صفحة الكاتب : علي حسين الخباز

حكمة مرجع.. القسم الثاني
علي حسين الخباز

 سفر مبارك، حمل المسؤولية إرثاً من الصبر الجعفري المبارك، واستلهم المعاناة فيض انتماء لفقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الذين صاغوا من تلك المحن الجسام سير حياة مكللة بالنور والمحبة والسلام، وهذا اليقين الذي جاد به سماحة السيد المرجع السيستاني (دام ظله الوارف) بعد احتلال العراق عام 2003م. وهو يعلم عن يقين بأن قوات الاحتلال لم تأت لإنقاذ هذا الشعب المظلوم من سطوة جلاده، بل جاءت وفي جعبتها مخططات وجداول للسيطرة على مقدراته، وسلخ هويته الوطنية والإسلامية، وقد حسبت لكل شيء حسابه؛ لتحقيق ما جاءت لأجله، بدءاً بتشكيل شكل وإدارة الدولة، مرورا بكتابة دستور العراق والذي خطوا أسسه ومبادئه في عواصمهم قبل إعلانهم عن عزمهم لاجتياح العراق. ولكنهم تفاجؤوا بخارطة طريق رسمتها فتوى السيد المرجع الأعلى في 25/ ربيع الآخر 1424هـ، سلبت عن سلطة الاحتلال الشرعية في تشكيل مجلس لكتابة الدستور، وأعطت خيارها القانوني لتحقق المصالح العليا للشعب العراقي، والذي لم يكن يتناقض مع المبادئ التي تعتمدها الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في كتابتهم لدساتير بلدانهم، حيث جاء نصها : بسمه تعالى: إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابدّ أولاً من إجراء انتخابات عامة؛ لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجرى التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. / 25 ربيع الآخر/ 1424 للهجرة علي الحسيني السيستاني وبعد أن شاعت هذه الفتوى في الأوساط الدولية والسياسية والشعبية، أحرجت الإدارة الأمريكية، ولم تستطع الرد عليها أو مخالفتها، وهم يزعمون أنهم جاءوا للعراق ليس كغزاة بل لإحلال الديمقراطية فيه، وما جاء في الفتوى لا يتناقض مع أي معيار من معايير الديمقراطية، بل مطابق لها تماما، فلم يجدوا للخروج من هذا المأزق الذي أحرجهم إلا المماطلة في تنفيذ الانتخابات، بحجة عدم إمكان ذلك تبعاً للظروف الأمنية السيئة التي كان يمر بها البلد، فغيروا خططهم، وأعلنوا بأنهم سيهيئون الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والأمر يحتاج إلى وقت والى ذاك الحين لابد للبلاد من دستور ولو مؤقت يكون مصدرا لعمل الحكومة المؤقتة التي ستنبثق من مجلس الحكم الانتقالي الذي قامت سلطة الاحتلال بتشكيله، وقاموا بإقناع الأطراف السياسية التي تشكل منها مجلس الحكم الذي اقره الحاكم العسكري إبان الاحتلال، أقنعوهم بأن هذه الآلية ستؤول إلى كتابة دستور عراقي دائم وحكومة منتخبة، ومن ثم حصول العراق على سيادته. وبعد أن حرروا ما أسموه بقانون إدارة الدولة المؤقت في اتفاق 15/11 لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، عملوا على إقناع جميع الأطراف السياسية في مجلس الحكم في العراق على إمضائه والموافقة على جميع بنوده ومن ثم الإعلان عنه. وفور اطلاع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على ما ورد من آليات في هذا الاتفاق وبنود القانون، أعلنت تحفظها الشديد منه، وأكدت هذا التحفظ بمناسبات عديدة منها خلال لقاء سماحته برئيس مجلس الحكم الدوري حينها (عدنان الباجه جي) بتاريخ 18 ذي القعدة 1424هـ، حيث أوضح له موقفه بشكل جلي من أن الآلية المذكورة في اتفاق 15/11 تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لا يضمن أبداً تمثيل العراقيين فيه بصورة عادلة. موضحاً: أن الآلية المثلى لذلك هي الانتخابات التي يؤكد العديد من الخبراء إمكانية إجرائها خلال الأشهر القادمة بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية. وأضاف سماحته: أن المجلس الوطني الانتقالي إذا تم تشكيله بآلية لا تحظي بالشرعية المطلوبة، فانه لن يكون بمقدوره ولا مقدور الحكومة المنبثقة منه القيام بالمهام المقررة لها والتقيد بالجدول الزمني المحدّد للفترة الانتقالية، وسوف يبرز من جراء ذلك مشاكل جديدة وسيزداد الوضع السياسي والأمني تأزماً. وخاصة أن سلطة الاحتلال لم تكن مستعدة في حينها للتراجع عن المضي بهذه الاتفاقية، بعدما بذلت جهودا مضنية لإقناع المجتمع الدولي من جهة، والساسة العراقيين من جهة أخرى، بصلاحية هذه الاتفاقية، وما تمخض عنها من آليات تحفظ لها المناورة والوقت للعودة إلى مسارها الأول لكسب ما جاءت لأجله، فأصرت على المضي في تنفيذها وتشكيل حكومة انتقالية في الثلاثين من حزيران سنة 2004م محكومة بما يسمى (قانون إدارة الدولة المؤقت). وعلى الرغم من هذا، لم تألوا المرجعية الدينية العليا جهدا في مخاطبة العالم، وحث الأمين العام للأمم المتحدة ليأخذ دوره فيما يجري في العراق من تسويف ومماطلات تقوم بها سلطة الاحتلال للحيلولة دون تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي. ففي رسالة خطية منها موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان جاء فيها: إن المرجعية ترى أن الأمم المتحدة التي أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي، وهي مطالبة بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين في الخروج من محنتهم والإشراف العام على العملية السياسية إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم ، ولإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي وساسة العالم أكدت مطالبها في إجراء الانتخابات ومماطلة سلطة الاحتلال وتسويف إجرائها في جواب لمكتب سماحة السيد عن مجموعة أسئلة قدمتها مجلة (دير شبيجل الالمانية) بتاريخ 24 ذي الحجة 1424هـ حيث كان نص الجواب: إن الانتخابات هي الطريقة المثلى لتمكين الشعب العراقي من تشكيل حكومة ترعى مصالحه، وفي بلد مثل العراق متنوع الأعراق والطوائف لا يمكن تجاوز المحاصصات العرقية والطائفية في أية تشكيلة حكومية إلا بالرجوع إلى صناديق الاقتراع، ولكن إذا لم يكن يتيسر إجراء الانتخابات في المدة المتبقية إلى نهاية حزيران – وليس السبب وراء ذلك إلا مماطلة سلطة الاحتلال وتسويفها المستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الانتخابات طوال الأشهر السابقة – فإنه لا بد من التأكيد على أمرين أ‌- ضرورة الإسراع في الإعداد لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة، والمطلوب تقديم ضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بذلك ليطمئن الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف لن تعرقل مرة أخرى لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم. ب‌- ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة غير المنتخبة التي تسلم لها السلطة في الثلاثين من حزيران، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المستقبلية للبلد في المجالات المختلفة، بل ترك ذلك للحكومة المنبثقة من المجلس المنتخب من قبل الشعب مباشرة، أخطأت تقديرات سلطة الاحتلال حين شعرت بالارتياح والاطمئنان حيث تصورت أن خطتها في اتفاق 15/11 لفرض تشكيل حكومة انتقالية وسن قانون مؤقت لها قد نجحت، وأن بوادر التنفيذ تسير على مايرام، مادام أن المرجعية الدينية أبدت تحفظها فقط عن طريق الإعلام، وما حررته في رسالتها للامين العام كان مضمونها تأكيدات على إجراء الانتخابات، وهذا الارتياح أبيد بإصدار المرجعية الدينية العليا بياناً صريحاً أوضحت فيه موقفها من ذلك الاتفاق، وأنه مسلوب الشرعية وكشفت فيه مآرب سلطة الاحتلال من وضع هذا القانون الذي تضمن بنودا تمنع الوصول إلى دستور دائم للبلاد، حيث صادف صدوره في 16محرم الحرام 1425هـ وقد جاء فيه: بسمه تعالى: لقد سبق لسماحة السيد (مد الله ظله الوارف) أن أوضح في تحفظّه على اتفاق 15 تشرين الثاني أن أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة، ويضاف إلى ذلك أن هذا (القانون) يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلد ويحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف. زلزل هذا البيان سلطة الاحتلال مرة أخرى، وسلب قدرتها على المضي في تحقيق مشاريعها في العراق والمنطقة برمتها، ولما كان آخر ما في جعبتها من خطط في العراق هو اتفاق 15/11 فلم تجد أمامها -للسير قدما في تنفيذه- إلا أن تُشرك المجتمع الدولي لكسب الشرعية القانونية لهذا الاتفاق، غيرت بوصلتها تجاه الأمم المتحدة وضغطت على مجلس الأمن الدولي للإشارة إلى قانون إدارة الدولة في العراق في جلستها الخاصة في العراق؛ لكي يكتسب الشرعية الأممية ليصبح نافذا ولا تستطيع حينها أي قوة بالقدح في شرعيته. وبما أن هذا التحرك صوب الأمم المتحدة من قبل سلطة الاحتلال كان مكشوفاً ومتوقعاً من لدن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ولعلمها بالغاية المرجوة من هذا التحرك وخطورة نجاحه، أخذت التدابير اللازمة لقطع الطريق أمام تحقيقه، فوجهت خطابا مباشرا إلى الأمم المتحدة بواسطة مبعوثها إلى العراق السيد الأخضر الإبراهيمي جاء فيه: أولاً: إن المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم. ولكن بعد إقرار ما يسمى بـ(قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أملى عليها –وهو الأخطر– مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه. إن هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي –كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه أو المطالبة بتعديله– يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى . إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص –سيكون أحدهم من الكرد، والثاني من السنة العرب، والثالث من الشيعة العرب– يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد، ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة –كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة– وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر، وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى. ثانياً: إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون) في القرار الجديد في مجلس الأمن؛ ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه . إننا نحذر من أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين، وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل، ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر. ثالثاً: في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد، إلاّ انه لا يرغب أن يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام. الجمعة 27/ المحرم /1425 المصادف 19 آذار /2004م هذا البيان الذي أوضحت فيه المرجعية الدينية العليا بشكل صريح وتفصيلي جميع الإشكالات والمآخذ القانونية على ما ورد في اتفاق 15/11 المبرم بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم.

  

علي حسين الخباز
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/12/17



كتابة تعليق لموضوع : حكمة مرجع.. القسم الثاني
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق سعدون الموسى ، على أساتذة البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف - للكاتب محمد الحسيني القمي : الله يحفظهم ذخرا للمذهب

 
علّق احمد السعداوي الزنكي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : كلنا سيوف بيد الشيخ عصام الزنكي ابن عمنا وابن السعديه الزنكيه الاسديه

 
علّق سلام السعداوي الاسدي ، على نَوالُ السَّعْداويُّ بينَ كَيْلِ المَدِيحِ وَكَيْلِ الشَّتائم! - للكاتب زعيم الخيرالله : نحن بيت السعداوي الزنكي الاسدي لايوجد ترابط بيننا مع عشيره السعداوي ال زيرج

 
علّق جعفر عبد الكريم الحميدي ، على المرجعية الشيعية هي صمام الأمان  والطريق لأهل البيت - للكاتب علي الزين : لقد ابتليت الأمه الإسلامية في زماننا َكذلك الا زمنه السابقة بكثير ممن يسعون إلى الإهانة إلى الدين او المذهب. َولاغرابة في الأمر. هنالك في كل زمان حاقدين اَو ناقصين. َوبسبب ماهم فيه من نقص او عداء. يوظفون عقولهم لهدم الدين او المذهب.. لعتقادهمان ذلك سوف يؤدي إلى علو منزلتهم عندالناساوالجمهور.. تارة يجهون سهامهم ضد المراجع وتارة ضد الرموز.. حمى الله هذا الدين من كل معتدي.. أحسنت أيها البطل ابا حسين.. وجعلكم الله ممن تعلم العلم ليدافع او من أجل ان يدافع عن هذا الدين العظيم

 
علّق نداء السمناوي ، على لمحة من حياة الامام الحسن المجتبى عليه السلام - للكاتب محمد السمناوي : سيضل ذكرهم شعاع في طريق الباحثين لمناقبهم احسنت النشر

 
علّق علاء المياحي ، على جريمة قتل الوقت. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : احسنتم سيدتي الفاضلة وبوركت جهودكم ..كنت اتمنى ان اعرفكم واتابعكم ولكن للاسف الان قد علمت وبدأت اقرأ منشوراتكم..دكمتم بصحة وعافية

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الأنوار - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النور35] . انه الله والنبي والوصي.

 
علّق منير حجازي ، على الحشد الشعبي يعلن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد : تخريب البيئة وخلق بيئة للتصحر عملية غير انسانية من قبل دولة المفروض بها تمتلك الامكانيات الجوية الكبيرة التي تقوم بتسهيل مهمة اصطياد الارهابيين والقضاء عليهم . يضاف إلى ذلك ما هو دور القوة النهرية التي تتجول في دجلة والفرات والحبانية وغيرها . ما بالكم امعنتم في ارض العراق وموارده تخريبا . سبب انقطاع الامطار هو عدم وجود المناطق الرطبة الموازية التي تغذي الفضاء بالبخار نتيجة لقلة المياه على الأرض .

 
علّق سلام الجبوري ، على مظلومية الزهراء عليها السلام في مصادر الشيعة الإمامية قراءة تحليلية موجزة - للكاتب السيد زين العابدين الغريفي : السلام عليكم سيدنا نطلب من سماحتكم الاستمرار بهذه البحوث والحلقات لاجل تبصير الناس وتوعيتهم

 
علّق عشيره السعداوي الاسديه ال زنكي ، على نَوالُ السَّعْداويُّ بينَ كَيْلِ المَدِيحِ وَكَيْلِ الشَّتائم! - للكاتب زعيم الخيرالله : عشيره السعداوي في مصر ليس كما هيه بيت السعداوي ال زنكي الاسديه

 
علّق دلشاد الزنكي خانقين ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : السلام عليكم نحن عشيره الزنكي في خانقين واجدادي في السعديه وحاليا متواصلين مع الزنكنه وقبل ايام اتصل علينا الأخ وابن العم ابو سجاد الاسدي من بغداد ويرحب بنا الشيخ محمد لطيف الخيون قلت له ان شيخنا اسمه الشيخ عصام الزنكي قال لي ان الشيخ عصام تابع لنا

 
علّق حسين سعد حمادي ، على صحة الكرخ / معهد الصحة العالي - الكاظمية يعقد الاجتماع الدوري لمجلس المعهد لمناقشة المصادقة على قوائم الدرجات للامتحانات النهائية و خطة القبول للعام الدراسي القادم - للكاتب اعلام صحة الكرخ : كل التوفيق والنجاح الدائم في جميع المجالات نعم الأساتذة نعم الكادر التدريسي نعم الكادر الإداري وحتى الكوادر الأمنية ربي يحفظكم جميعا وفقكم الله لكل خير

 
علّق حامد الزنكي السعداوي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : الف اهلا بالبطل النشمي ابن السعديه الشيخ عصام زنكي

 
علّق منير حجازي ، على العدل : 90% من احكام الاعدام لم تنفذ لهه الاسباب : المسجونون في سجن الحوت وغيره ممن حُكم عليه بالاعدام ولم يُنفذ ، هؤلاء المجرمون قاموا بتنفيذ حكم الاعدام بحق نصف مليون مواطن ومن دون رحمة او شقفة او تمييز بين طفل وامرأة وشيخ وشاب. ناهيك عن دمار هائل ومروّع في الممتلكات. المجرم نفذ حكم الاعدام بالشعب . ولكن هذا المجرم لا تزال الدولة تطعمه وتغذيه وتسهر على امنه وحمايته.ويزوره اهله ، ويتقلى المكالمات التلفونية. إنما تم الحكم بالاعدام عليه لاعترافه بجرمه ، فما معنى درجة قطعية ، وتصديق رئاسة الجمهورية الكردية . من عطّل حدا من حدود الله كان شريكا في الجرم.

 
علّق سعد الديواني ، على مظلومية الزهراء عليها السلام في مصادر الشيعة الإمامية قراءة تحليلية موجزة - للكاتب السيد زين العابدين الغريفي : احسنت الرد على الصرخية اعداء الزهراء عليها السلام الله يحفظكم ويحفظ والدكم السيد حميد المقدس الغريفي .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جلال علي محمد
صفحة الكاتب :
  جلال علي محمد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net