القضاء العراقي يدخل موسوعة غينيس
وليد كريم الناصري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أين موسوعة "غينيس"عن ما يحدث في العراق؟ البلد يشهد تطورا هائل! يعيش حداثة العصر! وسرعة التحكم بالوقت للإستفادة منه! طلب برفع الحصانة! تصويت على ذلك! ذهاب المتهم الى غرف التحقيق! تفنيد أدلة المدعي! صدور حكم البراءة! وبعدها أقر بغلق القضية نهائياً، كل ذلك فاق سرعة الأنترنيت في اليابان، وسرعة الحركة في الصين، حتى سرعة الأسلحة الأمريكية! وطائرات روسيا.

 

وأنا أتصفح التلفاز، قرأت خبر عاجل أدهشني!( رئيس البرلمان؛ يطلب من النواب التصويت على رفع الحصانة عنه! لكي يمثل أمام القضاء بنفسه!) إستبشرت خيراً ليس لموقف سلبي ضد الرئيس أو غيره، ولكن أحسست إننا نعيش عصر التفقه السياسي، ويندر هكذا أشخاص في دول العالم، يقدم نفسه الى المحكمة والتحقيق! منذ زمن ونحن نسمع بهكذا رؤساء! والآن هم يمثلوننا! إستذكرت بداخلي بعض رؤساء العالم، ممن يتصفون بتلك الشجاعة والجرأة.

 

وأنا أطالع أخبار باقي القنوات الفضائية لتأكيد الخبر، جال في خاطري شيء من الشعور بالمسؤولية الوطنية، كلمني في أحد الايام رجل أمن،يعمل في سجن الناصرية،إن هنالك طفل بعمر (8) سنوات سجن في زنزانة الاحداث! لأنه سرق طير داجن من جيرانه! وإستمر التحقيق مع الطفل والبت بقضيته(6)أشهر،أقر القاضي بعدها أن يقضي(5)سنوات في الزنزانة!التي ستعطله عن الحياة الكريمة بعدما يخرج بعمر(13)سنة وسيخرج وقتها مجرم لا يكترث للمجتمع بأهمية،لأن من يمثل المجتمع أعدم حياته بثمن طير داجن!.

كان شعوري بالمسؤولية وأنا اقرأ خبر رئيس البرلمان؛ بأنه كم سنحتاج من الوقت في البرلمان والمحكمة الإتحادية؟ للتحقيق مع الرئيس والبت بقضيته، وكم سيؤثر سلباً على عمل البرلمان؟ ومن سيدير البرلمان خلال هذه الفترة؟ التي قد تتجاوز السنتين قياساً بما إستغرقته محاكمة الطفل! قوانيين غلب عليها التراب تملأ رفوف البرلمان! قضايا متعلقة، وتبعات من جراء الإستجواب الأخير، الذي كان ضيفه وزير الدفاع، الأدلة التي إستغرق وزير الدفاع، سنوات لجمعها! جزماً ستحتاج نفس الفترة لتفنيدها؟

بعدما تأكد لي خبر طلب رئيس البرلمان! غفوت وأنا أطالع التلفاز، لا أعلم وقتها لبثت نصف ساعة أو أكثر؟ إستيقضت بعدها لأجد الكارثة الكبرى! لم تعد المحاكمات في العراق تحتاج(6)أشهر لمحاكمة سارق الطير! رفع الحصانة عن الرئيس,وذهابه للقضاء,والتحقيق بملفات الفساد, والبت بالقضية, وإصدار قرار بغلقها, لم يتجاوز الوقت،الذي شرب به القاضي شربة ماء، وهو يحاكم الطفل ذو الستة سنوات بقضية سرقة الطير! بدأت أشك بنفسي حينها هل غفوت فأماتني الله كأصحاب الكهف أو أني عشت حادثة نبي الله عزير؟

 

مهزلة ومسرحية كبرى! لابد لغينيس تدوينها! محاكمة بسرعة الضوء وإنطلاقة ألانترنيت! ضحك على عقول الشعب! لا بد للشعب إن يفهم ويعي بأي منحدر هو القضاء؟ مطالبات المرجعية بالإصلاح التي لم يدركها الشعب والجماهير، وراح يعربد أمام الخضراء, ومجلس البرلمان, ومقر رئاسة الوزراء, لإستبدال وزير مكان أخر! وماذا لو إستبدلنا بدل الوزير عشرة، في ظل قضاء فاسد لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة نحو الإصلاح.

 

لسنا بصدد إتهام وتبرئة رئيس البرلمان، بقدر ما ننتقد القضاء، الذي أثبت للعالم فساده، وصار شعار يكتب ويقرأ بين سطور قاعات المحكمة في البلد!(لا تبحث عن من يمتهن المحاماة؛إبحث عن محام يعرف القاضي)، بمثل هذا "يزيد إبن معاوية" قتل "الحسين سبط رسول الله" كانت علاقته مع "شريح القاضي" تفوق الندامة والمصلحة الشخصية!ومن تبعاتها ان صدق الناس "شريح فقتلوا "الحسين"، ماذا يريد اليوم رئيس البرلمان؟هل يريد إعادة علاقته بشريح؟هل"مدحت المحمود"قادر على قتل الشعب؟كما قتل شريح "الحسين".

 

وأخيراً نقول؛ لابد للشعب أن يعي ويدرك، إن الإصلاح ليس بالشعارات الركيكة! التي يطلقها السذج والجهلة من الزعماء! الإصلاح الحقيقي، يكمن في مطالبات المرجعية العليا! فلطالما طالبت بإصلاح القضاء أولاً، ومن خلاله يمكن النهوض بواقع البلد لحل الأزمات، ولكن بحت الأصوات! وتيبست العروق! من شدة وكثرة التوصيات، فلا الحكومة تريد ان تسمع لتنفذ! ولا الشعب يريد أن يفهم معنى الاصلاح الحقيقي، الذي يضمن لملمة وتكوير الاصلاح بكفة الشعب.

الموضوع السابق السيد العبادي وقرارات الشاشة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat