العيساوي والعزف على وتر الطائفية
جمعة عبد الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تعود من جديد غيوم التحريض الطائفي والعزف على وتره بخطاب سياسي متشنج ومفتعل لتحقيق اهداف ومقاصد مغلفة بالنفاق والدجل السياسي , الذي تعودت عليه الكتل السياسية المتنفذة بامتهان ممارسته بدقة واهتمام وعناية  بحشد جماهيري زائف بعيدا عن المشاكل والازمات التي يعاني منها المواطن , وما يعترض الوطن من تدخلات سافرة من قبل دول الجوار بشؤونه الداخلية واضعاف قراره السياسي المستقل, وبعيدا عن الفساد المالي الذي ابتلع ثروات البلاد دون ان يتحقق الاصلاح والعمران والبناء , وانتهاج سياسة نسيان واهمال المواطن بعدم تقديم الخدمات الضرورية للحياة العامة , ودون معالجة الارهاب الذي يحصد الابرياء دون انقطاع . ان مسؤولية الفشل والعجز والاهمال والنسيان وتجاهل  تطبيق الدستور والقانون واحترام السلطة القضائية في قراراتها , ان هذه المسؤولية تتحملها كل الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية دون استثناء التي مارست سياسة الاحتقان الطائفي وتسترت خلف الخطاب التحريضي بتازيم الصراع والتوتر الطائفي , لكن هذه المرة اخذ ابعاد خطيرة تدعو الى العصيان وتخريب العملية السياسية الهشة , على اثر قضية قضائية تهم القضاء والارهاب , في جر البلاد الى التوتر والاحتقان الشديد في تعكير الجو السياسي بالسموم الفتاكة , كأن قدر العراق ان يعيش مع الازمات التي تهدد حياته ومستقبله , ان استغلال قضية حماية وزير المالية واخذها الى مطبات سياسية خطيرة لتحقيق مكاسب سياسية فئوية وضيقة على حساب مصالح الشعب والوطن , هي نتاج فقدان الحرص والمسؤولية , وتسعى الى فتح معارك جانبية من اجل تخريب اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي , وكما تكشف عن عورة هذه الكتل السياسية المتنفذة بصراعها غير الشريف على الكعكة العراقية والغنائم والحصص والامتيازات , وتدل على فشل النظام الطائفي في تحقيق دولة القانون والعدل . ان التصور الخاطئ لدى هذه الكتل السياسية بانها هي وجيوش حمايتها فوق القانون والقضاء والشعب , ومن حقها ان تتصرف بما تشتهي حتى ممارسة الارهاب ضد الدولة والمواطن , يساندها الفساد المالي والسياسي , الذي اخذ في السنوات الاخيرة يحتل الدولة والحياة السياسية دون ضوابط وقيود ودون مراقبة ومحاسبة وعقاب , وانزلاق المسار السياسي الى دهاليز مظلمة , والتدخل في شؤون القضاء قبل ان ينطق بكلمته . بهذا المسلك الخطير كيف نضمن الاستقرار السياسي ونصون القضاء من التدخلات السياسية , وتاثير اصحاب الشأن , اذا كانت رؤيتهم السياسية تعتمد على نظرية لا تفرق بين الظالم والمظلوم وبين الحق والباطل وبين الارهابي والشريف , واذا كان التخبط والعنجهية وفقدان المسؤؤلية ,والشعور الوطني هو السمة البارزة في الحياة العامة , كيف نصل الى الحقيقة؟  , واذا كان الدجل والنفاق هو العامل الاول في العمل السياسي , كيف نمنع الارهاب من التطاول على المواطن؟ , لقد ظهرت في الفترة الاخيرة تفسخ وترهل وتشتت وتفتت القائمة العراقية بالانشقاقات وهزات السياسية العنيفة لجملة اسباب ودوافع معروفة ومفهومة , لذ تحاول تجميع وتوحيد قواها خشية من الهزيمة النكرى في انتخابات مجالس المحافظات التي هي على الابواب , وهذا السبب في استغلال حادثة قضائية تهم القضاء والسلطة القانونية , في شحن الخطاب السياسي المحرض بتاجيج النعرات والفتن الطائفية بشكل مسعور ومخيف بما لا تحمد عقباه . وكذلك يتحمل مسؤولية هذا المنزلق الخطير قائمة دولة القانون والسيد المالكي في ترك مصالح الشعب والاندماج الكلي بالسلطة والنفوذ والمال والانفراد بهم دون ان تكون هناك بوادر اصلاح البلاد برفع الظلم والحيف عن المواطن , وعدم الجدية في تدعيم الحوار السياسي في تبريد البؤر الساخنة والملتهبة , وعدم الكشف عن اسماء المتورطين بالفساد الذين نهبوا واختلسوا المليارات برعايته ودعمه , وترك البلاد ترفل بالتخلف والفقر وانعدام تقديم الخدمات العامة , ان المشكلة العويصة ليس قضية بعض اشخاص من حماية امبراطور وملك الملوك الزمان بحيث يحرسه جيش من الجيوش ( 200 ) عنصر خوفا ان تخطفه وتسرقه مجرات تنزل من السماء , او مجرات مجهولة مختصة باختطاف العظماء , ان هذا التخندق والاحتقان يدل على فشل النظام الطائفي , اذ لم يجلب الخير والبركة للشعب. وان ماساة الشعب ستستمر بالتدهور نحو الهاوية اذا لم  يستيقظ الشعب من غفوته ويمزق جدار الصمت وينتفض ضد الواقع المرير بالمطالبة بالاصلاح السياسي , ان يطالب بحقوقه المهدورة , بالغليان الشعبي العارم وإلا فان مصيره سيكون على كف عفريت 

الموضوع السابق قراءة في تصريحات النائب أحمد العلواني ..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat