كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

حديث الموازنة: لغة الأرقام وهموم المواطن

 مع احتدام النقاش حول مسودة الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧، تشير الأرقام والتقديرات الأولية المتداولة إعلاميًا عن مناقشات مجلس الوزراء إلى أن النفقات قد تتجاوز ٢١٧ تريليون دينار. كما تُثار تسريبات عن ضرائب ورسوم جديدة قد تثقل كاهل المواطن، في محاولة لتغطية عجز قد يتجاوز ٤٠ تريليون دينار عراقي، بسبب الفجوة الكبيرة بين النفقات المقدّرة والإيرادات المتوقعة.

إن المشكلة في العراق لا تقتصر على حجم الإنفاق الحكومي أو مقدار الموارد المالية المتاحة، بل تكمن أيضًا في كفاءة توظيف هذه الموارد وإدارتها. فما العمل؟ وما التصرّف الأمثل؟ هناك فجوة كبيرة بين الأموال المرصودة في الموازنات وما يتحقق فعليًا على الأرض، فيما يُهدر جزء من تلك الأموال بسبب الفساد وضعف الدراسات المسبقة والرقابة المالية، فضلًا عن بطء الإجراءات وتداخل الصلاحيات وتعثر تنفيذ المشاريع.

كما أن تقييم أداء المؤسسات ينبغي ألّا يقتصر على حجم الأموال المصروفة، بل أن يتعدّاه إلى قياس النتائج والإنجازات المتحققة. وهذه الإنجازات، للأسف، تتفاوت من مسؤول إلى آخر ومن وقت إلى آخر، حتى إننا نراها تكثر في مواسم الانتخابات، بينما يُفترض أن يكون الإنجاز نهجًا ثابتًا للمؤسسة والمسؤول على حد سواء، في خدمة البلد والمواطن.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تمثّل موازنة ٢٠٢٧ فرصة لتغيير منهج الإنفاق الحكومي، من خلال:
1. مراجعة النفقات التشغيلية والحد من التوسع غير الضروري فيها.
2. توجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع المتلكئة والحيوية المؤجلة، بدلًا من تشتيت الأموال في مشاريع جديدة.
3. ربط التخصيصات المالية بنسب الإنجاز الفعلية، وفق معايير رقابية صارمة.
4. تبسيط إجراءات التعاقد والتنفيذ، والحد من فرص الفساد.
5. تفعيل المساءلة عن التأخير والهدر، وربطها بالمسؤولية الإدارية للمؤسسات والمسؤولين.
إن التحدي الحقيقي أمام موازنة ٢٠٢٧ هو رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الثروة النفطية، من خلال تطوير الإنتاج والتسويق وتنويع منافذ التصدير، بما يعزّز الإيرادات ويقلّل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد. والغاية أن يتحول المال العام، في أقرب وقت ممكن، إلى مشاريع منجزة وخدمات مستدامة وقيمة اقتصادية يلمس المواطن أثرها في حياته.

✦ كتابات في الميزان ✦
 ينقل المقال النقاش من حجم العجز إلى السؤال عمّا يتحقق فعليًا بالأموال المخصّصة.
ويرى أن المواطن قد يتحمّل عبء رسوم جديدة فيما تبقى مشاريع قائمة متعثرة بسبب ضعف الرقابة وبطء التنفيذ.
ويطرح معيارًا عمليًا لتقييم الموازنة: مقدار ما تنجزه من مشاريع وما توفّره من خدمات، وربط التخصيصات بتلك النتائج.

الموازنة (2).jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!