توعدت وزارة الداخلية العراقية بملاحقة الأشخاص الذين يستغلون تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المقاطع الرقمية الخادشة للحياء وترويجها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال وإحالتهم إلى القضاء.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، في عرضٍ للحصيلة الأمنية والميدانية والخدمية خلال الأسبوع الماضي، إن اللجنة المختصة رصدت استغلال بعض الأشخاص تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع مخالفة للقانون والآداب العامة.
وأضاف الحسون أن «القانون سيكون بالمرصاد لكل من يستغل هذه التقنيات للإساءة إلى المجتمع أو نشر المحتويات المخالفة»، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه المواد عبر منصة «بلّغ» في تطبيق «عين العراق»، للمساهمة في الحد من الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
أكثر من ألفي واجب أمني
وفي سياق الحصيلة الأسبوعية، أوضح الحسون أن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة نفذت أكثر من ألفي واجب أمني بواسطة تشكيلات الشرطة المحلية، إلى جانب رفع البصمات والكشف عن عدد من مسارح الجريمة.
وأشار إلى تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح خفيف، ومصادرة نحو 180 قطعة أخرى، ضمن إجراءات الوزارة الهادفة إلى تسجيل الأسلحة وحصرها.
وفي ملف تأمين الحدود، واصلت قيادة قوات الحدود نصب كاميرات المراقبة والأسلاك والموانع الأمنية، وتجهيز منظومات الطاقة الشمسية، إلى جانب نصب الأبراج وبناء المخافر الحدودية وترميمها.
ضبط مخدرات ومتهمين بتهريب النفط
وبحسب الحصيلة، تمكّنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط أكثر من 17 كيلوغرامًا من المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من المتهمين.
كما ألقت شرطة الطاقة القبض على 26 متهمًا، وضبطت صهاريج وعجلات مختلفة الأنواع قالت الوزارة إنها كانت معدّة لتهريب المنتجات النفطية، فضلًا عن مداهمة موقع وضبط منتجات مخالفة للضوابط.
إخماد الحرائق وإصدار الوثائق
وفي الجانب الخدمي، أفادت الوزارة بأن مديرية الدفاع المدني أخمدت أكثر من 60 حادث حريق، ونفذت ثلاث عمليات إنقاذ، إلى جانب مواصلة أعمال رفع المخلفات الحربية.
كما طبعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أكثر من 52 ألف جواز إلكتروني و94 ألف بطاقة وطنية، فيما أصدرت مديرية المرور العامة أكثر من 94 ألف لوحة مرورية وسنوية وإجازة سوق.
وفي الجانب الإداري والإنساني، أجرى وكيل الوزارة الأقدم، حسين العوادي، زيارة إلى كلية الشرطة، أكد خلالها أن الضوابط والاستحقاق هما المعيار في القبول، ولا وجود للاستثناءات.
كما تفقد محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، ودعا إلى الإسراع في حسم الدعاوى ورفع كفاءة العمل وترسيخ العدالة، والتقى عددًا من أسر الشهداء والجرحى وأصحاب الحالات الإنسانية، موجّهًا بمتابعة طلباتهم واحتياجاتهم.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!