عن أُنبوب نفط [بَصرة - عقَبة]
نزار حيدر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
نزار حيدر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أ/ لا يختلفُ إِثنان على أَنَّ المشرُوع هو سياسي بامتياز ليسَ للعراق منهُ أَيَّة جدوى اقتصاديَّة، وهو جزءٌ من مشرُوع [التَّطبيع] الذي يُراد أَن يُفرض على العراقِ فرضاً،كَون الأُنبوب يُوصل بترُول البصرة إِلى ميناء العقَبة الأُردني المُحاذي لـ [إِسرائيل] ولذلكَ كانَ من الغريبِ جدّاً أَن تستمرَّ حكُومة السيِّد السُّوداني بتبنِّيهِ وبهذهِ القوَّة علىاعتبارِ أَنَّها [إِطاريَّة] بامتيازٍ وأَنَّ [الإِطار] هوَ صاحب شِعارات [المُقاومة والمُمانعة] وأَنَّ أَبواقهُ هُم الذين أَطلقوا صِفة [طريق الحمير] على هذا التوجُّه!.
ب/ وهو مشرُوعٌ إِستراتيجيٌّ بعيد المدى لا يمكنُ أَن ننتظرَ من الحكومةِ الحاليَّة تنفيذهُ والإِنتهاء من العملِ بهِ، فهوَ من النَّاحيةِ الفنيَّةِ والتقنيَّةِ والأَمنيَّةِ بحاجةٍ إِلى وقتٍلتنفيذهِ.
لذلكَ فإِنَّ المُهم بالمشرُوع حاليّاً هو القرار السِّياسي الذي تبعهُ القرار الإِداري، وتبقى الخطَوات الأُخرى تأتي تِباعاً على مدى السِّنين القادِمة إِذا سرَت الأُمور السياسيَّةوالأَمنيَّة الداخليَّة والإِقليميَّة بشَكلٍ طبيعيٍّ.
ج/ [٣] مُعوِّقات هي التي ظلَّت تُعرقل تنفيذ المشرُوع على الرَّغمِ من أَنَّ أَوَّل من تبنَّتهُ وروَّجَت لهُ واتَّفقت ووافقت عليهِ بعد التَّغييرِ عام ٢٠٠٣ هي حكُومة المالكي الأُولى؛
١/ الرَّأي العام الرَّافض، فضلاً عن الخُبراء والمُختصِّين وأَصحاب الرَّأي، باعتبارِ أَنَّ المشرُوع، كما أَسلفتُ، لا يستفيد منهُ العراق إِقتصاديّاً في شيءٍ مع وجُود بدائلَأَرخص وأَضمن وأَأمن، لذلكَ فإِنَّ العراقيِّينَ يعتبرُونَ المشرُوع سرقةً لخيراتهِم في وضحِ النَّهار، يُحمِّلهُم من خزينةِ الدَّولة من دونِ مردُودٍ إِقتصاديٍّ، ويسلب منهُم فُرص عمَلمُتوقَّعة.
٢/ التكلُفة العالية جدّاً والضُّغوط التي تعرَّضت لها بغداد لتتحمَّل نفقاتهِ حتى داخل الأَراضي الأُردنيَّة، وهو الأَمرُ الذي وافقَ عليهِ السُّوداني على مضضٍ، ولكنَّهُ يبدولي أَنَّهُ سكتَ عن الموضُوعِ بعد أَن لمسَ مُعارضةً قويَّةً في الشَّارع ومِن قِبَلِ بعضِ شُركائهِ السياسيِّينَ بل وحتَّى من بعضِ أَعضاءِ كابينتهِ الوزاريَّةِ ومُستشاريهِ الذين لميُقدِّمُوا تقييماً إِيحابيّاً لمثلِ هذه الخُطوة تحديداً.
٣/ الفَصائل المُسلَّحة المُرتبِطة بقرارِها [خارج الحُدُود] والتي ترى في المشرُوع تعارُضاً معَ [مصالحِها الاستراتيجيَّة]! ولذلكَ ستظَل تُعرقل تنفيذهُ، مهما مُورِسَ منضغطٍ على بغداد، ما لم يتُم التَّفاهُم معها وتسوية حُصَصَها ومِن ورائِها حُصَص [تيجانَ رؤُوسِها]!.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat