هناك شكٌّ علمي غايته الوصول إلى الحقيقة، والتحقق من الأدلة التي نستند إليها. لكن المشكلة تبدأ حين يتعلق السؤال بشخصية ذات مكانة عالية، أو بكلام منسوب إليها؛ إذ يرى بعضهم في مجرد البحث تجاوزًا، فيرفض السؤال قبل أن يستمع إليه.
ابتداءً، أقول إن الله عز وجل خالق الخلق وواجب الوجود، وإنه أرسل الأنبياء والرسل لهداية الإنسان والارتقاء به. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، ورسالته شاملة، والقرآن الكريم المرجع الأول للتشريع.
وأؤمن بأن عترة النبي عليهم السلام هم المرجع في فهم رسالته، وأن ما ثبت صدوره عنهم حقٌّ يُهتدى به. وهذا هو موقفي الإيماني الذي أنطلق منه في القراءة والبحث.
لكن الإيمان بمكانتهم لا يعني أن كل ما نُسب إليهم قد صدر عنهم بالفعل. فقد وُضعت أحاديث على ألسنتهم، كما وُضعت أحاديث باسم النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، لأغراض مختلفة. ومن هنا تأتي أهمية التحقيق في الرواية قبل اعتمادها.
ولتنقيح الأحاديث وتدقيق أسانيدها أهل اختصاص، ولست أدّعي أنني واحد منهم. غير أن القراءة عرّفتني ببعض مبادئ التحقيق، ولا سيما من خلال «معجم رجال الحديث» للسيد أبي القاسم الخوئي قدّس سرّه، وما يقدمه من تتبع للرواة وطرق النقل عنهم.
ومن الموضوعات التي أثارت أسئلتي ما يتعلق بجعفر بن الإمام الهادي عليه السلام، والألقاب التي وردت في الحديث عنه، مثل «الكذّاب» و«التوّاب» و«الزكي». والذي يهمني هنا هو التحقق من الروايات المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام بشأنه، ومعرفة مدى إمكان الاستناد إليها.
ومن ذلك رواية منسوبة إلى الإمام السجاد عليه السلام، تتحدث عن جعفر بن الإمام الهادي، وتبدأ بهذا الطريق: «عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، قال: دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام…».
عدتُ إلى تراجم أبي خالد الكابلي في المصادر الرجالية، وخصوصًا معجم السيد الخوئي، فوجدت أن البحث يحتاج إلى التمييز بين من وردوا بهذه الكنية، وبين الكبير والصغير، ومن عُرف بلقب «كنكر». وهذا التمييز مهم لفهم طبقة الراوي وتحديد الشخص المقصود في كل سند.
وفي المواضع التي راجعتها، وجدت ذكرًا لرواية أبي خالد عن الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام، ولرواية عدد من الرواة عنه، منهم أبو أيوب، وجميل بن صالح، وسدير الصيرفي، وهشام بن سالم. لكنني لم أقف، في تلك المواضع، على ذكر رواية أبي حمزة الثمالي عنه في الخبر المتعلق بجعفر.
وهنا أتوقف عند السؤال: هل استوعبتُ جميع المواضع ذات الصلة؟ وهل للرواية طرق أخرى؟ وما حكم أهل الاختصاص على سندها كاملًا؟
إن عدم عثوري على هذا الطريق في ترجمة الراوي لا يكفي للحكم ببطلان الرواية، كما أن ورودها في كتاب لا يكفي وحده للحكم بصحتها. المطلوب تتبع مصدرها، وفحص رجال سندها، ومقارنة طرقها ومتنها، ثم بيان النتيجة بالدليل.
وثمة سؤال آخر سبق أن طرحته بشأن خبر يفيد بأن الإمام الهادي عليه السلام لم يُسرّ بولادة جعفر: ما مدى ثبوت هذا الخبر؟ وإذا ثبت، فكيف يُفهم؟
فالاسم وحده لا يحدد أخلاق الإنسان ولا اختياراته. كما أن الإخبار المسبق عن فعل، إن ثبت، يحتاج إلى فهم علاقته بالعلم والاختيار، ولا يصح أن نستنتج منه مباشرة أن صاحبه أُجبر على ذلك الفعل. والمسؤولية تتعلق بما يختاره الإنسان ويصدر عنه.
وتورد بعض المصادر أخبارًا عن مطالبة جعفر بالميراث وادعائه الإمامة، وعن محاولات السلطة الوصول إلى الإمام الحجة عليه السلام. وهذه الأخبار أيضًا تحتاج إلى التفريق بين ما ثبت منها وما بقي موضع بحث، بدل جمعها في رواية واحدة والتعامل معها جميعًا بالدرجة نفسها من اليقين.
وكذلك ينبغي التدقيق في الأخبار المتعلقة بالسرداب؛ فذكر مكان في سياق أحداث تلك المرحلة لا يجعله بالضرورة مكان بدء الغيبة أو الظهور. ولكل دعوى مصدرها ودليلها، ولا يغني شيوعها عن التحقيق فيها.
إن سؤالي عن رواية لا يعني تراجعًا عن إيماني، بل حرصًا على ألا أنسب إلى المعصوم ما لم يثبت صدوره عنه. ومكانة الشخص الذي يُنسب إليه الكلام تزيد مسؤوليتنا في التثبت من النقل.
البحث الجاد يبدأ بسؤال واضح، ويستمر بمراجعة الأدلة، ويقبل التصحيح إذا ظهر ما يستدعيه. ولذلك أطرح هذه الأسئلة على أهل الاختصاص، طالبًا جوابًا يوضح مواضع الاشتباه ويعين على الفهم.
فهل البحث يعني التشكيك؟ قد يتضمن شكًّا منهجيًّا في صحة النقل، لكنه يستطيع أن يقود إلى معرفة أوثق. وما أطلبه هو أن يبقى باب السؤال مفتوحًا، وأن يكون الدليل أساس الإجابة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!