صفحة الكاتب : هيثم الحسني

القانون والجريمة السياسية
هيثم الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 نقسم الفقه في تعريفه للجريمة السياسية إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه أول يعتمد المعيار الموضوعي، واتجاه ثان يأخذ بالمعيار الشخصي، والثالث يجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي (المذهب المزدوج)

تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الجرائم من حيث طبيعتها في المواد (22 ،21 ،20 ) انه اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معا كمعيار لتحديد الجريمة السياسية حيث قال (الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ...( اذن كل فعل يضر بالمصلحة السياسية ومصلحة الدولة والمواطنين يعتبر جريمة سياسية  ، وهنا يجب التوقف قليلا لقراءة واقع الحال . 
1.    اقرار الدستور كانت خطوة الى الامام ولكن تطبيق الدستور كان  بحاجة الى خمس وخمسين قانون يعتبر بمثابة عجلات الدستور ، فمن المسؤول عن دعم تشريع هذه القوانين وتعطيل الدستور، أليس هذا اضرار بالمصلحة العامة وبمستقبل البلاد.!!  
2.    تعمد جميع الحكومات المشكلة بعد اقرار الدستور على تكريس مبدأ السلطة وتغيب مبدأ الدولة من خلال ادارة الدولة بالوكالات والمحاصصة والاستثناءات وايقاف سلطة القانون ، فكانت النتيجة ان (الشعب في خدمة الحكومة وليس الحكومة في خدمة االشعب ،والمواطن يسعى الى كسب ثقة الحكومة وليس الحكومة تسعى الى كسب ثقة المواطن ).. اليس هذا اضرار بالوطن والمواطن .!! . 
3.     ضياع المنهجية وعدم استخدام ستراتيجية رصينة واضحة في ادارة الدولة ، في المقابل الاصرار على استخدام نظام هجين مبني على اسوء مافي الديمقراطية مع اسوء ما في الدكتاتورية فكانت مخارج هذا النظام (قيادة في القصور وشعب في القبور ، ضياع وتهريب وسرقة اموال الشعب  ، تحطيم المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، انهاء المدنية و اشاعة البدوية والعشائرية و عسكرة المجتمع ، تمكين الاعداء والدواعش من السيطرة على ثلث البلد ، وتهجير 4 مليون مواطن )  اليست بجريمة من الدرجة الاولى . !!
ان الجانب النظري لم يطبق في كثير من جوانب الحياة في العراق ولعله اول ضحية بعد التغيير واقرار الدستور الدائم هو عدم تطبيق الدستور .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيثم الحسني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/01/12



كتابة تعليق لموضوع : القانون والجريمة السياسية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net