الانتخابات العراقية القادمة حرب بلا هوادة
جواد كاظم الخالصي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

انه صراع أقل ما يمكن القول عنه هو صراع المتنفذين في العملية السياسية على الساحة العراقية الملتهبة منذ أن حصل التغيير على اطلال نظام فاشيّ شمولي اجرامي قتل الانسان وحقوقه البسيطة، هذه المفردات التي اراد ان ينطلق منها الفرد العراقي عام 2003 الى رسم معالم دولة ديمقراطية نهضت من تحت رماد دولة المنظمة السرية والمخابراتية ومن ويلات القساوة والتجبّر لمجموعة من الساديين القتلة حكموا تحت اسم البعث لعشرات السنين حرقت ما استطاعت بجبروت ثلة قليلة قاتلة لا تعرف طريقا للانسانية او الحفاظ على كرامتها .

هذا الصراع الذي يحاول أن يكون سيد الموقف للمرحلة القادمة بين الاحزاب وانتماءاتها الفكرية وولاءاتها الجانبية المترامية بين الداخل والخارج من جهة وبين الاجندات التي رست تحت متغيرات نهضة المجتمع وصرخاته التي استغلها البعض ليركب موجتها ويسرق الشارع العراقي بعد تظاهرات جماهيرية خرجت باحثة عن أهم ما تصبو اليه من حزم اصلاحية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمة للمواطن .

منذ ان اعلن السيد الكاظمي عن موعد اجراء الانتخابات المبكرة في اليوم السادس من الشهر السادس العام القادم حتى تنادت الاصوات لتعلن عن محاولة قلب الطاولة وسحب البساط من تحت اقدام السلطة التنفيذية ليعلن بعد ساعات رئيس البرلمان السيد الحلبوسي عن المطالبة بانتخابات أبكر اي في شهر نيسان من العام القادم وبين هذين المصطلحين نشم رائحة حرب بلا هوادة فيها بين المتخاصمين وحاملي هم مجاملة الدول الاخرى بل الانصياع الكامل لها من قبل جميع الاطراف السياسية دون ان تنظر هذه الاطراف الى الامكانية الحقيقية لعقد تلك الانتخابات من حيث الشروط الواجب توفرها لكي يتم اقرار تلك الانتخابات في تواريخ الصراع السياسي بين المبكرة والأبكر وهذا ما اعلنت عنه المفوضية العليا للانتخابات بوجوب توفر شروط اساسية ومهمة أهمها / انجاز قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية ، واقرار النص البديل للمادة ٣ من الامر رقم ٣٠ سنة ٢٠٠٥ الذي يجيز اكمال نصاب المحكمة الاتحادية والا لن يتم المصادقة على نتائج تلك الانتخابات، وهناك قضايا لوجستية وغيرها ، ولكننا نعلم حجم الخلاف على قانون الانتخابات الذي سيقع تحت تأثيرات الصراع السياسي والضرب تحت الحزام اضافة الى الاتفاق الصعب جدا وربما عدم اقراره هو الاتفاق على اكمال نصاب المحكمة الاتحادية الذي كان ولا زال خلله يوحي بأن ثمة قرارات اتخذت في الفترة الماضية يعتريها الاختلال القانوني والغير جائز وتم تمريره رغما على الدستور والياته لتمرير مرشحي رؤساء وزراء ووزراء وغيرهم من المناصب الرفيعة.

يمكننا القول ان الاعلان عن الانتخابات بكل مسمياتها تقع تحت بُعْدين مهمين البعد القانوني والبعد السياسي وأهم ما فيها البعد السياسي وهو الذي سيكون داينمو الحراك القادم وفقا لواقع الساحة العراقية حيث تتسرب منها المعلومات حول درجة امكانية الاتفاقات والتحالفات السياسية التي يمكن ان تحصل للمرحلة القادمة ويبدو انها في اطار جديد كما تشير التسريبات بامكانية اتفاق التحالف بين الكاظمي والعبادي والحكيم لترسيخ تحالف سياسي لخوض الانتخابات القادمة بتلاقح افكار نضجت بين جهات سياسية سابقة اندمجت افكارها مع شباب الساحات ،، وفِي رأي الشخصي هذا التحليل لا يخضع لقبوله منطقا وعقلا لسبب مهم وهو ان من يحيط بالكاظمي لن يتركوا مجالا لرئيس الوزراء التفكير بذلك للاتجاه برفضه وعدم السماح به لانهم لا يثقون ولا يرغبون بالسير قدما مع تلك الجهات السياسية وهي جزء من اعضاء الجسم السياسي العراقي منذ العام ٢٠٠٣ وهناك معلومة تشير بهذا الاتجاه قبل ان يرى النور هكذا تحالف، وفِي تحليلي الشخصي مع وجود معلومة تفيد ان السيد الكاظمي سيتجه الى تشكيل كتلة سياسية أكثر المنتمين اليها هم من ساحات التظاهر بكل خليطهم المتظاهرين الحقيقيين من جهة وممن ركبوا موجة التظاهرات من جهة اخرى وأغلب هذه الفئة استفادت من الحكومة المؤقتة فتواجدت في مناصب هنا وهناك وبعضهم نسي حتى ساحات التظاهر وراح يلهو بما قدمت له الدنيا من زخرف وبهجة أنسته ظلامات الفقراء والمحتاجين الذين ناموا وما زالوا في ساحات التظاهر منذ تشرين الاول الماضي وحتى يومنا هذا يطالبون بحقوقهم البسيطة.

لذلك يبدو واضحا أن الانتخابات القادمة سواء كانت مبكرة او أبكر لكلا الرئيسين فانها ستكون حلبة الصراع القادم وحرب بلا هوادة بين الجميع بما فيهم الطرف الجديد الذي سيبرز عن تنسيقيات المتظاهرين من جميع المحافظات التي تتحرك فيها التظاهرات بل وحتى المحافظات التي لم تتظاهر واكتفت بمشاهدة الاحداث فقط وكأن محافظاتهم لا يوجد فيها فساد سوف تستفيد من تلك الموجة لتمثل الشعب رغم اهمالها الفقراء والمحتاجين وسوء الخدمات والفساد في محافظاتهم.

 

الموضوع السابق اعضاء مجلس النواب العراقي من المكون الكردي المحترمين تعيين رؤساء محاكم الاستئناف مخالف للدستور

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat