كتابات في الميزان – متابعات
باشر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 الخاص بمساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق، وسط كشف التقرير عن جملة من المخالفات والخروقات المالية والإدارية في عدد من مؤسسات الدولة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد شملت الملاحظات مخالفات في قطاعات الدفاع والتجارة والطاقة والتعاقدات الحكومية، إلى جانب تجاوزات تتعلق بالامتيازات المالية، فضلاً عن تأخر في حسم عدد من ملفات الفساد، كما سجل التقرير تأخر ديوان الرقابة في إرسال تقريره السنوي ضمن المدد القانونية المنصوص عليها.
وأشار التقرير إلى عدم تفعيل بعض الصلاحيات القانونية المخولة للديوان، ومنها مخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيقات في بعض المخالفات، أو مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن التجاوزات، وفق ما ينص عليه قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وفي محور وزارة الدفاع، رصد التقرير بيع مواد السكراب بصورة مباشرة من دون مزايدة علنية، مع وجود فروقات كبيرة في أسعار البيع بين بعض المواقع، فيما سجل في قطاع التجارة ملاحظات بشأن احتكار التعاقد مع شركة واحدة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى مخالفات في صرف مكافآت من مبالغ تأمينات تنفيذ عقود السلة الغذائية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أوضحت، قبل عرض التقرير، أن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي يتجاوز سبعة آلاف صفحة، ويتضمن مخالفات متفاوتة، أحيل عدد منها إلى القضاء، فيما تحتاج أخرى إلى معالجات إدارية وإجابات رسمية من الجهات المعنية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!