على اعلاء العدالة
علي حسين الخباز

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 طالما  انه ينصب  من قبل  الحاكم  / هذه حدود القضية  كان الفرق  كبير  بين الشرع  والسلطة ، انحسر التدين  وصار تطبيق  الدين  مزاجي  حتى في العهود الراشدة ، الا ما وفق الى تنفيذه الإمام أمير المؤمنين  علي عليه السلام  وبعده سادت عهود  الظلمة ،  إلى أن شرع العالم الكركي عام 1570م  الى اعادة دور الفقيه عبر النيابة للإمام المعصوم ، ثم كان دور كاشف الغطاء  1810 م  الذي أتم  نظرية النيابة  بما اطلقه على ناصر  الدين القاجاري  من شرعية لمواجهة  الروس  الغزاة ،  باعتباره نائبا  لنائب  الإمام  ، فوسع  نيابة  العصمة الى الفتوى  وإعلان الجهاد  وامتلاك المال العام 1849 م ، اطلق  النراقي  يد الفقيه  في السلطةمحددا دوره السياسي في زمن الغيبة  الكبرى ، سهل الأمر على المرجع  الشيرازي  الكبير فاصدر فتواه  تحريم  التبغ  1891م في ايران ،  ما ذا لو  اتبعنا  مقارنة بين  البحث وما يعرض  من بحوث  تطلب بالتجديد عبر وسائل  الإعلام  الجديدة  لأمتلاك  مراجعها  الى  اثر محدد ومفعول غير ذي وقع ، وعندنا رجل  المرجعية  لاتفصله عن العصمة الالهية سوى درجة  المنح  اللدني ، واخذها  بالاخلاق  النظرية  والعملية  ، بعد ان  شهد له  بالاجتهاد  والاعلمية  والكمال  النسبي  والترفع برحلة طويلة  تتجاوز  نصف عمره  لاتقل عن خمسين سنة  لرفع شأن الشريعة   تمحي الابعاد  الحياتية والغايات  الشخصية ،الآن نحن بحاجة الى مثل هذه البحوث  كوننا نعيش في مجتمعات فيها ضعف في الانصاف  وعدم  الشفافية  والسعي دون الرضا الالهي ، الاحكام  تصدر بمزاجية والاستحسان مزاجي ،  وبدأ  البحث  في الدخول  الى روح الموضوع  ،  اراء اليزدي الذي  استرجع وهج القيادة  الشرعية ودورها الريادي  قي  التصدي  لمصالح  الناس بالتوجيه  والتدبر وتأكيد على مرجعيته  اثر وفاة  الاخوند ومعرفة الناس  بخدعة الدستور  المسخ  والذي سيظهر  مع  رأي المرجع  السيستاني  في التزام  الأخلاق  والثوابت الدينية  والعراقية عند كتابة الدستور ، السيد اليزدي افتى  1) ضد الانكليز باحتلالهم العراق ، 2) ضد الروس  لغزوهم ايران ، 3)  ضد الطليان لأحتلالهم  ليبيا  ، المرجع  الشيعي دائما   يقدم المبدأ  على الغاية  ، وهذا  هو تقليد  الإمام علي عليه السلام  ، ازاء حرب  الروم  وترك حرب معاوية ، الظلم الذي اثير عن العثمانيين في تعاملهم مع الشيعة  باعمال مستهجنة ولا مبرر لها ،  الا فتنة مدمرة ، لاسيما  بعد تفتيش  النساء بايدي  العسكر ، جن جنون  النجفيين  ودخلوا في مواجهتين ضد  العثمانيين ، وجه النصيحة لردعهم عن اذى الاعراض  والنصيحة في الدين ، واجبه مهما كان  الخلاف مستقرا  وافتى بالجهاد  مرتين ضد  الانكليز  1914 ـــ 1915 م  وفي المرتين  اشترك  ابنه  محمد في المواجهة ، راسل  مختلف  الوجهاء  وطلب منهم  الدفاع المقدس  ،  وادار امور الاقتصاد  ورتب اوامر الإدارة  مما الزمه تحمل اذى العامة ،  لاسيما  بعد  فصل الدين  عن الدولة / اوربا ودستور مظفر شاه  المستوحي من الدستور  البلجيكي 1830م  والذي أنتج وصول العلمانين  بالتزوير ،السيد السستاني عرف بورعه وتقواه رفض بجرأة  دستور بريمر  مصيريا  وحرم  بيع الاراضي  للصهاينة ، الذهن المتوقد  يقدر على  التصور  المستقل  والحر ، او المقترن  بالمثل ، وسع قاعدة  الاحكام  المشتركة  مع المذاهب  وطالب  بشرعية  الانتخاب لمصلحة  الشعب العراقي  رفض مبدأ التعيين  وعمل على احياء  نظرية  المرجعية العراقية ،  عارض  سيطرة  الاحزاب  السياسية الدينية  المرتبطة  مع الاحتلال الامريكي ، وعارض تسنم  العمائم  شؤون  رفد الادارة  وانصار اهل الشرع  على الارشاد  والتوجيه  استقبل شخصيات  عراقية  ودولية  عديدة  لكنه لم يتحدث  ابدا الى وسائل  الإعلام بشكل مباشر ، اظهر بفتواه  معرفة واقعية  بادارة البلاد  ودعا  الى حفظ  المؤسسات  كونها مالا عاما ، رفض  مفهوم قومية  المرجعية  ، رفض  لقاء بريمر  ( الحاكم المدني )  رفض وضع صورته  في الاماكن  العامة  ولم يبادر  الى القتال  بل ااستمر على الدفاع  عن الناس  وتشابه  في امور  كثيرة  مع مرجعية  السيد اليزدي  ، وكانت الفتوى للدفاع  المباركة  هي العنوان الابرز  مع وجود  الحنكة  التي منعت نشوب الحرب الاهلية  ودور  المرجعية  في التأصيل الحسيني المبارك

الموضوع السابق قراءة انطباعية في خطبة الجمعة 4 آب / 2006 م  لسماحة السيد احمد الصافي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat