صفحة الكاتب : علي حسين الخباز

حكمة مرجع.. القسم الثاني
علي حسين الخباز

 سفر مبارك، حمل المسؤولية إرثاً من الصبر الجعفري المبارك، واستلهم المعاناة فيض انتماء لفقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الذين صاغوا من تلك المحن الجسام سير حياة مكللة بالنور والمحبة والسلام، وهذا اليقين الذي جاد به سماحة السيد المرجع السيستاني (دام ظله الوارف) بعد احتلال العراق عام 2003م. وهو يعلم عن يقين بأن قوات الاحتلال لم تأت لإنقاذ هذا الشعب المظلوم من سطوة جلاده، بل جاءت وفي جعبتها مخططات وجداول للسيطرة على مقدراته، وسلخ هويته الوطنية والإسلامية، وقد حسبت لكل شيء حسابه؛ لتحقيق ما جاءت لأجله، بدءاً بتشكيل شكل وإدارة الدولة، مرورا بكتابة دستور العراق والذي خطوا أسسه ومبادئه في عواصمهم قبل إعلانهم عن عزمهم لاجتياح العراق. ولكنهم تفاجؤوا بخارطة طريق رسمتها فتوى السيد المرجع الأعلى في 25/ ربيع الآخر 1424هـ، سلبت عن سلطة الاحتلال الشرعية في تشكيل مجلس لكتابة الدستور، وأعطت خيارها القانوني لتحقق المصالح العليا للشعب العراقي، والذي لم يكن يتناقض مع المبادئ التي تعتمدها الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في كتابتهم لدساتير بلدانهم، حيث جاء نصها : بسمه تعالى: إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابدّ أولاً من إجراء انتخابات عامة؛ لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجرى التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. / 25 ربيع الآخر/ 1424 للهجرة علي الحسيني السيستاني وبعد أن شاعت هذه الفتوى في الأوساط الدولية والسياسية والشعبية، أحرجت الإدارة الأمريكية، ولم تستطع الرد عليها أو مخالفتها، وهم يزعمون أنهم جاءوا للعراق ليس كغزاة بل لإحلال الديمقراطية فيه، وما جاء في الفتوى لا يتناقض مع أي معيار من معايير الديمقراطية، بل مطابق لها تماما، فلم يجدوا للخروج من هذا المأزق الذي أحرجهم إلا المماطلة في تنفيذ الانتخابات، بحجة عدم إمكان ذلك تبعاً للظروف الأمنية السيئة التي كان يمر بها البلد، فغيروا خططهم، وأعلنوا بأنهم سيهيئون الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والأمر يحتاج إلى وقت والى ذاك الحين لابد للبلاد من دستور ولو مؤقت يكون مصدرا لعمل الحكومة المؤقتة التي ستنبثق من مجلس الحكم الانتقالي الذي قامت سلطة الاحتلال بتشكيله، وقاموا بإقناع الأطراف السياسية التي تشكل منها مجلس الحكم الذي اقره الحاكم العسكري إبان الاحتلال، أقنعوهم بأن هذه الآلية ستؤول إلى كتابة دستور عراقي دائم وحكومة منتخبة، ومن ثم حصول العراق على سيادته. وبعد أن حرروا ما أسموه بقانون إدارة الدولة المؤقت في اتفاق 15/11 لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، عملوا على إقناع جميع الأطراف السياسية في مجلس الحكم في العراق على إمضائه والموافقة على جميع بنوده ومن ثم الإعلان عنه. وفور اطلاع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على ما ورد من آليات في هذا الاتفاق وبنود القانون، أعلنت تحفظها الشديد منه، وأكدت هذا التحفظ بمناسبات عديدة منها خلال لقاء سماحته برئيس مجلس الحكم الدوري حينها (عدنان الباجه جي) بتاريخ 18 ذي القعدة 1424هـ، حيث أوضح له موقفه بشكل جلي من أن الآلية المذكورة في اتفاق 15/11 تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لا يضمن أبداً تمثيل العراقيين فيه بصورة عادلة. موضحاً: أن الآلية المثلى لذلك هي الانتخابات التي يؤكد العديد من الخبراء إمكانية إجرائها خلال الأشهر القادمة بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية. وأضاف سماحته: أن المجلس الوطني الانتقالي إذا تم تشكيله بآلية لا تحظي بالشرعية المطلوبة، فانه لن يكون بمقدوره ولا مقدور الحكومة المنبثقة منه القيام بالمهام المقررة لها والتقيد بالجدول الزمني المحدّد للفترة الانتقالية، وسوف يبرز من جراء ذلك مشاكل جديدة وسيزداد الوضع السياسي والأمني تأزماً. وخاصة أن سلطة الاحتلال لم تكن مستعدة في حينها للتراجع عن المضي بهذه الاتفاقية، بعدما بذلت جهودا مضنية لإقناع المجتمع الدولي من جهة، والساسة العراقيين من جهة أخرى، بصلاحية هذه الاتفاقية، وما تمخض عنها من آليات تحفظ لها المناورة والوقت للعودة إلى مسارها الأول لكسب ما جاءت لأجله، فأصرت على المضي في تنفيذها وتشكيل حكومة انتقالية في الثلاثين من حزيران سنة 2004م محكومة بما يسمى (قانون إدارة الدولة المؤقت). وعلى الرغم من هذا، لم تألوا المرجعية الدينية العليا جهدا في مخاطبة العالم، وحث الأمين العام للأمم المتحدة ليأخذ دوره فيما يجري في العراق من تسويف ومماطلات تقوم بها سلطة الاحتلال للحيلولة دون تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي. ففي رسالة خطية منها موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان جاء فيها: إن المرجعية ترى أن الأمم المتحدة التي أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي، وهي مطالبة بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين في الخروج من محنتهم والإشراف العام على العملية السياسية إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم ، ولإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي وساسة العالم أكدت مطالبها في إجراء الانتخابات ومماطلة سلطة الاحتلال وتسويف إجرائها في جواب لمكتب سماحة السيد عن مجموعة أسئلة قدمتها مجلة (دير شبيجل الالمانية) بتاريخ 24 ذي الحجة 1424هـ حيث كان نص الجواب: إن الانتخابات هي الطريقة المثلى لتمكين الشعب العراقي من تشكيل حكومة ترعى مصالحه، وفي بلد مثل العراق متنوع الأعراق والطوائف لا يمكن تجاوز المحاصصات العرقية والطائفية في أية تشكيلة حكومية إلا بالرجوع إلى صناديق الاقتراع، ولكن إذا لم يكن يتيسر إجراء الانتخابات في المدة المتبقية إلى نهاية حزيران – وليس السبب وراء ذلك إلا مماطلة سلطة الاحتلال وتسويفها المستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الانتخابات طوال الأشهر السابقة – فإنه لا بد من التأكيد على أمرين أ‌- ضرورة الإسراع في الإعداد لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة، والمطلوب تقديم ضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بذلك ليطمئن الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف لن تعرقل مرة أخرى لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم. ب‌- ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة غير المنتخبة التي تسلم لها السلطة في الثلاثين من حزيران، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المستقبلية للبلد في المجالات المختلفة، بل ترك ذلك للحكومة المنبثقة من المجلس المنتخب من قبل الشعب مباشرة، أخطأت تقديرات سلطة الاحتلال حين شعرت بالارتياح والاطمئنان حيث تصورت أن خطتها في اتفاق 15/11 لفرض تشكيل حكومة انتقالية وسن قانون مؤقت لها قد نجحت، وأن بوادر التنفيذ تسير على مايرام، مادام أن المرجعية الدينية أبدت تحفظها فقط عن طريق الإعلام، وما حررته في رسالتها للامين العام كان مضمونها تأكيدات على إجراء الانتخابات، وهذا الارتياح أبيد بإصدار المرجعية الدينية العليا بياناً صريحاً أوضحت فيه موقفها من ذلك الاتفاق، وأنه مسلوب الشرعية وكشفت فيه مآرب سلطة الاحتلال من وضع هذا القانون الذي تضمن بنودا تمنع الوصول إلى دستور دائم للبلاد، حيث صادف صدوره في 16محرم الحرام 1425هـ وقد جاء فيه: بسمه تعالى: لقد سبق لسماحة السيد (مد الله ظله الوارف) أن أوضح في تحفظّه على اتفاق 15 تشرين الثاني أن أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة، ويضاف إلى ذلك أن هذا (القانون) يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلد ويحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف. زلزل هذا البيان سلطة الاحتلال مرة أخرى، وسلب قدرتها على المضي في تحقيق مشاريعها في العراق والمنطقة برمتها، ولما كان آخر ما في جعبتها من خطط في العراق هو اتفاق 15/11 فلم تجد أمامها -للسير قدما في تنفيذه- إلا أن تُشرك المجتمع الدولي لكسب الشرعية القانونية لهذا الاتفاق، غيرت بوصلتها تجاه الأمم المتحدة وضغطت على مجلس الأمن الدولي للإشارة إلى قانون إدارة الدولة في العراق في جلستها الخاصة في العراق؛ لكي يكتسب الشرعية الأممية ليصبح نافذا ولا تستطيع حينها أي قوة بالقدح في شرعيته. وبما أن هذا التحرك صوب الأمم المتحدة من قبل سلطة الاحتلال كان مكشوفاً ومتوقعاً من لدن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ولعلمها بالغاية المرجوة من هذا التحرك وخطورة نجاحه، أخذت التدابير اللازمة لقطع الطريق أمام تحقيقه، فوجهت خطابا مباشرا إلى الأمم المتحدة بواسطة مبعوثها إلى العراق السيد الأخضر الإبراهيمي جاء فيه: أولاً: إن المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم. ولكن بعد إقرار ما يسمى بـ(قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أملى عليها –وهو الأخطر– مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه. إن هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي –كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه أو المطالبة بتعديله– يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى . إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص –سيكون أحدهم من الكرد، والثاني من السنة العرب، والثالث من الشيعة العرب– يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد، ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة –كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة– وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر، وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى. ثانياً: إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون) في القرار الجديد في مجلس الأمن؛ ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه . إننا نحذر من أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين، وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل، ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر. ثالثاً: في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد، إلاّ انه لا يرغب أن يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام. الجمعة 27/ المحرم /1425 المصادف 19 آذار /2004م هذا البيان الذي أوضحت فيه المرجعية الدينية العليا بشكل صريح وتفصيلي جميع الإشكالات والمآخذ القانونية على ما ورد في اتفاق 15/11 المبرم بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم.

  

علي حسين الخباز
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/12/17



كتابة تعليق لموضوع : حكمة مرجع.. القسم الثاني
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق فؤاد عباس ، على تمرُ ذكراك الخامسة... والسيد السيستاني يغبطك ويهنئك بالشهادة ؟ : السلام عليكم.. قد يعلم أو لايعلم كاتب المقال أن الشهيد السعيد الشيخ علي المالكي لم يتم إعتباره شهيداً إلى الآن كما وأن قيادة فرقة العباس ع القتالية تنصلت عن مسؤوليتها في متابعة إستحقاقات هذا الشهيد وعائلته .

 
علّق عباس الصافي ، على اصدقاء القدس وأشقائهم - للكاتب احمد ناهي البديري : شعوركم العالي اساس تفوق قلمكم استاذ

 
علّق الحیاة الفکریة فی الحلة خلال القرن التاسع الهجری یوسف الشمری ، على صدر عن دار التراث : الحياة الفكرية في الحلة خلال القرن 9هـ - للكاتب مؤسسة دار التراث : سلام علیکم نبارک لکم عید سعید الفطر کتاب الحیاة الفکری فی اللاحة خلال القرن التاسع الهجری یوسف الشمری كنت بحاجة إليه ، لكن لا يمكنني الوصول إليه هل يمكن أن تعطيني ملف PDF

 
علّق أحمد البيضاني ، على الخلاف حول موضع قبر الامام علي عليه السلام نظرة في المصادر والأدلة - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الحبيب إن الادلة التي التي استندت إليها لا تخلوا من الاشكال ، وهذا ما ذكره جل علمائنا بيد أنك أعتمدت على كتاب كامل الزيارات لابن قولية القمي ، فلو راجعت قليلاً أراء العلماء في هذا الامر ستتبين لك جلية هذا الامر ، ثم من أين لك بالتواتر ، فهل يعقل ان تنسب ذلك إلى بعض الروايات الواردة في كتاب كامل الزيارات وتصفها بالتواتر ؟ ومن عجيب القول لم تبين حسب كلامك نوع التواتر الذي جئت به ، فالتواتر له شروط وهذه الشروط لا تنطبق على بعض رواياتك عزيزي شيخ ليث. فأستعراضك للادلة وتقسيم الروايات إلى روايات واردة عن أهل بيت العصمة (ع) ، واخرى جاءت من طريق المخالفين أستحلفك بالله فهل محمد بن سائب الكلبي من اهل السنة والجماعة ، فقد كان من اصحاب الامام الصادق فأين عقلك من نسبة هذا الكلام لابن السائب الكلبي وهو أول من ألف من الامامية في أحاديث الاحكام أتق الله . فأغلب ما ذكرته أوهن من بيت العنكبوت ، ثم لماذ لم تشير إلى الشخص الذي قال بمخالفة قبر الامير (ع) في وقتنا الحالي ، اتمنى أن تراجع نفسك قبل أن تصبح أضحوكة أمام الناس .

 
علّق سرى أحمد ، على لماذا القدسُ أقرب لنا الآن أكثر من أيِّ وقتٍ مضى؟! - للكاتب فاطمة نذير علي : تحليل راقي جداً ، عاشت الايادي 🤍 كل هذه الاحداث هي اشارة على قرب النصر بإذن الله ، "إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً"

 
علّق طارق داود سلمان ، على مديرية شهداء الرصافة تزود منتسبي وزارة الداخلية من ذوي الشهداء بكتب النقل - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : الاخوة الاعزاء فى دائرة شهداء الرصافة المحترمين تحية وتقدير واحترام انى ابن الشهيد العميد الركن المتقاعد داود سلمان عباس من شهداء انقلاب 8 شباط الاسود1963 بلرقم الاستشهادى 865/3 بمديرية شهداء الرصافة اكملت معاملتى من مؤسسة الشهداء العراقية بلرقم031453011601 بتاريخ 15/4/2012 وتم تسكين المعاملة فى هيئة التقاعد الوطنية لتغير قانون مؤسسة الشهداء ليشمل شهداء انقلاب 8 شباط الاسود1963 وتم ذلك من مجلس النواب وصادق رئيس الجمهورية بلمرسوم 2 فى 2 شباط2016 ولكونى مهاجر فى كندا – تورنتو خارج العراق لم اتمكن من اجراء المعاملة التقاعدية استطعت لاحقا بتكملتها بواسطة وكيلة حنان حسين محمد ورقم معاملتى التقاعدية 1102911045 بتاريخ 16/9/2020 ومن ضمن امتيازات قانون مؤسسة الشهداء منح قطعة ارض اوشقة او تعويض مادى 82 مليون دينار عراقى علما انى احد الورثة وان امكن ان تعلمونا ماذا وكيف استطيع ان احصل على حقوقى بلارض او الشقة او التعويض المادى وفقكم اللة لخدمة الشهداء وعوائلهم ولكم اجران بلدنيا والاخرة مع كل التقدير والاحترام المهندس الاستشارى طارق داود سلمان البريد الالكترونى [email protected] 44 Peacham Crest -Toronto-ON M3M1S3 Tarik D.Salman المهندس الاستشارى طارق داود سلمان الاستاذ الفاضل يرجى منك ايضا مراسلة وزارة الداخلية والدوائر المعنية بالامر اضافة الى هذا التعليق  ادارة الموقع 

 
علّق Saya ، على هذا هو علي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اللهم صل على محمد وال محمد أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا.... انا اقرأ هذه المقالة في أيام عظيمة هي ليال القدر وذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وجسمي يقشعر لهذه المعلومات كلما قرأت أكثر عنه أشعر أني لا أعرف عن هذا المخلوق شيئا كل ما اقرأ عنه يفاجأني أكثر سبحان الله والحمد لله الذي رزقنا ولايته ومحبته بمحبته ننجو من النار نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لا عجب أن في دين الإسلام محبته واجبة وفرض وهي إيمان وبغضه نفاق وكفر

 
علّق Saya ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا بالمناسبة اختي الكريمة نحن مأمورون بأن نصلي على محمد وال محمد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء قالوا وكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وال محمد اما بالنسبة للتلاعب فأنا شخصياً من المؤمنين بأن حتى قرأننا الكريم قد تعرض لبعض التلاعب ولكن كما وردنا عن ائمتنا يجب أن نلتزم بقرأننا هذا حتى يظهر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف

 
علّق Saya ، على رؤيا دانيال حول المهدي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : أحسنت اختي بارك الله فيك وزادك علما ونورا.... نحن الشيعة عندنا في بعض تفاسير القرآن الكريم ان كلمة "الإنسان" يقصد بها علي عليه السلام وليس دائما حسب الآية الكريمة وهنالك سورة الإنسان ونزلت هذه السورة على أهل البيت عليهم السلام في قصة طويلة... ومعروف عندنا أن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف يرجع نسبه إلى ولد فاطمة وعلي عليهما السلام

 
علّق A H AL-HUSSAINI ، على هادي الكربلائي شيخ الخطباء .. - للكاتب حسين فرحان : لم أنسه إذ قام في محرابه ... وسواه في طيف الكرى يتمتع .. قصيدة الشيخ قاسم محيي الدين رحمة الله عليه .

 
علّق muhammed ، على أسرار يتسترون عليها. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : جهد تؤجرين عليه ربي يوفقك

 
علّق ابومطر ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : والله لو هيجو شايفك ومتحاور وياك، كان لادخل الاسلام ولاتقرب للاسلام الحمدلله انك مطمور ولكن العتب على الانترنت اللي خلة اشكالكم تشخبطون. ملاحظة: لاادافع عن مذهب معين فكل المذاهب وضعت من قبل بشر. احكم عقلي فيما اسمع

 
علّق يوسف البطاط ، على السيدة ام البدور السواطع لمحة من مقاماتها - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته أحسنتم جناب الشيخ الفاضل محمد السمناوي بما كتبته أناملكم المباركة لدي استفسار حول المحور الحادي عشر (مقام النفس المُطمئنَّة) وتحديداً في موضوع الإختبار والقصة التي ذكرتموها ،، أين نجد مصدرها ؟؟

 
علّق رعد أبو ياسر ، على عروس المشانق الشهيدة "ميسون غازي الاسدي"  عقد زواج في حفلة إعدام ..!! : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقيقة هذه القصة أبكتني والمفروض مثل هكذا قصص وحقائق وبطولات يجب أن تخلد وتجسد على شكل أفلام ومسلسلات تحكي الواقع المرير والظلم وأجرام البعث والطاغية الهدام لعنة الله عليه حتى يتعرف هذا الجيل والأجيال القادمة على جرائم البعث والصداميين وكي لا ننسى أمثال هؤلاء الأبطال والمجاهدين.

 
علّق منير حجازي ، على الكتاب والتراب ... يؤكدان نظرية دارون   - للكاتب راسم المرواني : في العالم الغربي الذي نشأت فيه ومنه نظرية التطور . بدأت هذه النظرية تتهاوى وبدأوا يسحبونها من التدريس في المدارس لا بل في كل يوم يزداد عدد الذين يُعارضونها . انت تتكلم عن زمن دارون وادواته ، ونحن اليوم في زمن تختلف فيه الادوات عن ذلك الزمن . ومن المعروف غربيا أنه كلما تقدم الزمن وفر للعلماء وسائل بحث جديدة تتهاوى على ضوئها نظريات كانت قائمة. نحن فقط من نُلبسها ثوب جديد ونبحث فيها. دارون بحث في الجانب المادي من نظريته ولكنه قال حائرا : (اني لا أعلم كيف جُهز هذا الإنسان بالعقل والمنطق). أن المتغيرات في هذا الكون لا تزال جارية فلا توجد ثوابت ولا نظريات ثابتة ما دامت تخرج من فكر الإنسان القاصر المليء بالاخطاء. ولهذا اسسوا مختلف العلوم من أجل ملاحقة اخطاء الفكر ، التي سببت للناس المآسي على مرّ التاريخ ، فوضعوا مثلا : (علم الميزان ، معيار العلوم ، علم النظر ، علم الاستدلال ، قانون الفكر ، مفتاح العلوم ) وكُلها تندرج تحت علم المنطق. ان تشارلز دارون ادرك حجم خطر نظريته ولذلك نراه يقول : (ان نظرية التطور قد قتلت الله وأخشى أن تكون نتائجها في مستقبل الجنس البشري أمرا ليس في الحسيان). .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي حسن الخطيب
صفحة الكاتب :
  علي حسن الخطيب


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net