كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

البصرة ليست غنيمة انتخابية.. كفّوا أيديكم عن خريطتها!

 كلما اقترب موعد انتخابي، أو احتاج بعض السياسيين إلى استمالة جمهور جديد، عادت إلى الواجهة مشاريع اقتطاع أجزاء من محافظة البصرة وتحويلها إلى محافظات مستقلة، وكأن هذه المحافظة أصبحت خريطة مفتوحة أمام أصحاب الطموحات السياسية، يقتطعون منها ما يشاؤون ويعيدون رسم حدودها الإدارية وفقاً لحساباتهم ومصالحهم، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في العواقب التي قد تترتب على مثل هذه المشاريع، سواء على البصرة أو على المناطق التي يسوّقون لها وعود الاستقلال الإداري.

شهدت السنوات الماضية حراكاً لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، رافقته تصريحات ومواقف سياسية ومحاولات لحشد التأييد النيابي والمحلي، ثم عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن استحداث محافظة جديدة تضم مناطق شمال البصرة. وهكذا تحول تقسيم المحافظة إلى مشروع يتجدد كلما وجد بعض السياسيين فيه فرصة لاستثمار مشاعر السكان وتوظيف مطالبهم المشروعة في تحسين واقعهم الخدمي والمعيشي، وتحويلها إلى رصيد سياسي يُستثمر في مواسم التنافس على النفوذ والمناصب.

لا أحد يستطيع إنكار أن هناك مناطق في البصرة تعاني نقصاً في الخدمات، وأن بعض الأقضية والنواحي لم تحصل على نصيبها العادل من المشاريع التنموية والاستثمارات والبنى التحتية لأسباب متعددة، وأن سكانها يمتلكون ما يكفي من المبررات للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإنهاء حالة التهميش التي يشعرون بها. وهي مطالب مشروعة لا يجوز التقليل من شأنها أو مصادرة حق أصحابها في التعبير عنها. غير أن ما يستحق النقاش هو تحويل هذه المطالب إلى مشروع لتقسيم المحافظة، وكأن استحداث محافظة جديدة سيضع حداً تلقائياً للمشكلات المتراكمة، وسيحول المناطق المحرومة إلى مدن مزدهرة بمجرد تغيير صفتها الإدارية.

فهل عجزت الحكومات المحلية والاتحادية عن توفير الخدمات بسبب الحدود الإدارية للبصرة؟ وهل تكمن مشكلة الزبير أو مناطق شمال المحافظة في كونها أقضية ونواحي، أم في غياب التخطيط السليم، وسوء توزيع الموارد، وضعف الإدارة، وغياب العدالة في تنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية؟ وإذا كانت هذه المشكلات قائمة منذ سنوات، فما الذي يضمن ألا تنتقل معها إلى المحافظات الجديدة، فتجد تلك المناطق نفسها أمام مؤسسات إدارية إضافية ومناصب جديدة وأعباء مالية أكبر، فيما تظل معاناة المواطنين على حالها؟
إن استحداث محافظة ليس قراراً عاطفياً، ولا مكافأة سياسية تُمنح لمن يرفع شعاراً ويحشد له المؤيدين. إنه مشروع إداري واقتصادي بالغ التعقيد، يحتاج إلى دراسات جادة تحدد الموارد والإيرادات والالتزامات المالية والحدود الجغرافية، وتقيّم القدرة على توفير الخدمات وإدارة المؤسسات. أما إطلاق الوعود من دون تقديم إجابات واضحة عن هذه الملفات، فيعني الاستهانة بمستقبل مناطق بأكملها، وتحويل معاناة سكانها إلى مادة للمزايدات السياسية.

غير أن القضية تتجاوز حدود الجدوى الإدارية والاقتصادية، لتفتح الباب أمام تساؤلات أكثر خطورة تتعلق بمستقبل البصرة ومكانتها في العراق. فهذه المحافظة ليست مجرد مساحة جغرافية تتكون من مجموعة أقضية ونواحٍ، وإنما تمثل ثقلاً اقتصادياً واستراتيجياً يصعب تجاهل أهميته. فهي تحتضن حقولاً نفطية ومنشآت صناعية وموانئ ومنافذ حدودية وممرات مائية، وتشكل إحدى أهم ركائز الاقتصاد العراقي ومصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة. وهذه المقومات مجتمعة تمنحها ثقلاً سياسياً واقتصادياً وتفاوضياً يميزها عن بقية المحافظات.

من هنا، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت وراء الإصرار المتكرر على اقتطاع أجزاء من البصرة أجندات سياسية تتجاوز مسألة تحسين الإدارة المحلية وتلبية مطالب السكان. فهل يدرك أصحاب هذه المشاريع أن تفكيك البصرة إدارياً قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تشتيت مرتكزات قوتها وإضعاف قدرتها على الدفاع عن مصالحها واستحقاقاتها؟ أم أن بعض القوى السياسية تنظر إلى هذه المشاريع من زاوية إعادة توزيع النفوذ والثروة، من دون اكتراث بما يمكن أن تخسره المحافظة من ثقل ومكانة؟

إن الحديث عن وجود أجندات خفية تستهدف إضعاف البصرة وتجريدها من عناصر قوتها لا يمكن التعامل معه بوصفه حقيقة ثابتة من دون أدلة ووثائق تكشف طبيعة تلك الأهداف، لكنه يظل احتمالاً يستحق الفحص والمساءلة، في ضوء تكرار هذه المشاريع وتداعياتها المحتملة. فليس من الحكمة التعامل مع تقسيم محافظة بهذا الحجم والأهمية باعتباره إجراءً إدارياً بسيطاً، أو الاكتفاء بالنوايا المعلنة لأصحاب المبادرات، من دون النظر إلى الجهات المستفيدة من نتائجها، وما قد يترتب عليها من إعادة توزيع للموارد والصلاحيات ومراكز النفوذ.

وتكمن الخشية الحقيقية في أن تجد البصرة نفسها بعد سنوات أمام خريطة إدارية مجزأة، تتوزع فيها مراكز القرار والمصالح الاقتصادية، وتتراجع معها قدرتها على التحرك بوصفها كتلة واحدة في مواجهة الحكومة الاتحادية وانتزاع حقوقها. فعندما تتشتت المصالح وتتنازع الوحدات الإدارية الجديدة على الموارد والصلاحيات، قد تخسر البصرة جزءاً من قوتها التفاوضية التي تستمدها من اجتماع هذه المقومات داخل محافظة واحدة. وفي المقابل، قد تجد المناطق المستحدثة نفسها أمام أعباء إدارية ومالية تفوق إمكاناتها، فتكون النتيجة إضعاف الجميع بدلاً من تحقيق التنمية المنشودة.
والمفارقة أن بعض السياسيين الذين يتحدثون بحماسة عن استحداث محافظات جديدة لا يقدمون إجابات مقنعة عن مستقبل العلاقة بين هذه الكيانات، ولا عن كيفية إدارة الملفات الاقتصادية المشتركة، أو مصير المشاريع الاستراتيجية التي تتداخل فيها المصالح الجغرافية والإدارية. كما لا نسمع منهم برامج واضحة تضمن ألا تتحول هذه المشاريع إلى وسيلة لخلق مواقع ومناصب حكومية إضافية، تضاف إلى منظومة إدارية تعاني أصلاً من التضخم والبيروقراطية.

إن من يريد إنصاف سكان الزبير أو مناطق شمال البصرة أو غيرها من المناطق، عليه أن يبدأ بالمطالبة بتوزيع عادل للثروات والتخصيصات المالية، وضمان وصول المشاريع الخدمية والاستثمارية إلى المناطق التي حُرمت منها، ومحاسبة الجهات التي أخفقت في أداء مسؤولياتها. أما القفز مباشرة إلى خيار الاستحداث الإداري، من دون معالجة الأسباب الحقيقية للتراجع، فيعني الالتفاف على جوهر المشكلة وتقديم عنوان جديد لمعاناة قديمة.

البصرة لا تحتاج إلى سياسيين يتنافسون على تقطيع خريطتها، وإنما إلى من يمتلكون رؤية حقيقية للدفاع عن حقوقها وتطوير أقضيتها ونواحيها، وإلى إدارة قادرة على تحويل ثرواتها الهائلة إلى خدمات وفرص عمل ومشاريع تنموية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية. وهي بحاجة أيضاً إلى موقف واضح من القوى السياسية والنخب الاجتماعية والثقافية بشأن مستقبلها، بعيداً عن الحسابات الحزبية والشخصية التي جعلت كثيراً من القضايا المصيرية مادة للمساومة والتنافس.

وليس من المقبول أن تتحول معاناة سكان بعض المناطق إلى وسيلة لتمرير مشاريع قد تتجاوز نتائجها بكثير الشعارات التي يرفعها أصحابها. فالمواطن الذي يطالب بمياه صالحة للشرب، وطريق معبد، ومستشفى ومدرسة وفرصة عمل، لا ينبغي أن يُدفع إلى الاعتقاد بأن كل هذه الحقوق معلقة على تغيير اسم القضاء وتحويله إلى محافظة. فحقوق المواطنين واجب على الدولة، ولا تحتاج إلى تقسيم جغرافي حتى تصبح مستحقة.

إن البصرة أكبر من أن تكون ساحة لتجارب سياسية، وأهم من أن تُختزل مكانتها في حسابات انتخابية عابرة. ومن حق سكانها أن يعرفوا ما الذي ستجنيه مناطقهم من هذه المشاريع، وما الذي ستخسره المحافظة في المقابل. ومن حقهم أيضاً مطالبة أصحاب المبادرات بتقديم دراسات وأرقام وضمانات، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات والشعارات.

فالبصرة التي لم تستطع حتى الآن انتزاع حقوقها كاملة من ثرواتها وإمكاناتها، لا تحتاج إلى من يجزئها ويضعف ما تبقى لها من أوراق قوة. وقبل أن يخرج علينا سياسي جديد بمشروع لاستحداث محافظة من رحم البصرة، عليه أن يجيب عن سؤال واحد: ماذا فعلتم بالبصرة التي بين أيديكم حتى تقنعوا أهلها بأن تقسيمها هو الطريق إلى إنقاذها؟

البصرة.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!