كيف نعالج البطالة في العراق بدون تعيينات حكومية
عامر عبد الجبار اسماعيل

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

1.  الفقر والبطالة :
  أ . تقرير وزارة التخطيط والذي بين نسبة الفقر في العراق 23% .. مع العلم ان مبيعات النفط الخام لعام 2003 هي 5 مليار دولار  وحاليا تصل الى اكثر من 85 مليار دولار سنويا . فلذا يتطلب تقليل نسبة الفقر ولا يمكن الاعتماد على استحداث درجات وظيفية اكثر من الاستحقاق الفعلي لان ذلك يثقل كاهل موازنة الدولة اولا ويخلق بطالة مقنعة ثانيا ومما يؤدي الى فساد مالي واداري .نلاحظ من تقرير وزارة التخطيط ان نسبة الفقر تتمركز في القرى والارياف وهذا ما يلفت نظرنا الى تدهور القطاع الزراعي والصناعي كون اغلب المصانع و المزارع تقع خارج المدن  وسنأتي لاحقا على تفاصيل معالجات القطاعين اعلاه للقضاء على جزء من البطالة واضافة الى ذلك فيمكن الاستفادة من المادة 26 _ ب من قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم (2) لعام 2011 لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للقطاع الخاص لتحقيق فرص عمل
  ب. خضوع المناصب التنفيذية للمحاصصة الحزبية والتي ترتب عليها ضعف الاداء وهدر المال العام. يعتبر منصب الوزير سياسي بالدرجة الاساس فغالبا ما تجد السياسيين بعيدين عن المهنية والتخصص وهذه الحالة موجودة في كثير من الدول فتجد وزير الزراعة مثلا يصبح وزير نفط او ثقافة عن تشكيل حكومة جديدة وهذا لا يعني عدم وجود وزراء سياسيين ومهنيين في نفس الوقت وحديثنا هنا عن المناصب الاخرى ( وكيل وزير والمستشار و المحافظ والمدير العام) فعندما تخضع هذه المناصب الى محاصصة فقلة الخبرة تسبب هدرا للمال العام وانعدام الخدمات مما تسبب في ردود افعال سلبية من المواطنين لاسيما الفقراء والبطالة
  ج. فرص العمل مع الشركات الاستثمارية و في نظام التشغيل المشترك بين القطاع الخاص والعام بموجب المادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997. فمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام يسبب في ايجاد فرص عمل جديدة لاسيما الشركات الكبرى المستثمرة في جولات التراخيص بالإمكان ايجاد فرص عمل للقطاع الخاص معها بدلا من جلب العمالة الاجنبية او استخدامها موانئ دول الجوار او تعاقدها مع متعهدين من دول الجوار فيجب ان يكون خير هذه الشركات ينصب على العراق واهله لا غير
2. اثر تدهور القطاع الصناعي والزراعي على البطالة منذ سقوط النظام ولحد الان لاحظا تدهور لهذين القطاعين حتى الى حد الشلل التام وتوقف اغلب المصانع للقطاع الخاص واصبحت الاراضي الزراعية بور ومما ادى اعتماد البلد بنسبة كبيرة على البضائع والمنتجات الزراعية  المستوردة وزيادة نسبة البطالة واهم هذه الاسباب هي :
  أ‌.  عدم توفر الطاقة الكهربائية للقطاع القطاع الخاص الصناعي والزراعي    
نظرا لعدم توفر الطاقة الكهربائية تم اللجوء الى استعمال مولدات لتوفير الطاقة الكهربائية  التي تعمل بزيت الغاز علما ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يستخدم زيت الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وأما المولدات العاملة بزيت الغاز فقد صنعت للحالات الاضطرارية ولساعات عمل محدودة  وقد سبق وان قدمت دراسة لاستخدام الوقود البديل عن زيت الغاز وهو وقود خليط من النفط الأسود وزيت الغاز إلى وزارة الكهرباء  ..
  ب‌. ارتفاع سعر الوقود ولذلك اقترحنا بتخفيض سعر زيت الغاز للمزارعين والصناعيين ولأصحاب المولدات الكهربائية والتي لا تزداد حصتهم من زيت الغاز عن 20% من  الكميات الموزعة في عموم العراق وتخفيض مائة دينار كحد ادنى افضل من القرار المتخذ في الاشهر الماضية بتوزيع زيت الغاز مجانا لأصحاب المولدات فقط فأي نشاط يتولى توزيع مجاني يقف خلفه فساد مالي واداري  ومن ثم تعويد الناس على توزيعه مجانا قد يسبب للدولة ازمة بعد انتهاء الفترة المقررة
  ت‌. عدم تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة لحماية الصناعة والزراعة الوطنية ولذلك اثرت سلبا على الصناعة والزراعة الوطنية واصبح البلد يستورد كل شيء مما تسبب في قتل الصناعة والزراعة الوطنية وزيادة عدد العاطلين عن العمل واللذين يمثلون الارضية الخصبة للمجاميع الارهابية المهددة لاستقرار الامن الوطني
  ث‌.عدم توفر مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية ودخول بضائع غير مطابقة للمواصفات. بسبب عدم إحكام السيطرة على المواد المستوردة (الرديئة والرخيصة )  والتي جعلت التنافس مستحيل مع الصناعة الوطنية مما أدت إلى توقف المصانع الأهلية والحكومية عن العمل ودخول البضائع الغير مطابقة للمواصفات الفنية للسيطرة النوعية مما جعل اسعارها منخفضة جدا وتنافس الصناعة الوطنية وبنفس الوقت تسبب هدرا كبير في الاقتصاد العراقي واموال المواطنين لقصر عمر البضائع المشار اليها اعلاه وقرار وزارة التخطيط باعتماد شهادات منشأ عبر شركات اجنبية خارج العراق لم يحل المشكلة بل فتح باب فساد لاعتماد هذه الشهادات لبضائع غير مطابقة لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية مقابل رشاوى تقدم لتلك الشركات فيجب نصب مختبرات في جميع منافذنا الحدودية وتشديد الرقابة عليها
    ج‌.  ضعف الدعم الحكومي ومنح القروض الميسرة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي
    ح‌.  تشريعات حماية الصناعة والزراعة الوطنية
    خ‌.  انخفاض منسوب المياه في دجلة والفراتوعلية نعتقد ان الحلول لهذه المعضلة تتلخص بما يلي:
أزمة الطاقة الكهربائية .نقترح اتخاذ الاجراءات التالية:.
  1- تخفيض (أو دعم من وزارة الكهرباء ) سعر زيت الغاز من 400 دينار الى 300 دينار للتر الواحد اي تقديم دعم للمزارعين والصناعيين وأصحاب المولدات فقط ، علما ان نسبة الكميات التي توزع من زيت الغاز على المزارعين هي 5% وللصناعيين هي 3% ولأصحاب المولدات هي 12% أي ما مجموعه 20% ، مع البقاء على ذات التسعيرة الحالية للقطاعات الأخرى والتي تبلغ  حوالي 80% إن تخفيض سعر الوقود للمعامل سيساهم في تخفيض كلفة الإنتاج مع زيادة حصة الوقود المجهزة إن أمكن .. ولحين توفير الكهرباء  كما أضع حل اخر لتجنب أصحاب المعامل من استخدام المولدات الكهربائية العاملة على زيت الغاز  ويمكن استخدام الوقود البديل وهو ما يسمى بوقود الديزل بخلط النفط الأسود بزيت الغاز بنسبة 40% الى60 % على التوالي ولدي دراسة علمية بذلك علما إن هذه الدراسة كنت اعمل فيها مع شركات عالمية لمحطات الطاقة الكهربائية وهي ليس اختراع جديد أو نتجه للعمل على مولدات تعمل على النفط الأسود  كما موضحة أدناه ..ان ذلك سيساهم في استمرار التيار الكهربائي عدد ساعات أكثر مما يؤدي إلى تخفيف الحمل عن الكهرباء الوطنية التي تعاني عجزا كبيرا ومشاكل أكبر . و ستضمن هذه الخطوة (تخفيض السعر) تشغيل أيدي عاملة إضافية وتوفير المنتجات العراقية الوطنية بدلا من الاعتماد الكلي على البضائع المستوردة.

2. التقييس والسيطرة النوعية: التأكيد على وزارة التخطيط بتشديد المراقبة من قبل التقييس والسيطرة النوعية على المنتجات الداخلة إلى العراق على أن تكون وفق المواصفات المطلوبة. ويمكن لهذه الوزارة التعاقد ضمن عقود التشغيل المشترك مع شركات عالمية مختصة والتي بدورها تقوم  بإنشاء مختبرات خاصة في جميع المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات ودون أن تكلف الدولة دولار واحد لأنها تستوفي أجورها من المستفيد وهي الأفضل للجميع للدولة وللشركة وللمستفيد مع زيادة مبالغ التأمينات الضامنة لسلامة البضاعة كونها ضئيلة جدا مما تسبب لدخول بضائع غير مطابقة للمواصفات

3. التعريفة الجمركية أذا كانت الحكومة تعتقد بان تطبيق التعريفة الجمركية حاليا وبشكل مباشر يولد ردود فعل سلبية بارتفاع أسعار البضائع المحلية مما يزيد من الأزمة لذا نقترح تطبيقها بشكل تدريجي بدلا من تأجيلها لان موضوع التأجيل سوف يحول دون تطبيقها في أي وقت مستقبلا لوجود نفس الظروف لذا نقترح ان يكون تطبيق 10% من التعريفة الجديدة لكل ثلاثة أشهر حتى نتوصل إلى تطبيق التعريفة بشكل كامل بعد عامين ونصف.

4. بخصوص دعم القطاع الزراعي اضافة الى ما ورد اعلاه نقترح دعمة اسعار الاسمدة والبذور وأجهزة التنقيط للسقي مع التثقيف المستمر. وكذلك نقترح مشروع تربية الابقار الحلوب واستنادا الى المادة 26 _ ب من قانون الموازنة الاتحادية رقم (2) لعام 2011 بان تتبنى الدولة شراء الابقار الحلوب والتي تورد كميات كبيرة من الحليب تصل الى 100 لتر يوميا ويتم توزيع بقرة لكل عائلة ريفية وبهذا الاجراء اولا نقلل من البطالة وكونها متمركزة في الارياف وثانيا نساهم في الحد من الهجرة الريفية باتجاه المدن والتي لها اثرا سلبيا على الامن الوطني .ويتم توزيع هذه الابقار بشكل منتظم على القرى ويفضل ان تكون في المحافظات الشمالية لملائمة الاجواء اليها وحينها يكون الوضع مناسب للقطاع الخاص لإنشاء معامل صغيرة للألبان قرب كل قرية لسهولة جمع الحليب وسيسهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة للعاطلين والاستغناء عن استيراد الحليب ومشتقاته من خارج العراق . وهذا المقترح يمكن تطبيقه على مشاريع اخرى صغيرة ومتوسطة زراعية كانت ام صناعية بدلا من توزيع الاموال بشكل مباشر على المواطنين والتي لا تعكس أي تنميه اقتصادية للبلد وايضا بالإمكان ايجاد منفذ اخر للتمويل عدا ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية المشار اليه اعلاه وذلك عن طريق منح قروض بلا فوائد او قروض ميسره بفوائد قليلة مع العلم بانه يتوفر سيوله نقدية كبيرة في المصارف الحكومية حاليا حسب تقارير وزارة المالية والتي اشارة اليه معالي وزير المالية  خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابق .

5. حل مشكلة المياه مع تركيا وايران لأثرها السلبي الكبير على الزراعة الوطنية ولو لاحظنا ان البلدين الجارين تركيا وايران  لم يجرئا على قطع منافذ المياه في زمن النظام البائد والسبب الرئيس هو اقتصادي لكي يبقى العراق سوقا للمنتجات الزراعية والصناعية التركية والايرانية وخير دليل على ذلك هو معدل استيراد العراق من تركيا وصل الى اكثر من 12 مليار دولار ومن ايران اكثر من 7 مليار دولار مما يتطلب قيام العراق بتغيير سياسة استيراده وتغيير المنافذ الى دول اخرى ما لم يتم اعادة حصة العراق المائية او عرض العراق على تركيا وايران فرص استثمارية زراعية في العراق مع ضمان حصصها المائية  وعلى سبيل المثال فبدلا من استيراد الحبوب من تركيا تقوم تركيا بزراعتها في العراق عن طريق الاستثمار وتبيعها على العراق وبذلك نضمن توفير فرص العمل مع رفع منسوب المياه في الانهر للصيد والنقل النهري
 

الموضوع السابق تخصيصات الضيافة... هدر للمال العام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat