الأمراض المزمنة للموازنة الاتحادية
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم تمر سنة من السنوات (الماضية ) التي تجاوز عدده 10 إلا وترددت ذات الملاحظات بخصوصها من قبل بعض أعضاء بعض مجلس النواب والإعلاميين والمنظمات المحلية والدولية ونسبة كبيرة من عامة الناس ، والغريب في الأمور إن الهوة تزداد بين الانتقادات ومطلقيها دون حصول معالجة جذرية أو جزئية ، وتتلخص تلك الآراء بتأخر موعد صدور قانون الموازنة ، وان صدرت في توقيتاتها فان بعض موادها تخضع لطعون الحكومة لدى المحكمة الاتحادية بحيث لن يبدأ تاريخ نفاذ الموازنة إلا بعد نيسان  من كل عام ، في أحسن الأحوال ويضاف لها شهرين لإصدار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية ، كما إن من عيوبها الكبيرة هو العجز في الإيرادات سواء كان سعر برميل النفط 120 دولار أو ثلث هذا المبلغ رغم التباين في كميات النفط المصدرة ، والعيب الأكبر في الموازنة الاتحادية أيضا هو عدم اعتمادها على التعداد العام للسكان والاستناد إلى تقديرات سياسية ورضائية تجعل نسبة السكان أكثر من 100% بكثير ، فضلا عن الاعتماد على أسلوب محدد في اعددها يعتمد على التكرار بطريقة Copy /paste  ، والاعتماد على أسلوب المظلومية السكانية التي تزداد عاما بعد عام وعدم وجود فلسفة أو منهجية في طريقة إعدادها سنويا فما يتكرر ويزداد خلافا هي نسبة إقليم كردستان ونفقات الرواتب وتزايد عدد الموظفين وقلة إنتاجية الدينار وإتباع أسلوب بيع الدولار وزيادة حجم المديونية الخارجية والتنامي في حوالات الخزينة وتدهور التدهور    بالعمل المصرفي الحكومي والأهلي ، مما نتج عن ذلك تدهور في الخدمات وتضاعف عدد الأيتام والأرامل ونسبة البطالة والنقص الواضح في الكهرباء والمجاري والخدمات الصحية وتعمق تداعيات الفقر ونشوء طبقة من الأغنياء يقابلها ارتفاع الفقر لأكثر من 30% من السكان وظاهرة عسكرة المجتمع أكثر من الحاجة للعسكريين ، وهناك اثار سلبية عن الفساد الإداري بإشكال مختلفة رغم تصعد الدعوات للفضاء على حجمه وأثاره المدمرة .
ولان الحديث عن الموازنة لاتحادية من حيث إعدادها وتداعياته وحجومهاومدتها قد تناولتها العديد من الرسائل والاطاريح والبحوث ومناقشات المختصين والسياسيين فإننا سنكتفي بهذا القدر من النقاش إزاء الموضوع ، ولكننا سنكون مضطرين للقول بان الموازنة في العراق تعود من الانجازات التي يحق الفخر بها كونها تنجز بأوقات مثالية وقياسية في العراق قياسا بالظواهر والحالات التي تمر بها ومنها :
. إن الموازنة تنجز يبعد 3- 4 أشهر سنويا في حين إن عدد موظفي الدولة يبلغ 4 ملايين ورغم ذلك إن الصناعة والتجارة والإنشاءات شبه متوقفة وان معدل عمل الموظف الواحد لا تتجاوز 18 دقيقة شهريا حسب تصريحات بعض مستشاري معالي رئيس مجلس الوزراء .
. إن بعض معاملات الموظفين تنجز بسنوات وهي تتعلق بمعيشة وأرزاق المواطنين كمعاملات التقاعد والبطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والضريبة وتحويل ملكية المواطنين والمعاملات الخاصة بالاستثمارات .
.أصبح عدد المدارس والكليات الأهلية يفوق عدد الحكومية أو بنفس عددها على الأقل بشكل حول بعضها الى مشاريع تجارية أثرت   على مكانة التعليم .
. هناك الكثير من المواطنين يلجؤون إلى القطاع الطبي الخاص لان المستشفيات الحكومية تفتقر إلى الكثير من المستلزمات  وبشكر البحث عن العلاج في الخارج.
. مرت أكثر من نصف سنة والحكومة لم تكتمل بعد لان هنا 3 وزراء لم يتم اختيارهم بعد ( العدل ، الدفاع ، الداخلية ).
. وأحيانا تواجه صعوبات لنقل حارس في مدرسة منذ 15 سنة من مكانه وينطبق الحال على وظائف بمناصب عليا باتوا من المدمنين في مناصبهم .
. لم يتم إجراء التعداد العام للسكان منذ 1997 ولحد اليوم رغم أهميته في توزيع موارد الموازنة واتخاذ قرارات مهمة أخرى .
وفي ضوء ما تقدم فيجب أن يسود الرضا عن الأداء في الموازنة ، فما هو المانع من تأخيرها لأشهر لحين إصدارها وغلب مكوناتها من النفقات الجارية الحاكمة كون اغلبها للخبراء والمنافع الاجتماعية وضمان بقاء ممن تحتاجهم العملية السياسية بما فهي تعتمد المحاور والرموز السياسية وسيادة قوى الكتل ، ويدل ما تقدم بان الموازنة الاتحادية للدولة غير مصابة بأي مرض مزمن وحتى ب ( الزكام ) وان ما يتردد بشان موضوع تأخر إصدار الموازنة سنويا وضعف عدالتها التي تتردد هنا أو هناك هي مجرد ( افتراءات ) يردده من لهم ( غايات في قلب يعقوب ) ّّ!!.
 

الموضوع السابق الاشقاء ونشوة الخيانة!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat