظلّ الرهان على قدرة القوى السياسية على تغليب المصلحة العامة وحسم تشكيل اللجان وفق معايير مهنية. فعندما يتعطّل البرلمان، تتأخّر معه مصالح ملايين العراقيين الذين ينتظرون من الدولة أن تستجيب لحاجاتهم وتطلّعاتهم.

البرلمان.jpg




التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!