أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، استكمال جميع استعداداته الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها، كاشفًا عن مقترح حكومي قيد الدراسة لإضافة 83 ألف درجة وظيفية ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2027، تستهدف حملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات وشرائح أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن رئيس المجلس قدم إلى الحكومة مقترحًا يتضمن تخصيص هذه الدرجات الوظيفية، موضحًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة تمهيدًا لإدراجه في قانون الموازنة لعام 2027.
وأشار إلى أن الخريجين القدامى بحاجة إلى تشريع قانون خاص، أسوة بالشرائح الأخرى، أو تضمين فقرة خاصة بهم في قانون الموازنة، نظرًا لكثرة أعدادهم، مؤكدًا حرص المجلس على منحهم الأولوية في التعيين ضمن القطاع العام.
وأضاف أن المجلس ما يزال بانتظار إقرار قانون الموازنة وما سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، أو أي قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب بهذا الشأن، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الفنية الخاصة بملف التعيينات قد أُنجزت بالكامل.
وأوضح الغراوي أن الفئات المشمولة حاليًا بالتعيين هي التي نظمتها قوانين خاصة، مثل ذوي المهن الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة الخريجين القدامى والمهندسين وشرائح أخرى في حال صدور تشريعات أو تضمينهم في الموازنة المقبلة.
وبيّن أن أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة، وما يرتبط به من توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية واحتياجات الوزارات، لافتًا إلى أن المجلس يدرس أيضًا مقترح إنشاء البنك الوظيفي السيادي لتأسيس قاعدة بيانات متكاملة للموظفين وطالبي التعيين.
ودعا مجلس الخدمة العامة الاتحادي الخريجين إلى متابعة منصاته الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتعيينات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!