البرلمان--- مطلوب عشائرياً!!!
عبد الجبار نوري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

رباه... ما الذي يجري في العراق ؟ وإلى أين هو ذاهب؟؟ أيعقل أن المغردين تحت قبة هذا الصرح المقدس لم يتحسسوا آلام وفواجع هذا الوطن المثخن بالجراحات العميقة والتي ربما وزنها بقدر تأريخه المليوني، ولا أريد التعرض لشخصٍ ما قد يحمل من تأريخ علمي وفقهي وفكري ، لأني أعلمُ " أن الأمور بخواتيمها " وقد أتهمْ بالسوداوية والتشاؤم .. ولكن هي الحقيقة المرّة والمؤسفة ومن بعد الأحتلال البغيض في 2003 وسني العجاف الثلاثة عشر ذلك الرقم السوداوي المشؤوم والوطن بيع بخساً في مزاد المساومات السياسية العاهرة ربما جملة وقد أشتريناهُ غالياً مفرداً وبالتقسيط الغير مريح مقابل دماء شعبنا وحجز حرياتنا وكم أفواهنا .

وكل يوم يضيّفْ العراقيون الصائمون على أفطار ملوّثْ من غدر سياسيي داعش وفتاواهم الضالة والمظلّة منها وهابية وأخرى (حسنية ) ، والأعظم الأغرب تلك النكتة السمجة و(الطرقة) الصوتية التي فجرها البعض من نوامنا الفايخين في أرجاع القديم إلى قدمهِ في عرض قانون العشائر لقراءته والتصويت عليه في يوم الخميس 11-11-2016 والذي ألغي بعد سقوط النظام الملكي وتأسيس النظام الجمهوري في تموز 1958 ، ومع كل أحتراماتنا للعشائر العراقية التي هي النسيج الأجتماعي العراقي ، وهي رأس حربة النفيضة في مقارعة بريطانيا العظمى في ثورة العشرين ، وقيادة الأنتفاضة الشعبانية المجيدة في 14 محافظة عراقية لكسرهيبة أعتى دكتاتورية شهدها العراق الحديث ، وها اليوم دفعت تلك العشائر الغيورة بأبنائها شباباً وشيباُ في صفوف " الحشد الشعبي " لحماية الأرض والعرض من دنس الموجات التترية الوهابية وبأنتصاراتٍ متلاحقة أذهلت العالم بأسرهِ ، ونعترف بأن في القاموس العشائري بعض مفردات الأنسنة والتي فيها نداوة أخلاقية بالفرز بين الحق والباطل( بسنينة) جريمة (السودة ) أي التخلي وعدم الأعتراف بمرتكبي الجنايات الخلقية كالسطو والنهيبة --- وأحياناً تصل العقوبة إلى هدر الدم .

أي .... نعم نقدر ونثمن هذه التضحيات السخية والوقفات الرجولية الشجاعة أمام الباطل ، ونفتخر بها بيد أنها تمثّلْ الجانب النقيض للمجتمع المدني والأكبر من هذا أن الكيان العشائري جاء - حسب التسلسل الزمني والتأريخي  - إلى ما قبل " الدولة " متزامناً مع نظام الأقطاع .

المأخذ السلبية في تجليات " قانون العشائر " !!!

1-ولاء جهوي بدل الولاء الوطني  ، وألغاء مفهوم الدولة  ، ووداعاً يا مدنية ، فهو راعيا للفرد وليس للدول حسب  قاعدة أنصر أخاك ظالماً ومظلوماً ، .2- وهي لشراء الذمم أيام الأنتخابات ، والذين فازوا بجهود عشائرهم هم الذين روجوا للقانون .3- والعشيرة شاركت مؤسسات الدولة في الفساد الأداري والمالي .4- ترهق الدولة أقتصادياً برواتب وأموال وأجارات وأجتماعات وسفر وموائد دسمة ، فمن أين تأتي الدولة بهذه النفقات البطرانة وهي غارقة حد الأذنين في ديونٍ خارجية وداخلية . 5- أن بعض شيوخ العشائر ذات شخصية رخوة أستغلها البريطانيون للسيطر على الشعب ، وكذلك استعمل صدام بعضهم كعيون في رصد العشائر الأخرى وفي ضرب الشعب ، واليوم أشترت داعش ذمم ( بعض) شيوخ منصات الغربية لأعطاء البيعة للخليفة المزيف ، وأن عرض قانون العشائر تزامن مع قانون العفو(القمبلة الموقوتة ) ومسودة التسوية الحكيمية (العبثية ) سوف يدفع بعودة سياسيي الدم وأشعال الحرائق ما بين طلب الثأر ، والمنافسة الغير شريفة 6- يتضمن القانون تأسيس ما يسمى ( بالأمانة العامة للمجلس الأسلامي لعشائر العراق ) وتكون هذه الخلية الطفيلية الطارئة دورها أستشارياً ومشاركاً في مجالس المحافظات في أذكاء الخلافات والمماحكات وعرقلة المشاريع التي تمس الوطن .7- العنف الأسري على المرأة بالذات وأستعمالها كسلعة في حل وأطفاء خلافات العشيرة ( بالفصلية ) ، وتعميم زواج القاصرات ، وأرتفاع نسبة الطلاق والذي وصل إلى نسبة مخيفة أكثر من 60% بفضل التقاليد القبلية الأرثية البالية .

الخاتمة/في حالة أقرار هذا القانون الرجعي ، يكون المدان فيه البرلمان العراقي أولاً ، حينها نكتب على باب البرلمان عبارة وبالخط الأحمر { مطلوب للشعب – معروض للبيع شلع قلع ) ، لأيفاء ديون ثقيلة بذمته للشعب ، وأنهُ نكثت بالقسم في تنفيذ الأصلاحات التي صوّت عليها بالأجماع بتأريخ 8-11-2015 وللوقت الحاضر لم تنفذ ، وكان الأولى بهِ أن يفي بحقوق الجميع بدل قانون العشائر الذي هو خطوة سحب تايتانيك العراق الآيل للغرق أصلاً إلى مثلث برموده ، ولكي لا يكون كلامي عابراً هذه بعض الأصلاحات التي كان العراق بحاجة ماسة لها : التخلي عن الجنسية المكتسبة ، التخلص من مودة الوكالات ، محاسبة المسؤولين الفاسدين وأقالتهم ، ملاحقة سراق المال العام وأسترداد ما بذمتهم من أموال ، أختزال أعداد حمايات المسؤولين ، محاسبة مسببي سقوط أراضي العراق بيد داعش ، حماية أمن المواطن بمكافحة الخارجين عن القانون ، وأين السلم التقاعدي الموحد؟ ، وأين قانون مجلس الخدمة ؟----- عاشت الدولة المدنية المؤسساتية العلمانية ، وتسقط مسودة قانون التخلف والخزي والعار ------وأعتذارنا للسيد روسو صاحب العقد الأجتماعي ، وباي – باي للوثائق الأممية للهيئة الدولية في الأمم المتحدة والمثبته قبل سبعين سنة -----

الموضوع السابق "شرناها وعيت باهيزه"..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat