قدمت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات، الأربعاء، شرحا حول تصنيفها للطعون والشكاوى، فيما أكدت أنها تقف بمسافة واحدة من جميع المرشحين والمعترضين.  

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري لمفوضية الانتخابات، في تصريح للقناة الرسمية اليوم ، (20 تشرين الأول 2021): إن "المفوضية اكملت مقاطعة البصمات في التصويت الخاص بوقت قياسي، وهذا الأمر هو وفق المادة ٣٩ من قانون الانتخابات"، مؤكداً أنه "لم يؤشر أي جانب من جوانب الخرق".  

وبين أن "إحالة أصحاب البصمات غير المتطابقة كان معد له وفقا للقانون على اعتباره أحد حالات التزوير، ووجد لحماية صوت الناخب".  

وبشأن الوقت اللازم للشكاوى والطعون، أوضح أن "هذا الأمر متعلق بالشكاوى والطعون ذاتها، عندما توضع آلية معينة لحسم الشكوى، فهناك متغيرات يفرضها واقع الحال وفقا للشكوى، وهذه الفترة تتطلب الدقة والدراسة والاثباتات، لذلك فإن المفوضية يمكن أن تأخذ وقتا ليس بقليل لاكمال ذلك".  

وأكد أن "المفوضية تبذل جهود في النظر للطعون، حيث بدات منذ اليوم بذلك، وهناك قسم خاص يقوم بتبويب المعلومات وارسالها للمفوضية، وفي حال العثور على مؤشرات تتطلب إعادة العد والفرز فانها تتطلب وقتا.. فمسألة الالتزام تطول".  

وتابع، "يحق للمفوضية النظر بالطعون بنتائج الانتخابات وفقا المادة (١٠) فقرة (٥) من القانون، فإذا صدر قرار أولي من المفوضية يمكن أن يُقدم للطعن أمام القضاء لاحقا".  

وبشأن تصنيف الطعون، أشار إلى أنها تصنف إلى ثلاثة أنواع وهي: "الحمراء التي تصل إلى مستوى معين بحيث تكون مؤثرة بنتائج الانتخابات، والخضراء المتعلقة بالجوانب الاجرائية للعملية الانتخابية، والصفراء تكون الأقل تأثيراً"، موضحاً أن "الحمراء تشمل مثلا إثبات أن الصندوق مفتوح، أو عدم وجود أقفال، فهناك جوانب معينة ضمن ذلك يمكن أن تحدث تغييراً بالأصوات".   

وشدد على أن "المفوضية تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وستنظر في جميع الشكاوى والطعون من قبل المتضررين واذا تطلب الامر فلا مانع من فتح بعض المحطات"، معتبرا أن "مسألة الطعن وعدم الرضا أمر طبيعي ووارد جدا".