من يصنع القرار
علي الخياط

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تحتاج الدولة العراقية الى المزيد من التعاون بين الفرقاء وتقديم مقترحات جديدة للقيام بأعباء المرحلة الراهنة والاستعداد لتحديات المستقبل شريطة تقديم نوع من النوايا الصالحة وعدم الإنجرار وراء المصالح الفئوية مع إن هذا أمر مستصعب للغاية على الأقل في المرحلة الراهنة بسبب الخلافات العميقة والتحديات الجسيمة على مستوى الأمن والإقتصاد والعلاقات الدولية والتاثير الواضح لدول الجوار ودول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لايمكن ان تتخلى عن مصالحها في العراق وهي التي دفعت بقوات كبيرة وفرق من السياسيين والاعلاميين وإختصاصات مختلفة لتمكين الوجود الفاعل لواشنطن وتحصين المكاسب التي تحققت لها خلال السنوات الماضية بطرق شتى ومنع أي فريق سياسي من التلاعب بتلك المكاسب وهذا يتطلب نوعية سياسية فاعلة وقادرة على كبح الطموح الواسع للأمريكان في العراق وفي الجوار المحيط .

 

مضت الفترة الماضية في جدل عميق حول قانون الانتخابت وتركزت النقاشات حول مطالب كتل سياسية بمكاسب على حساب فئات أخرى أو لأنها ترى أن ذلك جزء من حقها الدستوري وفق القانون حيث يطالب الاكراد بمقاعد اضافية للإقليم وهذا ماحصل بالفعل في ظل التشريع الذي أقر خلال الاسبوع المنصرم،ولاقى قبولا واسعا من قبل كتل كبرى وإعترضت عليه كتل اخرى من بينها الصغيرة التي وجدت ان النظام الانتخابي لايلبي الطموح وهو نوع من التفريط بحقوقها ويجب الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية وهو ماحصل بالفعل حيث خرجت بعض القيادات السياسية الممثلة لفئات قومية ومذهبية منددة وساعية للحصول على حقوق تراها إستحقاقا فعليا لها .

 

بعض الكتل ترى ان القانون سيضعف العملية السياسية لانه سيتيح فرصا اكبر لاحزاب صغيرة لتصنع نوعا من التعطيل حيث لايكون القرار بيد المجموعات السياسية القادرة على التفاهم وصناعة رؤية مشتركة بل سيجعل منها مجرد معطلة وهي لاتمتلك من الاصوات سوى القليل لتستغل من قبل بعض الكتل الكبرى لوقف العملية السياسية وقد تابعنا مايشبه ذلك في انتخابات مجالس المحافظات التي عطلت فيها الحكومات للحظة وماتزال المشاكل قائمة بالفعل بين الافرقاء السياسيين .

 

نحن بالفعل في مواجهة تغييرات سياسية كبيرة خلال الاشهر المقبلة مايعني أن تكون الطروحات السياسية متزنة وواعية ومفهومة ولاتستهدف مصالح بسيطة وفئية ضيقة بل ان يكون الهدف عاما وواضحا وصريحا لالبس فيه والغاية منه تقديم مصلحة الشعب على كل مصلحة وليكون قانون الانتخابات وكل ممارسة ديمقراطية فعلا تغييريا من اجل المستقبل وبناء الدولة ومؤسساتها.

 

 

الموضوع السابق جسر عـبود !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat