.jpg)
اننا امام طريق مسدود في مجالات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي.. واننا امام ازمات متداخلة في علاقة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الاتحادية والمحلية ببعضها وانماط اعمالها، وتعطل تمتعها بصلاحياتها الحقيقية، اما لعدم كفاءاتها، او للتعطيل المتبادل من داخلها بسبب المحاصصة واضطراب القوانين والتعليمات، او بسبب تعطيل المؤسسات بعضها للبعض الاخر. فالرقابة المالية والنزاهة والمفتشيات التي واجبها كشف الخلل والفساد لتصحيحه، تلعب احياناً دوراً حاجزاً ومعرقلاً، فتعطل اموراً اساسية وكبيرة، امام هواجس او تقارير او امور هامشية.. والوزارات والتي تحكمها قوانينها بالتخصص في مجالات عملها، غالباً ما يعطلها التنافس غير المبرر والمشروع بين الوزارات، او كثرة المرجعيات داخل كل وزارة، او بسبب مداخلات غير مبررة لمجلس النواب او الامانة العامة لمجلس الوزراء.. وكذلك الشأن في "الهيئات المستقلة"، التي لم تعد مستقلة حقيقة الى حد كبير، بل حولت الى ملحق بالاجهزة التنفيذية ليس الا.. ونجد لهذا كله ما يشبهه في الحكومات المحلية سواء في العلاقات الداخلية فيها.. او في علاقاتها بالحكومة الاتحادية. باختصار فان المواطنين يعانون من التأخير والرشاوى عند المراجعة لانجاز معاملاتهم.. وان دولاب الدولة لا يدور، وهناك حجم من العراقيل والحواجز والعصي في عجلاتها يجعل اتخاذ قرار وتنفيذه مهمة في غاية الصعوبة. وهو ما يترك كل هذه الاثار السلبية في مسيرة تطور البلاد.
ورغم كل ما سعت وتسعى اليه قوى رسمية وغير رسمية للخلاص من هذا الوضع، الا ان الامور بقيت تدور في مكانها، وازداد الفساد والرشاوى والتزوير، مما يدفع البعض لوصف الدولة العراقية بالدولة الفاشلة، وهو ما يجب رده والتصدي له. وللسير نحو اصلاح جدي محوره وجوهره الانتقال من الدولة الريعية الاحتكارية الى دولة الجباية والمواطنة والخدمة العامة، وانتظاراً لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن ان يتأخر ويزيد الامور سوءاً، لابد من وضع حلول استثنائية واجراءات رديفة او موازية يمكنها ان تحرك شيئاً من داخل الدولة وكثيراً من خارجها.. وهذه بعض الحلول المباشرة والواضحة، والتي لا تحتاج الى موارد جديدة، او هدم الموجود لبناء الجديد، وهناك بالطبع حلول اخرى.
1- المؤسسات الرديفة في الدولة: فكرة تطبق في بلدان عديدة وسبق تطبيقها جزئياً في العراق، وخلاصتها تاسيس خط مواز للعمل الروتيني والمؤسسة التقليدية في كل وزارة او عدد من الوزارات. ولنسمه "مكتب التنسيق" (شبيه بالنافذة الواحدة)، يضم ممثلين، اصحاب صلاحيات لدوائر المعاملة.. يعتمدون النظم الالكترونية ويكونون على مستوى عال من التدريب والمهنية والنزاهة، الخ. يمتلك "المكتب" صلاحية القرار والانجاز السريع والحاسم (ايام، اسبوع، شهر، حسب الحالات)، يتجاوز قرارهم شبكات الرشوة والفساد والبيروقراطية واللاابالية والتأخير. مثال: لانجاز معاملات الجوازات، الاقامة، الجنسية، المرور او العقارات، الخ. تقدم الخدمة لفئات محددة من السكان كالمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية او الدخل المحدود (وغيرهم)، او مقابل مبلغ من المال (وغيره). ومثال اخر، في مجال التعاقد مع الدولة، او لاستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والصحية والتعليمية، الخ. وهكذا يمكن تحديث مؤسسات الدولة -ولو جزئياً- وايجاد قنوات كفوءة وسليمة بالمعايير العالمية، تمنع الابتزاز وتحمي الموارد، بل تدر المزيد منها على المواطنين والدولة، مصدرها ايقاف الهدر في المال والوقت، الذي هو اس الفساد وركيزته الاولى.
2- المجتمع كرديف للدولة: ان تتخلى الدولة عن كل ما هو عاطل ومتوقف من اراضيها وعقاراتها ومعاملها وممتلكاتها بسرعة وبشكل واضح وحاسم الى الافراد او الشركات او المؤسسات لتصبح ملكيتهم مقابل مبالغ حقيقية او رمزية او حتى مجانية، حسب الحالات، بشرط استصلاح واعمار ما هو متوقف وغير مستغل، او بشرط حماية العمالة او زيادة القيمة المضافة او على الاغلب كليهما حسب الحالات.
3- تشجيع المواطنين داخل البلاد وخارجها لايداع اموالهم في المصارف.. ويتم ذلك بتحديد فترة زمنية تمنح فيه هذه الاموال اعفاءً ضريبياً، وعدم اشتراط كشف مصادرها، واعطاء كل الضمانات لمنع وضع اليد عليها.. ومنحها نسباً ربحية او فوائد عالية، يقابل ذلك ان تفتح المصارف محفظات استثمارية في شتى الحقول لتشجيع النشاط العام.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.اننا امام طريق مسدود في مجالات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي.. واننا امام ازمات متداخلة في علاقة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الاتحادية والمحلية ببعضها وانماط اعمالها، وتعطل تمتعها بصلاحياتها الحقيقية، اما لعدم كفاءاتها، او للتعطيل المتبادل من داخلها بسبب المحاصصة واضطراب القوانين والتعليمات، او بسبب تعطيل المؤسسات بعضها للبعض الاخر. فالرقابة المالية والنزاهة والمفتشيات التي واجبها كشف الخلل والفساد لتصحيحه، تلعب احياناً دوراً حاجزاً ومعرقلاً، فتعطل اموراً اساسية وكبيرة، امام هواجس او تقارير او امور هامشية.. والوزارات والتي تحكمها قوانينها بالتخصص في مجالات عملها، غالباً ما يعطلها التنافس غير المبرر والمشروع بين الوزارات، او كثرة المرجعيات داخل كل وزارة، او بسبب مداخلات غير مبررة لمجلس النواب او الامانة العامة لمجلس الوزراء.. وكذلك الشأن في "الهيئات المستقلة"، التي لم تعد مستقلة حقيقة الى حد كبير، بل حولت الى ملحق بالاجهزة التنفيذية ليس الا.. ونجد لهذا كله ما يشبهه في الحكومات المحلية سواء في العلاقات الداخلية فيها.. او في علاقاتها بالحكومة الاتحادية. باختصار فان المواطنين يعانون من التأخير والرشاوى عند المراجعة لانجاز معاملاتهم.. وان دولاب الدولة لا يدور، وهناك حجم من العراقيل والحواجز والعصي في عجلاتها يجعل اتخاذ قرار وتنفيذه مهمة في غاية الصعوبة. وهو ما يترك كل هذه الاثار السلبية في مسيرة تطور البلاد.
ورغم كل ما سعت وتسعى اليه قوى رسمية وغير رسمية للخلاص من هذا الوضع، الا ان الامور بقيت تدور في مكانها، وازداد الفساد والرشاوى والتزوير، مما يدفع البعض لوصف الدولة العراقية بالدولة الفاشلة، وهو ما يجب رده والتصدي له. وللسير نحو اصلاح جدي محوره وجوهره الانتقال من الدولة الريعية الاحتكارية الى دولة الجباية والمواطنة والخدمة العامة، وانتظاراً لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن ان يتأخر ويزيد الامور سوءاً، لابد من وضع حلول استثنائية واجراءات رديفة او موازية يمكنها ان تحرك شيئاً من داخل الدولة وكثيراً من خارجها.. وهذه بعض الحلول المباشرة والواضحة، والتي لا تحتاج الى موارد جديدة، او هدم الموجود لبناء الجديد، وهناك بالطبع حلول اخرى.
1- المؤسسات الرديفة في الدولة: فكرة تطبق في بلدان عديدة وسبق تطبيقها جزئياً في العراق، وخلاصتها تاسيس خط مواز للعمل الروتيني والمؤسسة التقليدية في كل وزارة او عدد من الوزارات. ولنسمه "مكتب التنسيق" (شبيه بالنافذة الواحدة)، يضم ممثلين، اصحاب صلاحيات لدوائر المعاملة.. يعتمدون النظم الالكترونية ويكونون على مستوى عال من التدريب والمهنية والنزاهة، الخ. يمتلك "المكتب" صلاحية القرار والانجاز السريع والحاسم (ايام، اسبوع، شهر، حسب الحالات)، يتجاوز قرارهم شبكات الرشوة والفساد والبيروقراطية واللاابالية والتأخير. مثال: لانجاز معاملات الجوازات، الاقامة، الجنسية، المرور او العقارات، الخ. تقدم الخدمة لفئات محددة من السكان كالمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية او الدخل المحدود (وغيرهم)، او مقابل مبلغ من المال (وغيره). ومثال اخر، في مجال التعاقد مع الدولة، او لاستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والصحية والتعليمية، الخ. وهكذا يمكن تحديث مؤسسات الدولة -ولو جزئياً- وايجاد قنوات كفوءة وسليمة بالمعايير العالمية، تمنع الابتزاز وتحمي الموارد، بل تدر المزيد منها على المواطنين والدولة، مصدرها ايقاف الهدر في المال والوقت، الذي هو اس الفساد وركيزته الاولى.
2- المجتمع كرديف للدولة: ان تتخلى الدولة عن كل ما هو عاطل ومتوقف من اراضيها وعقاراتها ومعاملها وممتلكاتها بسرعة وبشكل واضح وحاسم الى الافراد او الشركات او المؤسسات لتصبح ملكيتهم مقابل مبالغ حقيقية او رمزية او حتى مجانية، حسب الحالات، بشرط استصلاح واعمار ما هو متوقف وغير مستغل، او بشرط حماية العمالة او زيادة القيمة المضافة او على الاغلب كليهما حسب الحالات.
3- تشجيع المواطنين داخل البلاد وخارجها لايداع اموالهم في المصارف.. ويتم ذلك بتحديد فترة زمنية تمنح فيه هذه الاموال اعفاءً ضريبياً، وعدم اشتراط كشف مصادرها، واعطاء كل الضمانات لمنع وضع اليد عليها.. ومنحها نسباً ربحية او فوائد عالية، يقابل ذلك ان تفتح المصارف محفظات استثمارية في شتى الحقول لتشجيع النشاط العام.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
