عملية الاصلاح والتشكيلة الوزارية لا زالت حدیث الساعة وسط لقاءات واجتماعات مکثفة

 أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري حرص مجلس النواب على المضي في عملية الاصلاح الشاملة وفق التوقيتات الزمنية المحددة . 

 

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس البرلمان اليوم الاحد ، ان ” الجبوري بحث مع رؤساء الكتل للنيابية ، وممثلي الكتل النيابية في البرلمان التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمهما رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال جلسة الخميس الماضي ” .

واكد رئيس البرلمان على اهمية اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة ضمن معايير الكفاءة والنزاهة ، مشددا على ضرورة ان يكون للكتل دور فاعل في عملية الاصلاح السياسي بالبلاد .

وشدد على اهمية ان تحظى التشكيلة الوزارية بتوافقات الكتل ، وبما يحقق مصالح الشعب ، مبينا حرص مجلس النواب على المضي في عملية الاصلاح الشاملة وفق التوقيتات الزمنية التي حددها البرلمان .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته الخميس الماضي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا تضمنت دمج بعض الوزارات ، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل {بالوقت الحاضر} ، مشيرا إلى ان الاختيار تم على اساس التكنوقراط .

من جانبها ابدت الأطراف السياسية تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين ، داعية إلى شموله بالتغيير او استقالته من حزبه ؛ لغرض التغيير الشامل على اساس التكنوقراط .

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الخميس الماضي ، على تحقيق الإصلاح الشامل ؛ لإنهاء إدارة الدولة بالوكالة ، الذي يشمل الهيئات ، والوكالات ، والسفراء ، والمناصب الامنية خلال شهر ، على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس الوزراء في غضون 10 ايام . على ان يواصل المجلس استئناف أعماله لحسم الاصلاحات ، ودراسة الملفات المقدمة .

عضو في القانونية النيابية: صلاحية العبادي باقالة الوزراء ليست مطلقة

قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، أن صلاحية رئيس الوزراء [حيدر العبادي] باقالة الوزراء ليست مطلقة.

وذكر الشمري في بيان ان “ما ورد في المادة ٧٨ من الدستور لا تكفي لوحدها كمستند في اقالة الوزراء، لانه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة ٦١ من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بان تكون بموجب مبررات دستورية قانونية”.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي 31 اذار/مارس كابينة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيراً، فيما صوت البرلمان على “تغيير شامل” في مؤسسات الدولة.

نائب عن الوطني: أربعة مرشحين لا يملكون الأهلية في الكابينة الوزارية

قال نائب عن التحالف الوطني ان “أربعة من المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة لا يملكون الاهلية لتولي مناصب وزارية”.

وذكر زاهر العبادي “لم نتسلم كنواب او كتل سياسية بشكل رسمي الكابينة الوزارية الجديدة من رئاسة البرلمان التي تسلمتها من رئيس الوزراء لكن من خلال التسريبات الاعلامية وعرض الوجوه الجديدة للوزارات نعتقد ان بعض الشخصيات بحسب معلوماتنا تنتمي لجهات سياسية موجودة في الدولة”.

وأضاف، أن “بعض المرشحين يمتلكون شهادات عليا لكنهم غير تكنوقراط في مجال تخصصه من الناحية الادارية والفنية ولا يتملك اي معلومة دقيقة بهذا المجال وبالتالي هذا لا يخدم عملية الاصلاح ويتجه باتجاه لا يحمد عقباه على اعتبار هؤلاء ليس لديهم قدرة على قيادة هذه الوزارات”.

وأوضح العبادي “نحن نتحدث عن أربعة مرشحين لا يملكون التكنوقراط الحقيقي بمجالاتهم، لافتا الى ان “رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحا امام الكتل السياسية لتقديم مرشحيها”. رافضا الكشف عن اسمائهم.

التيار الصدري يصف تصريحات الكتل بشأن الكابينة الجديدة (بالكلام المتناقض)

وصف مدير مكتب الشهيد السيد محمد الصدر في العاصمة بغداد إبراهيم الجابري التصريحات التي خرجت بها بعض الكتل السياسية حول الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب الخميس الماضي، وصفها بالكلام المتناقض الذي يدل على فشل تلك الكتل ومحاولاتها لإعادة الصورة الجميلة التي رسمتها في السابق بأذهان المواطنين الذين انتخبوها في ذلك الوقت، وفق لتصريح الجابري لراديو المربد.

فيما لفت إلى أن قوة الشعب العراقي التي عَبَرَ عنها عِبرَ الاعتصامات والتظاهرات التي خرجوا بها أسقطت جميع المفسدين من رؤساء الكتل وغيرهم.

ورأى الجابري إن على رئيس الوزراء التحلي بشجاعة اكبر والانسحاب من  حزب الدعوة عبر إعلان استقلاله  بغية إسكات من ينادون بعدم التصويت على تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية دون أن يكون رئيس وزرائها مستقلاً.

مضيفا ان الخطوات التي قام بها العبادي مؤخرا حصلت على شيء من المقبولية لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلا أن الأخير ما زال ينتظر إجراء الإصلاح الكلي خاصة وانه هدد في وقت سابق العبادي بالعمل على سحب الثقة منه في حال فشله بتشكيل حكومة التكنوقراط أو عدم ملاقاة الأسماء المرشحة من قبله  قبولاً لدى الكتل السياسية خلال العشرة أيام المحددة من قبل البرلمان للتصويت عليها.

 

واشترط التحالف الكردستاني، قبوله الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، و التصويت، عليها شريطة ان يكون رئيسها مستقلاً ولا ينتمي لأي كتلة سياسية.

وأعربت النائبة عن ائتلاف القوى العراقية، نورة البجاري عن اعتقادها بعدم موافقة غالبية الكتل السياسية على الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل المناصب الوزارية في كابينته الحكومية الجديدة، لافتة في تصريحها لراديو المربد إلى وجود معلومات تشير إلى أن عدد من هؤلاء المرشحين هم في الحقيقة ليسوا مستقلين وهم بالأساس تابعين لشخصيات سياسية تم ترشيحها من قبلهم إلا أنها لم تحددهم.

فيما أكدت حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى العراقية، أنها مع حكومة التكنوقراط، مالم تكن كمحاولة جديدة للتفرد والإقصاء في الحكم.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم، يوم أمس بأن التغيير الوزاري لم يكن موفقا في طريقة إخراجه، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى وجود ملاحظات على التغيير، أكد أن البرلمان والقوى السياسية فوجئت به.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد سلم في 31 آذار 2016، كابينته الحكومية إلى رئيس البرلمان والذي طلب إعطائهم مهلة لعشرة أيام للنظر بالأسماء المقدمة وسيرهم الذاتية قبل منحهم الثقة في إدارة كفة السلطة التنفيذية.

الموضوع السابق مهرجان فتوى الدفاع المقدس الثقافي الاول

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat