الأشعث ما زال يسرق المال العام
عدنان السريح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الفساد المالي والإداري: هو إنتهاك القوانين والإنحراف عن تأدية الواجبات الرسمية، في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي، والإخلال بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات، التي يؤمن بها الشخص، وإخضاع المصلحة العامة، للمصالح الشخصية.

لقد عانى شعبنا العراقي، في السنوات العشر الأخيرة التي تلت سقوط نظام صدام المقبور، من ثلة من الفاسدين والمفسدين، الذين تسلطوا وتسللوا، الى مناصب حكومية، ليستغلوا المال العام.

لم يكن همهم خدمة الوطن والمواطن، بل كان همهم الأول والأخير، استغلال السلطة، عقدت الحكومة العراقية، في فترة المالكي، صفقة لشراء أسلحة من الحكومة الروسية، كانت تقدر بثلاث مليارات ونصف المليار دولار. من حسن الحظ أن كشفت السلطات الروسية، أن هذه الصفقة يشوبها فساد مالي كبير، قامت الحكومة الروسية بتقديم المتورطين من جانبها للقضاء، أما حكومة السيد المالكي، لم نسمع عن تقديمها أحد المتورطين للقضاء، بل كانت هناك لجان تحقيقية، وما أكثر القضايا المشابهة، التي تم التحقيق فيها ولم تعرف النتائج!

إن تسلط السارق على المال العام، ناتج من عدم تحقيق العدالة، فالسراق يأمنون الحساب، لما يتمتعون به من حماية السلطة، أو أشخاص فوق القانون من أقاربهم.

نورد هنا كيف، كان الإمام علي \"عليه السلام\" يتعامل مع الولاة وسراق، المال العام ففي قوله لأحد ولاته:( أما بعد، فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، وعصيت إمامك، بلغني أنك جرَدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إليَ حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس).

فكم منكم أسخط ربه وعصى إمامه، فان كنتم لا تخافون ربكم، فراعوا إمامكم، فان كنتم ممن يتولى الإمام، أو ممن يقرانه خليفة من الخلفاء، فكيف تفعلون؟

كما كان من الإمام \"عليه السلام\" في تعامله، مع من استخدم المال العام قبل ولايته، واحضر الأشعث بن قيس، وكان عثمان استعمله على أذربيجان، فأصاب مائة ألف درهم، فبعض يقول اقتطعها عثمان إياها، فأمره علي عليه السلام بإحضارها فدافعه، وقال: يا أمير المؤمنين، لم أصبها في عملك قال: والله لئن لم تحضرها بيت مال المسلمين، لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب، فأحضرها وأخذها منه.

كم مثل الأشعث بن قيس؟، في حكومة السنوات العشر الماضية؟، كان سارقا استأمنته الحكومة، على المال العام وخان الأمانة، كم مثل الأشعث؟، مازال يصول ويجول، في دوائر الدولة.

أما آن أن تأمم الذمم، والأرصدة والحسابات، لأولئك المسؤولين السراق، أنهم أخطر على الدولة والحكومة، من الإرهاب على البلد.

يجب على حكومة السيد حيدر العبادي، أن تقود ثورة التغيير الذي دعت له المرجعية الرشيدة، على أن يشمل كل مؤسسات ودوائر الحكومة، لا يجب أن يسوف ويعطل، وأن يشمل كل فاسد، تقوم الأحزاب والشخصيات بحمايته.

الموضوع السابق بعد ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﺒﺎﺩﻳﺔ: ﻫﻞ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺒﻼ؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat