ابجدية الديمقراطية
كريم السيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ليست الديمقراطية دينا او مذهبا او رؤية ضيقة لمجموعه بشرية قابله للتنظير والابتداع انما هي نظام يعتمد على رؤية شمولية لطريقة ادارة الجماعة والتي تعني حكم الشعب بالشعب. ومعنى ذلك ان انتهاج الرؤية الديمقراطية لا يعني الاتباع والانسياق وراء رأي جماعة ما كما هو الحال في الاديان والمذاهب والمعتقدات وان نشأة طقوسها ومراميها تتبلور من نفس تلك الجماعة التي اختارت ان تنتهج طريقة الحكم هذه خصوصا في البلدان التي تتنوع فيها الألوان والمكونات.

ومن هنا بات على كل مؤمن بمبدأ الديمقراطيه ان يفصل بينها وبين غيرها من المفاهيم والمسميات وقصور الفهم لا يعني بالضرورة ان الديمقراطية مشوبة بعيب او خلل يرجى منه استبدالها او انتهاج نهج يخالف ارادة الشعب. اي ان الديمقراطيه تعني ومنذ الوهلة الأولى ان اختيارها ينم عن حرية الرأي بالنسبة جماعة التي اختارت هذا النظام فإرادة الجماهير باختيار النظام الذي تريده هو روح الديمقراطية من باب اولى وتعبيرا عن احترام حق الشعب باختيار الانسب والأصلح وفق الرؤى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي جماعة بشرية.

و خيار العراق بعد التغيير كان ديمقراطيا, اي ان الشعب صوت وأدلى بإرادته في دستور الجمهورية عام 2005 والذي تنص باكورة مواده على ان النظام في العراق نظام ديمقراطي تعددي برلماني يتساوى فيه الجميع تحت هذا السقف الذي يوفر ضمانة عدم العودة لحكم الفرد والحزب والطائفة كما السابق, ومساواة الجميع تعني بالتمثيل البرلماني في المجلس النيابي بالنسبة للمكونات التي تمثل الوان الشعب والتي كان عصارة الصندوق الانتخابي. وان انتهاج رؤية او فكرة يجب ان يحضى بالموافقة نسبية لكل تلك الألوان ولا سبيل لفرضها اذا ما ادعى مكون او حزب ان ذلك الخيار هو خيار الشعب لأن خيار الشعب سيكون عبارة عن اصوات النواب الذين سيصوتون على مشروعات القوانين التي يراد تمريرها لتلك الضرورة.

كما ان المطالبة بقوانين وأنظمة وتشريعات تتوافق وإرادة الجمهور لابد من قبلوها من غالبية الشعب ان لم يكن كله, وما تراه جهة معينة سليما من جانبها قد تراه الاخرى لا يجانب طبيعتها ورؤاها والحكم هنا سيكون للدستور والإرادة الشعبية التي تحكم الشعب بالشعب, وهذه هي ابجديات العملية الديمقراطية التي يجب على الجميع ان يحفظها عن ظهر القلب ومن يريد اثبات احقية رؤيته او غايته علية ان يقنع الجمهور بصحته اولا قبل ان يفعل اي شيء آخر فاحترام الإرادة الشعبية قاعدة اصيلة في العملية الديمقراطية وليست بدعه دين او عادة طائفة.

وتأسيسا على ما تقدم فأن التظاهر السلمي حق مكفول للشعب اذا ما شعر ان ارادته تسير باتجاه معاكس وله حق المطالبة بما يريد ولكن هذه ارادة يجب ان تدرس بشكل جيد قبل المناداة بها وإعلانها لإمكانية تحقيقها, وبخلاف ذلك سيجني الجمع المتظاهر حالة من التخبط في اقناع الآخر بقبول ما يريد, جوهر المطلب يجب ان يكون موافقا لعامة الشعب وله قبول وتصديق حتى يمكنه من رؤية النور والعمل بموجبة وفقا للسقوف الديمقراطية التي توفر تلك المناخات التي اختارها الشعب وأراد منها ان تكون فيصلا لحسم اي رؤيا او نهج سياسي في المستقبل.

 

الموضوع السابق اعدام سياسي او قرار تدمير صوت الاغلبية الشيعية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat