وزارة النفط والتحدي الأكبر !
انس الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تشكلت الحكومة العراقية الثالثة، بعد إقرار الدستور، حيث كانت التحديات هي الأعلى مستوى في جميع النواحي.
لنبدئ من حيث لا ننتهي ..
حكومة العبادي، عندما استلامها الخزينة المالية كانت تتباكى من الفراغ، وثلث البلد بأيدي الدواعش المجرمين، ووضع لا يمت بأي صلة لوضع الدولة، (أمكنة رمادية، ومنازل تكسوه رهاب أيتام، وأفق عديمة، حتى احتضار الأكسجين)
الحالات هذه، تحتاج لرجال فوق العادة؛ لكي يعيدوا العراق الى نصابه الصحيح، من خلال أفكار سياسية، تستطيع أن تغير المعادلة، لصالح العراق، وأفكار اقتصادية، تملأ الخزينة العراقية،
تحول الدولة من مشروع خاسر، الى مشروع رابح، وتنهض بالواقع العسكري، والأمني؛ ليرتقي لمستوى التحديات الكبيرة.
على المستوى السياسي، نرى أن الكتل السياسية، قد وقعت على وثيقة اصلاح سياسي، تتضمن عدد من المضامين، تحقق قسم منها، والقسم الآخر عاد الخلاف حوله، ليتم ترحيله كعادة الحكومات السابقة، وتستمر المشكلة السياسية، بالرغم من وجود قناعات سياسية آخرى، حول أن بعض الكتل، ترفض أن تحل مشاكلها، فتخسر ورقة مشاغبة الحكومة، التي بيدها.
على المستوى الأمني، كان للحشد الشعبي، صولات على الباطل، أجبر الدواعش على الانكسار، في أمرلي، وجرف الصخر، وديالى، وبلد، وتكريت، وبيجي، بينما على الصعيد الآخر، نرى أن قوات الجيش العراقي، لم تعد بمفردها، تستطيع أن تمسك الملف، وما رأيناه من خسارة معركة الرمادي، كان ورقة التوت التي أسقطت معها القيادات العسكرية الكاذبة، التي تتبجح بالإنجازات الوهمية، كي تستمر مملكات فسادها .
أخيرا على الصعيد الاقتصادي، وهو الأصعب.
وجدنا أن وزارة النفط، دخلت في سباق محموم مع الزمن، استطاعت فيه، أن تنجو بالعراق، من مقصلة الجوع، الى بر الأمان ولو كان على الحافة حتى الأن .
انخفاض في أسعار النفط، حتى وصل سعر البرميل الى 40 دولار، في بداية الأزمة والشركات النفطية، قسم منها بدء تفكيرهم الهروب من العراق، نتيجة التحدي الأمني، والعراق مصيره الى المجهول .
بدأت الوزارة ووزيرها، مرحلة من العمل، والحفر بالحجر، لتخطي التحديات التي يمر بها العراق، ومن أهم هذه التحديات هو انخفاض الإنتاج، فاستعادت الوزارة قدرتها الانتاجية، من خلال قرارات بسيطة، استطاعت أن تجد الحلقة المفقودة، في الملف الأمني؛ ليصل مستوى الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا، ومستوى التصدير الى 3.1 مليون برميل يوميا.
أنعكس هذا على الوفاء، بالتزامات الدولة المالية، أتجاه الموظفين، وبقاء الدولة العراقية، واقفة على قدميها ماليا، وهذا الأمر ما كان ليكون، لو لم يرتفع مستوى الإنتاج .
العراق اليوم، يجب أن يحول البوصلة، من الاعتماد الكلي على النفط، الى تنويع مصادر الدخل ولا بأس أن كان النفط، هو من يقود المسيرة، ولكن الاعتماد الكلي، على النفط، سيضع العراق أمام هزات اقتصادية، متى ما تخلخلت أسعار النفط العالمية.
اليوم أجد الابتسامة أكثر حقيقة، وحياة قادرة على ترتيب الأوراق ومطبوعات مهملة، و أزاحه اصداء لا أهل لها .

 

الموضوع السابق المالكي لم يحاسب المتقاعسين في امانة بغداد بل أكرمهم ..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat