النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الحكومة الاتحادية إلى إيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لحين إجراء التسوية الكاملة للمستحقات المالية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي الحكومة الاتحادية إلى إيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لحين إجراء التسوية الكاملة للمستحقات المالية وفق قانون الموازنة والتقارير الرقابية المشتركة، محذراً من تعرض الحكومة للمساءلة القانونية في حال مخالفة ذلك.

وأكد الدليمي أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية المستحقة للحكومة الاتحادية، رغم استمرار بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة حولت مبالغ مالية ورواتب لعدة أشهر من دون استلام الإيرادات المتفق عليها.

وأوضح أن المبالغ الواجب تسليمها من الإيرادات غير النفطية بلغت 391 مليار دينار شهرياً، قبل أن يتم الاتفاق على تخفيضها إلى 200 مليار دينار، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بهذا الاتفاق أيضاً.

وأضاف أن اتفاقاً لاحقاً أُلزم بموجبه الإقليم بتسديد 120 مليار دينار شهرياً مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ليصل المبلغ المستحق خلال عام 2026 إلى نحو 132 مليار دينار شهرياً.

وبيّن الدليمي أن الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها المالية خلال الأشهر الماضية، فيما تسلمت من الإقليم مبالغ تراوحت بين 40 و50 مليار دينار شهرياً فقط، مؤكداً أن الالتزام بقانون الموازنة والتقارير الرقابية يمثل الأساس القانوني لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.