حوار مع وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني
عمار منعم علي

 
1-   تركيزنا على كشف  تركة النظام الدكتاتوري المباد و جرائم الارهاب استفز قوى الظلام ودكتاتورية التضليل  لاستهدافنا.
2-   عملنا مع اليونسكو لوضع انتهاكات النظام الدكتاتوري المباد  في لائحة الذاكرة العالمية .
3-   جهود الوزارة أثمرت  في الحصول على تأييد دولي مطلق لأجراءات الحكومة في محاربة الارهاب .
4-    عملنا ضمن اطار مؤسسات العدالة الانتقالية على نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف المستويات الثقافية .
5-   نفذنا الخطط السنوية بشكل ممنهج على صعيد الوزارة ودوائرها .
6-   مبدأ التداول السلمي للسلطة اصبح واضحاً للجميع .
7-   المراقبة الشعبية عامل مساعد في تصحيح مسار البرلمان والحكومة .
8-   لدينا قاعدة بيانات لشهداء الارهاب والمفقودين .

حاورهُ : عمار منعم
بكثير من الصبر وبأصرار على تحدي الظروف العصيبة من اجل النجاح بجدارة ،كانت سيرة وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني تتجسد بصورها المعبرة ، فتصدى لحالة اليتم التي اضطره عليها النظام الدكتاتوري وهو ابن عشر سنوات حين اعدم والده ،وحين ركز المنافقون البعثيون انظارهم على اسرته ومراقبته خشية ان يكون الابن امتدادا لابيه في العقيدة والكبرياء ، وجد ان الراية  التي حملها عن ابيه ترفرف في دواخله وتزيده عزما على اداء الواجب تجاه أسرته ووطنه ، فأجتهد ونجح وعشق الكفاح ذاته ليكون شأنه عاليا بحبه لوطنه وقضايا الناس الذين يعيش بينهم .

نتحدث كثيرا عن حقوق الانسان وعن كيفية الدفاع عنها ، لكننا نتحدث في الوقت ذاته عن القائمين بهذه المهمة النبيلة والصعبة ، هؤلاء الذين يضحون بحياتهم من اجل حماية حقوق الانسان أينما ولدوا ، واينما يكونوا بغض النظر عن الهوية او العرق او اللون  ، لذلك فأن وزارة حقوق الانسان تسعى في محاولة جادة لأنسنة الانسان في اطار مؤسساتي والعمل بأقصى جهد وبمهنية عالية لمتابعة الحقوق ورصد الانتهاكات ، خاصة وأننا نعيش بمرحلة أنتقالية تحتاج لمتابعة الملفات المهمة والقضايا العالقة التي دأبت وزارة حقوق الانسان على متابعتها امام المجتمع الدولي .

ولمعرفة انجازات وزارة حقوق الانسان في حماية الحقوق ورصد الانتهاكات كان لنا  هذا الحوار مع وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني .

 

 

§       ماذا قدم المهندس محمد شياع السوداني لوزارة حقوق الانسان ؟

وفق مهام الوزارة المنصوص عليها في امر سلطة الائتلاف الذي يمثل القانون رقم 60 لسنة 2004 عملت الوزارة في محاور اساسية من خلال محور تصفية تركة النظام الدكتاتوري : نستطيع القول أنه في هذه المدة وضعنا ملف المقابر الجماعية على الطريق الصحيح من خلال زيادة عدد الفرق التي تفتح المقابر وتستخرج الرفات وبنفس الوقت أطلقنا عملية أعداد قاعدة البيانات وجمع عينات الدم من ذوي الضحايا ومعلومات ما قبل الفقدان والفرق الفنية والادارية والقانونية تعمل على هذا الملف بلا أنقطاع .

وايضا من ضمن هذا المحور اي محور تصفية تركة النظام الدكتاتوري فالعراق مثقل بألتزامات دولية مع الجارتين الكويت وايران وخصوصاً مع الكويت لان الامر يتعلق بالفصل السابع هذه العقوبات عقوبات احكام الفصل السابع المفروضة على العراق متعلقة بثلاثة ملفات هي ترسيم الحدود ، ودفع الديون ، والبحث عن المفقودين ، وعن ترسيم الحدود  فالحدود مرسمة منذ زمن النظام السابق ودفع التعويضات والعراق مستمر بدفع التعويضات ولم تبادر الكويت الى اطفاء اي دين ، بقي ملف المفقودين كان هناك عدم فعالية في هذا الملف بعد مجيئنا للوزارة أولينا اهتماماً خاصاً بهذا الملف حيث بدأت تقارير منسق الامين العام للامم المتحدة الروسي تراسوف الذي بدأ يقدم تقاريراً ايجابية امام مجلس الامن يوضح فيها تجاوب وعمل الوزارة الحقيقي في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين واكثر من مرة اشار الى وزارة حقوق الانسان وشخص الوزير في انجاز هذا الملف حتى الجانب الكويتي في كافة الاجتماعات كان يثني على العمل الدؤوب للوزارة وهذا الامر هيأ للساسة والقادة السياسيين العراقيين حقيقة ان العراق انجز ما مطلوب منه من التزامات دولية ولله الحمد حصل العراق على قرار أخراجه  من طائلة احكام الفصل السابع او عقوبات الفصل السابع لذا نعتقد ان الوزارة ومن خلال عمل الملاكات الكبيرة من وكلاء ومدراء عامين وموظفين في ظروف مناخية وامنية صعبة استطعنا أنجاز عمل مهم للعراق من خلال هذا الملف ، ايضا ضمن تصفية تركة النظام السابق ففي بداية عمل الحكومة تم التركيز على فضح جرائم النظام الدكتاتوري المباد  امام المجتمع الدولي من خلال اقامة مؤتمرات في لندن وجنيف وكذلك اصدار مجلدات ضخمة أحتوت على كافة القرارات التي كانت تمثل أنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان العراقي تضمنت وثائق وصور مصنفة حسب الجرائم على مدى حقبة 35 سنة هذه المجلدات مترجمة باللغة العربية والانكليزية والفرنسية وسوف تنشر في مكتبات عالمية معروفة في عواصم دول العالم لكي يطلع المجتمع الدولي على حجم معاناة الشعب العراقي.

 

§       وما دوركم في مجال اقناع المجتمع الدولي بخطورة الارهاب وأساليبه التضليلية للرأي العام ؟

الوزارة بعدما قطعت شوطاً كبيراً في تعريف المجتمع الدولي بأنتهاكات النظام الدكتاتوري ومع ارتفاع وتيرة الاعمال الارهابية ضد الشعب العراقي وللاسف في ظل وجود عملية تزييف وتضليل للرأي العام عن حقيقة الارهاب بدأنا بنشاط مكثف في المحافل الدولية وتبّني خطاب يفضح جرائم الارهاب التي استهدفت جميع مكونات الشعب العراقي وقمنا بعقد مؤتمرات واصطحاب شهود من ذوي الضحايا لشرح مظلوميتهم وتعرضهم للعمليات الارهابية وكذلك اقامة معارض فوتوغرافية  في عواصم كبرى وزيارات مستمرة مع الامم المتحدة وخصوصا في جنيف ونيويورك واللقاء مع المسؤولين وتذكيرهم بواجباتهم الاخلاقية والقانونية التي أقرت بقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وقرارات مجلس الامن هذا الجهد خرجنا منه بأن المجتمع الدولي بدأت لغة البيانات والقرارات تتضمن تأييداً مطلقاً لأجراءات الحكومة في محاربة الارهاب وهذا ما صدر في بيانات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة وكان ايضا ثمرة انجازنا المؤتمر الدولي الاول للارهاب وأثره على حقوق الانسان الذي أقيم في بغداد ولدينا مساهمات مهمة على صعيد القوانين التي تتعلق بشريحة الضحايا والفئات الضعيفة في المجتمع حيث ترأست الوزارة لجنة بتكليف من دولة رئيس الوزراء بأيجاد مقاربة  لحقوق الشهيد ضمن قانون مؤسسة الشهداء والشهيد بالعمليات الارهابية وبالفعل صادق مجلس الوزراء على هذا التقرير وقدمنا التوصيات النهائية للقانون .واليوم تعديل قانون رقم 20 لسنة 2009 المعروض امام مجلس النواب لكي تتساوى الحقوق وامتيازات الشهداء من ضحايا النظام الدكتاتوري مع شهداء ضحايا العمليات الارهابية كذلك لوزارتنا حضور واسع في تشريع القوانين الخاصة للمعاقين وكذلك استراتيجية التربية والتعليم العالي و الحماية الاجتماعية الذي يمثل افضل صيغة من قوانين التكافل والضمان الاجتماعي التي تهيئ السبل والعيش الكريم للفئات الضعيفة في المجتمع العراقي .

 

§       ما اهم انجاز قامت به الوزارة خلال الفترة المنصرمة ؟

اهم انجاز لنا هو مساهمتنا  في أخراج العراق من طائلة احكام عقوبات  الفصل السابع الذي كان يقيد سيادة العراق على أمواله ويعيق أي مشروع تنموي وكانت اغلب وزارات الدولة مقيدة بأستيراد الكثير من المواد حتى ان وزارة الصحة تمنع من استيراد اكثر من 75% من مستلزماتها كونها تدخل ضمن الاستخدام المزدوج والعراق , كذلك تمكنا من اقناع المجتمع الدولي بوجهة نظر وزارة حقوق الانسان والحكومة العراقية على اثر الارهاب على الانسان العراقي


بداية تسنمك للوزارة كانت هناك طموحات معينة ، هل حققت شيئا من هذه الطموحات او ما كانت تصبو اليه الوزارة ؟

 

لم نتبنى رؤية بشكل انفرادي وأنما كانت رؤيتنا رؤية جماعية حيث تم تبني سياسة الانفتاح على الجميع خارج الوزارة قبل ان نتفق على رؤية محددة داخل الوزارة وأنتقلنا الى فضاء واسع في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان وكنا دائماً نتواصل معهم لذلك فأن ما حققناه بشهادة المنصفين وكذلك المؤسسات الدولية ، ان اداء وزارة حقوق الانسان كان أداءاً مهنياً وعالي المستوى وكانت متواجدة في كافة الملفات في داخل وخارج العراق وكانت كل الخطط السنوية تنفذ بشكل ممنهج ونتجاوز ما كان مخطط لها ولا يوجد اي تلكؤ في تنفيذ الخطط على صعيد الوزارة ودوائرها في كافة المحافظات .

 

 

 

هل نجحت الوزارة في ارساء قواعد حقوق الانسان بأعتبارها مفهوم جديد في العراق ؟

 

ساهمت الوزارة في ارساء هذا المفهوم وبالتاكيد ان هذا الدور لا تضطلع فيه الوزارة في بلد خرج من حقبة نظام دكتاتوري وأنما يحتاج الى جهد وطني ولكن الوزارة كان لها دور ريادي من خلال تأكيدها على عاملين أساسيين اولهما  حماية ورصد الحقوق هذه الحقوق التي لمسها المواطن العراقي والقوانين والاتفاقيات الدولية ومدى تمتعه بها وكيفية ممارسة هذا الحق بالشكل الذي لا يتجاوز على حقوق الاخرين وحقوق الدول في ظل مواجهتنا لتحديات اهمها الارهاب والتدخلات الخارجية .

وثانيهما عملنا على نشر ثقافة حقوق الانسان وكيفية ان ننمي هذه الثقافة في الجيل والوسط العراقي في مختلف المستويات الثقافية في عدة نشاطات هذه السياسة بهذين الاتجاهين كانت مهمة جداً و  في ظل ظروف غير مستقرة انجز الكثير واصبح هناك فهم حقيقي حول هذه الحقوق والحريات ووعي حول التمسك بها باعتبارها منجز دفع العراق الى المزيد من التضحيات سواء كان في معركته وكفاحه ضد الدكتاتورية او في تصديه لقوى الارهاب والظلام .

 

اليوم مبدأ التداول السلمي للسلطة اصبح واضحاً للجميع من خلال  الانتخابات المحلية والنيابية   , اليوم سلطة الاعلام والانفتاح الموجود في وسائل الاعلام وتبادل المعلومة وخدمات الانترنت متاحة في كل انحاء العراق وقنوات التواصل موجودة وبدون تقييد من السلطة ، اليوم اصبح الانتقاد متاح لكل مواطن بأستطاعته ان ينتقد السلطة التنفيذية والتشريعية لا بل ان هناك ممارسة قد ينفرد بها العراق بخلاف كل دول المنطقة على الرغم من وجود سلطة منتخبة الا ان الشعب لا يزال يمارس المراقبة الشعبية فهو ينزل الى الشارع يتظاهر يعتصم ينتقد يطالب بتصحيح , كما نجد ان البرلمان والحكومة متجاوبة معه كالمطالبات الشعبية في ضرورة تخفيض امتيازات المسؤولين وقد كانت خير مثال وكثير من القوانين كان خروج الشعب عامل مساعد في تصحيح تلك الاوضاع .

 

دور الوزارة في دعم حقوق الأقليات وضحايا النظام الدكتاتوري المباد ؟

 

عملنا ضمن اطار مؤسسات العدالة الانتقالية دعمنا كل المؤسسات كمؤسسة الشهداء والسجناء وهيئة دعاوى الملكية وهيئة المساءلة والعدالة ونعتقد ان هذا المشروع مشروع رائد ومهم كونه يطوي ملفاً يفترض ان نتجاوزه في هذا الوقت .

ان المكونات والاقليات هي جزء مهم من عمل الوزارة هناك قسم متخصص في الاقليات في وزارة حقوق الانسان ولدينا حضور في كافة المناسبات مع هذه المكونات ولدينا اجراءات بشأن حمايتهم وتمكينهم من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وثقافاتهم في مناطق تواجدهم .

 

قاعدة بيانات لشهداء الارهاب والمفقودين تعدها الوزارة اين وصلتم بها ؟

 

الوزارة مع كل حدث اجرامي هي متواجدة في موقع الحدث تشخص وترصد عدد الشهداء والجرحى و من ثم تطابق هذه الاحصائية الاولية مع احصائية وزارة الصحة لكي تكون مؤشراً ضمن المؤشرات التي تدرج في التقارير السنوية و حول اثر الارهاب على حقوق الانسان وهناك احصائية معتمدة لدى الوزارة للشهداء المفقودين حيث لدينا استمارات متخصصة او خاصة بالمفقودين من ضحايا العمليات الارهابية تملأ من قبل ذوي المفقودين وتبقى الوزارة تتابع مع الطب العدلي وقسم المقابر الجماعية  وان عدد المفقودين بدأ يتناقص الى حد ما كما كانت عليه في فترة التاجيج الطائفي سنة 2007

 

 

 

ما الجهات الدولية التي تتعامل معها الوزارة والتي تقدم لها الدعم والمساندة في نشر ثقافة حقوق الانسان ؟

 

بعثة الامم المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لدينا ايضا انفتاح مع وزارات حقوق الانسان في الوطن العربي والمراكز المعنية ولدينا اطلاع مع الاصدقاء حيث ان هناك دعم كبير حصلنا عليه من استراليا باقامة دورات متخصصة واساسية ومتقدمة في مجال حقوق الانسان على مدى اكثر من ثلاث سنوات وهناك شراكة مع معهد الذاكرة الوطني في سلوفاكيا وشراكة مع ارمينيا في هذا الجانب حقيقة الوزارة منفتحة على كافة تجارب العالم في هذا المجال حاولنا الاستفادة منها

 

*ما معوقات ملف حقوق الانسان في العراق ؟او تحديات واقع حقوق الانسان في العراق  ؟

-تحديات الارهاب وضعف ثقافة حقوق الانسان وعدم استقرار الاوضاع السياسية حيث تظهر التجاذبات والمناكفات جميعها لها اثر على مجمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي .

 

 وزير حقوق الانسان غالبا ما يكون على طاولة الاتهام من خلال التلفيق والاكاذيب ، بماذا ترد على هذا الاتهام ؟

 

- طبيعة ملف حقوق الانسان هو ملف حساس جدا وفي خضم التجاذبات السياسية كانت مادة لهذا الملف مادة للطعن من قبل هذا الفريق والدفاع من قبل الفريق الاخر وبالتالي ان اي شخص موجود ضمن هذا الملف هو تحت الاتهام والاستهداف ، التركيز على قضيتين اساسيتين وهي تركة النظام الدكتاتوري وكشفها امام المجتمع الدولي لانه وجدنا هناك غموضاً وعدم وضوح لدى اغلب دول العالم عن حقيقة ما جري في العراق قبل 2003 بالنص هناك سياسيون في الاتحاد الاوروبي قالوا لنا اننا لانعرف ما الذي جرى في عراق ما قبل 2003 لذلك كانت مسؤوليتي الشرعية والقانونية والاخلاقية والوطنية كشف هذه الجرائم وبهذا التوجه واجهنا الكثير من الحرب والاستهداف لان قوى الظلام وخصوصا القوى المرتبطة بالنظام الدكتاتوري والبعث الفاشي كانت تحاول ان تكتم حقيقة ما جرى ودائما ما يطلقون الاكاذيب عند فتح اي مقبرة جماعية يكذبون ويقولون هؤلاء جنود ايرانيين تم دفنهم ولا يوجد هناك شئ اسمه المقابر الجماعية.اما الشق الاخر دخولنا على ملف الارهاب وكشفنا حقيقة ما يجري امام المجتمع الدولي والهيئات الدولية وكذلك استهدفنا اي توجه لاعاقة عمل الحكومة في هذا المجال ودعمنا الاجهزة الامنية بشكل مطلق ومطالبتنا لها وللحكومة بتحمل مسؤوليها لضرب الارهاب بقوة ومطالباتنا الواضحة والصريحة وفي كافة المناسبات بأن احكام الاعدام يجب ان تنفذ وبدون تأخير ووقوفنا بوجه قانون تشريع العفو العام الذي يطلق سراح المجرمين كان من  مبررات استهدافنا .

 

 

هل من كلمة أخيرة ؟
من ضمن عملنا في تصفية تركة النظام باشرنا بالخطوات الاولية في عمل ان انجز  سيكون انجاز تاريخي وضمان للعراق والعراقيين الذين ناضلوا ضد النظام الدكتاتوري لاننا عملنا مع اليونسكو في وضع انتهاكات النظام الدكتاتوري في لائحة الذاكرة العالمية بحكم ما موجود من ادلة ووثائق وبراهين وسوف تكون اليونسكو البوابة التي تطل منها على العالم لتوضيح حقيقة ما جرى وما تعرض له الشعب ايام النظام الدكتاتوري .

الموضوع السابق المالكي يحمل السعودية والجامعة العربية مسؤولية اراقة الدماء في سوريا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat