من يوقف استخدام السلاح الكاتم ؟؟؟؟
جواد البولاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تفاصيل الخطة الامنية المعتمدة والتي تنفذها القوات الامنية  في العاصمة بغداد تنقسم الى محاور لكن ركيزتها نقاط التفتيش التي وزعت لتغطي رقعة العاصمة بغداد بدأ من مداخلها،وتشهد هذة الخطة خروقات من حين لاخروبشكل مختلف كل مرة  بتغيير الادوات والاساليب التي بقيت كما هي من جهة القوات الامنية بينما يلجأ الارهابيون الى تكتيكات جديدة ، اخر هذة الخروقات هي حملة الاغتيالات المنظمة التي طالت ضباط ومراتب من وزارة الداخلية والدفاع، بدات منذ شهر رمضان المبارك ولم تتوقف لحد الان ،واستهدفت نقاط التفتيش الثابتة والجوالة وتطورت الى اهداف نوعية لضباط يتم اغتيالهم اثناء ادائهم للواجب او اثناء الاجازة، ولكي تحقق اكبر الاهداف يقوم الارهابيون بتصوير عملية الاغتيال او مهاجمة نقطة تفتيش وابادة كل عناصر الامن فيها لارسال رسالة تهديد لقوات الامن بانها تحولت الى اهداف مفردة،ليتحول دورها من حماية ارواح الناس وممتلكاتهم الى الدفاع عن حياة كل رجل فيها ،هذا الصراع يجري وسط  شكاوى  من رجال الامن بصعوبة مواجهة العدو الخفي الذي يحمل السلاح الكاتم ، واتهام من المسؤولين لرجال الامن بالتقصير، لكن من يتحمل مسؤولية اغتيال العشرات من الضباط والمنتسبين خلال ثلاثين يوما ؟

القضية ليست بهذة البساطة  فالطرفان يتحملان نصف المسؤولية بالتساوي بلا زيادة او نقصان فيما لو كانت الخطة الامنية التي تطبق تناسب حجم التهديدات الانية !!

ما يؤخذ على هذة الخطة انها لم تعد تلائم الضرف الراهن وقد وضعت عندما واجهت القوات الاميركية المقاومة المسلحة ،ولم تعد تلك الخطة التي مر عليها اكثر من ست سنوات مناسبة لعدو يبتكر بمكر ودهاء اساليبا وحيلا لايقاع اكبر الضرر بالارواح والممتلكات،كما ان توزيع نقاط التفتيش يخضع للمزاج السياسي بتقليص عددها الى النصف  ثم زيادة عددها الى ضعف عددها القديم ،بقصد مواجهة احداث انية تبتكرها  زمر الارهاب والجريمة  لتشتت تركيز هذة القوات بافتعال ازمات واهداف بعضها حقيقي وبعضها مزيف.

كما تبرز مشكلة التنسيق بين الوزارات الامنية  كالدفاع والداخلية والامن الوطني وعمليات بغداد التي تشرف على كل المفاصل الامنية في العاصمة ، والتي اشرفت على توزيع القطعات وتقسيم المسؤولية بين الفرقة السادسة والفرقة الحادية عشرة حيث اخذت اولى جانب الكرخ وانيطت بالثانية مسؤولية قاطع الرصافة  مدعومتين بقوات الشرطة الاتحادية، وهذا ما تسبب بتقاطع الصلاحيات وتقاطع مراكز اتخاذ القرار وتاخير الاستجابة وضعف الوصول الى المعلومة.

فضلا عن ان اختيار كبار القادة لم يكن على اساس المهنية والاحتراف والتميز بل على اساس الولاء الحزبي  وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت النتيجة واضحة في ما جرى في مديرية مكافحة الارهاب  قبل ايام،

معلوم ان نظرية السوق العسكري وقواعد الاشتباك مع العدو تفرض سلسلة من المسلمات تفضي الى ضرورة جمع كل الجزئيات للوصول الى خطة امنية  محكمة التخطيط لياتي بعدها دور التنفيذ.

وهنا لابد من مراعاة توزيع نقاط التفتيش التي تعتبراحد مفاصل هذة الخطة وليس ركيزتها الاساس كما يتعامل معها اصحاب القرار السياسي الان ، ولابد من خطوات بديلة لتقليل عددها وصولا الى رفعها كليا من داخل العاصمة والمدن،ولابد من اختيار صائب لرجال الامن في نقاط التفتيش لا ان تكون نقطة التفتيش مكان لمن يعاقب من المنتسبين لست او سبع ساعات متواصلة ، وان يطبق القانون على الجميع كما تقول اللافتات التي زينت بها نقاط التفتيش  لكن الواقع يقول غير هذا تماما،وياتي دور المتابعة الميدانية لكل شاردة وواردة ويكون التعاطي معها مناطقيا برد فعل يحددة الحدث او الجريمة او المعلومة والا ما فائدة تقسيم بغداد الى مناطق عسكرية وزعت مسؤولية الامن فها على الجيش .

بعد هذا وبعد توفير وتنفيذ كل هذة الضوابط يمكن محاسبة الجنود او المراتب في نقاط التفتيش  وهم الحلقة الاخيرة في الخطة الامنية ويمكن ساعتها محاسبتهم على الاداء  كما يتوجب العمل بقانون الثواب والعقاب  لان العقوبة حاضرة بينما التكريم غائب وان وجد فليس للمنتسبين،وبهذا غابت روح المبادرة والتضحية ، في المحصلة لابد من القول ان نقاط التفتيش (السيطرات) قد تكون هدفا سهلا لزمر الارهاب والجريمة لكنه ليس بهذة السهولة فيما لو تم تنظيم عملها لتحمي ارواح الناس وهو الهدف الاساس من وجودها .

الموضوع السابق كردستان تعطف على بغداد باسبوعين نفطية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat